به گزارش نبض بازار، قیمت‌گذاری سیستماتیک از ابتدای دهه ۵۰ در ایران شکل گرفت، یکی از شاخص‌ترین کالا‌هایی که در این سال‌ها، مشمول سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری شده «خودرو» است. تجربه نشان می‌دهد قیمت‌گذاری خودرو در دوره‌هایی که کشور با تورم‌های بالا مواجه است، علاوه بر اینکه سیل تقاضای غیرواقعی را به سمت بازار روانه کرده، تولیدکننده را نیز با زیان‌های سنگین مواجه کرده است. به اعتقاد تحلیلگران صنعت خودرو، بزرگ‌ترین اشکال این شیوه مدیریت، اختلال در فرآیند بازار است.

تحلیلگران توصیه می‌کنند از روش‌هایی برای کنترل بازار استفاده کنیم که به موج تقاضا‌های سرریز شده از سه‌سال گذشته افزوده نشود. آن‌ها بر این باورند که کنترل دستوری قیمت خودرو درب کارخانه باعث‌شده هیجان مردم برای دستیابی به خودرویی با نرخ کارخانه‌ای تشدیدشده و به‌علاوه روش قرعه‌کشی برای فروش خودرو با نرخ کارخانه‌ای نیز بر این هیجان افزوده است.

با وجود این در سال‌های اخیر هیچ‌یک از روش‌های اعمال‌شده سیاستگذار خودرویی اعم از سازمان حمایت یا شورای رقابت نه‌تن‌ها اثری در متعادل‌سازی بازار نداشته که از قضا باعث آشفتگی بیشتر بازار هم شده است. در واقع در طول دو سه‌سال گذشته که بازار بیشتر تحت‌فشار طرف تقاضا قرار گرفته اصولا باید از روش‌هایی برای کنترل بازار بهره برده می‌شد که تحدیدکننده تقاضا و تسهیل‌کننده عرضه باشد. بر همگان روشن است که شرکت‌های خودروساز به دلیل تحریم نمی‌توانند به اندازه نیاز بازار، خودرو تولید و به بازار عرضه کنند و از سوی دیگر واردات هم ممنوع است بنابراین در چنین شرایطی توصیه منطقی آن است که از روش‌هایی برای کنترل بازار استفاده کنیم که به موج تقاضا‌های سرریز شده از سه‌سال گذشته افزوده نشود. درحالی‌که فریزکردن و کنترل دستوری قیمت خودرو درب کارخانه باعث‌شده هیجان مردم برای دستیابی به خودرویی با نرخ کارخانه‌ای تشدیدشده و به‌علاوه روش قرعه‌کشی برای فروش خودرو با نرخ کارخانه‌ای نیز بر این هیجان افزوده است. در واقع روش‌هایی که برای کنترل بازار خودرو تعریف شده نه‌تن‌ها کارآمد نبوده که اصولا بی‌نظمی بازار را تشدید کرده است. با وجود همه محدودیت‌ها، اما شورای‌رقابت اصرار دارد کماکان قیمت‌گذاری را دنبال کند و این‌بار درست در شرایطی که نرخ ارز درحال کاهش است، این شورا تصمیم به افزایش ۹ درصدی قیمت برخی از سگمنت‌های خودرویی را گرفته است.

اگرچه اصلاح قیمت خودرو می‌تواند تاحدودی شرکت‌های خودروساز را از حاشیه زیان خارج کند، اما این اقدام شورا باعث شده تا قیمت‌های حبابی بازار در اثر فعال شدن سیستم دلالی افزایش یابد به همین دلیل پیکان قیمت خودرو در بازار برخلاف شرایط عمومی کشور اندکی به سمت بالا جهش کرده است.

در این رابطه، امیرحسن کاکایی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت به ایمنا، اظهار کرد: وقتی قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌شود، خودروساز زیان می‌کند و با کاهش نقدینگی روبه‌رو می‌شود. با قفل شدن جریان نقدینگی، تولید نمی‌تواند رشد کند و با کمبود کالا در بازار مواجه می‌شویم، اما با واقعی شدن قیمت‌ها، نقدینگی مورد نیاز خودروساز نیز تأمین شده و می‌تواند تولید خود را افزایش دهد که همین موضوع، متقابلاً منجر به متعادل شدن قیمت‌ها و منطقی شدن تقاضا می‌شود.

وی افزود: تقاضایی که اکنون برای بسیاری از خودرو‌ها وجود دارد، غیرمنطقی بوده و جنبه سرمایه‌گذاری دارد. با منطقی شدن قیمت‌ها این تقاضا کاذب از بین می‌رود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: قیمت‌گذاری دستوری در واقع منجر به کاهش کیفیت و کمیت خودرو‌های داخلی شده است؛ وقتی تولید را به اجبار بالا می‌بریم، طبیعی است که خودروساز ناچار به استفاده از مواد اولیه و قطعات بی‌کیفیت که ارزان‌تر است باشد.

کاکایی اذعان کرد: گاهی ارزانی ناشی از بهبود تکنولوژی است، اما قطعه‌سازان فعلی همگی از یک تکنولوژی استفاده می‌کنند و طبیعی است که کالای ارزان‌تر، بی‌کیفیت هم باشد. تبعات این اقدامات کاملاً در بازار مشهود است، با وجود آنکه خودروساز ادعا می‌کند کیفیت خودرو‌ها را افزایش داده، آنچه مردم درک می‌کنند افزایش نیافتن کیفیت خودروهاست.

وی تصریح کرد: البته گفتنی است بخش مهمی از مسائل کیفی، ناشی از تحریم‌هاست، زیرا قطعه‌سازان نیز ناچارند قطعات بی‌کیفیت و دست دوم را از چین خریداری کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: در سال‌های گذشته در پلیمرها، مواد فلزی و… با مشکل مواجه بودیم. علاوه بر این، دور زدن تحریم‌ها هزینه تولید را بیش از ۳۰ درصد افزایش می‌دهد و در این شرایط شاهد اجبار دولت برای کاهش قیمت خودرو‌ها هستیم، طبیعی است که در این شرایط، کیفیت تولید کاهش می‌یابد.

کاکایی خاطرنشان کرد: یکی از نتایج زیان‌های مالی که دولت با قیمت‌گذارای دستوری بر خودروسازان در سال‌های گذشته تحمیل کرد، قطعاً کاهش کیفیت خودرو‌ها بوده است.