به گزارش نبض بازار، در حال حاضر بازار مسکن در یک نوع ابهام و انتظار است. در نتیجه در این شرایط قاعدتا ریزنوساناتی را شاهد هستیم. نرخ افزایش ماهیانه قیمت مسکن در تهران از ۸ درصد در تیرماه به ۱.۸ درصد در مردادماه رسیده که کمترین میزان در سال ۱۴۰۱ بجز فروردین ماه است و نشان می‌دهد بازار در حال انتظار به سر می‌برد.
بر اساس مفاهیم حوزه اقتصادی، وضعیت اقتصاد در هر دوره را می‌توان به ۴ دسته تقسیم کرد؛ بر اساس این‌که اقتصاد در شرایط رکود، رونق، تورم یا ثبات غیر تورمی قرار دارد، این ۴ دسته قابل دسترسی هستند. به معنای دیگر شرایط اقتصاد کلان یک کشور همواره یکی از ۴ حالت رونق تورمی، رونق غیر تورمی، رکود تورمی و رکورد غیرتورمی را در بر می‌گیرد.
با توجه به مفاهیم بیان شده، بهترین حالت وقتی است که اقتصاد در وضعیت رونق غیرتورمی باشد. در این حالت هم رشد اقتصادی خواهیم داشت و هم تورم پایین خواهد بود که در نتیجه آن رفاه آحاد جامعه افزایش پیدا می‌کند. در مقابل وضعیت خوب عنوان شده، بدترین شرایط رکود تورمی است که هم تورم وجود دارد و سفره حقوق بگیران ثابت آب می‌رود و هم به دلیل عدم رشد اقتصادی یا کاهش آن، کیک کلی اقتصاد کشور کوچک‌تر می‌شود.
واکاوی شرایط اقتصادی ایران بر مبنای متغیر‌های علمی
بر این اساس، با بررسی اقتصاد ایران مشاهده می‌کنیم که متاسفانه اقتصاد کشور در طول سال‌های اخیر دچار پدیده رکود تورمی شده است و تورم بالا و عدم رشد اقتصادی، فشار زیادی را به مردم وارد می‌کند.
رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ تقریبا صفر بوده و همان‌طور که مشاهده می‌شود نرخ تورم نیز در این سال‌ها عمدتا بالای ۳۰ درصد می‌باشد.
در همین رابطه، علی نادری‌شاهی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: مجموع این عوامل یعنی رشد اقتصادی کم و تورم بالا بیانگر شرایط رکود تورمی در کشور و تحلیل رفتن اقتصاد کشور در این سال‌ها شده‌است.
این کارشناس اقتصادی در بیان اهمیت تغییر در شرایط اقتصادی تاکید کرد: لازم است اقداماتی در جهت تقویت تولید و درنتیجه ایجاد رشد اقتصادی در کشور صورت پذیرد که یکی از این اقدامات که توسط دولت هم به صورت جدی در حال پیگیری است و جزو وعده‌های رئیس جمهور محترم هم بوده‌است ساخت مسکن است.
ساخت مسکن عامل تغییر وضعیت شرایط اقتصادی
به گزارش فارس، ساخت مسکن به دلیل این‌که با صنایع بسیاری در ارتباط است و در صورت رونق می‌تواند پیشران سایر صنایع مرتبط باشد و هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم اشتغال ایجاد کند.
همچنین به دلیل این‌که تسهیلات بانکی به جای بازار‌های نامولد صرف تولید می‌شود هم باعث کاهش تورم و هم ایجاد رشد اقتصادی خواهد شد، اما باید دقت کرد با صرف ساخت مسکن بدون عرضه‌ی زمین جدید این اتفاق نمی‌افتد.
یک تیر و دو نشان دولت با ساخت مسکن و عرضه زمین
در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن در بیان نقش ساخت مسکن در شکل‌گیری رونق غیر تورمی گفت: به دلیل محدودیتی که در عرضه‌ی زمین تاکنون وجود داشته، افزایش تراکم مسکن ساخته شده در واحد مشخص زمین باعث افزایش ارزش زمین و درنتیجه قیمت آن خواهد شد؛ درنتیجه افزایش ساخت بدون عرضه‌ی زمین باعث رونق خواهد شد، اما تاثیری بر قیمت مسکن نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در صورتی که ساخت مسکن با عرضه‌ی زمین‌های دولتی همراه باشد علاوه بر ایجاد رونق، به دلیل تاثیری که بر کاهش قیمت زمین خواهد داشت می‌تواند در کنترل قیمت مسکن و درنتیجه کنترل تورم موثر باشد.
با توجه نظر کارشناسان در حوزه ساخت مسکن، به این موضوع توصیه می‌شود دولت سیاست عرضه زمین را هم در کنار ساخت مسکن پیگیری کند تا علاوه بر ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال، تورم بخش مسکن هم کنترل شود و شاهد یک تیر و دو نشان به این وسیله باشیم.
آخرین وضعیت تامین زمین نهضت ملی مسکن
بنا بر اظهارات یک منبع آگاه در سازمان ملی زمین و مسکن، در حال حاضر با مهلت قانونی دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی، میزان زمین‌های واگذار شده به وزارت راه و شهرسازی نزدیک به صفر است.
توجه به ترک‌فعل صورت گرفته توسط دستگاه‌های موضوع این قانون، بنابر تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون مذکور، چنانچه دستگاه‌های موضوع این ماده ظرف ۲ ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده، اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند؛ بنابراین در حال حاضر ادارات ثبت اسناد و املاک می‌بایست تا انتهای آذرماه و تا ۱۷ روز آینده نسبت به صادر کردن سند جدید مالکیت زمین‌ها به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
علاوه بر این، به استناد تبصره ماده ۱۲ قانون جهش تولید و تامین مسکن، متخلفان از اجرای این حکم به انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.