به گزارش نبض بازار، امروزه کسب و کار اینترنتی یکی از داغترین نوع کسب و کارها در دنیا میباشد. دلایل بسیاری وجود دارد که سبب شده است افراد به فعالیت در اینترنت علاقمند شوند.
کسب و کار اینترنتی یعنی مجموعهای از فعالیتها که به صورت آنلاین از طریق اینترنت انجام میشود. ممکن است برخی از کسب و کارهای اینترنتی خدمات رایگانی ارائه کرده و یا حتی خدمات خود را با هزینه ارائه دهند. از آنجایی که درباره کسب درآمد نیز حرف میزنیم، پس راه اندازی این نوع کسب و کار برای انجام یک سری کارها در قبال دریافت هزینه آن میباشد.
اما به دنبال اغتشاشات اخیر در کشور که نه تنها به بازار و کسبه مردم ضرر و آسیب جدی متحمل شده است بلکه خسارت سنگینی بر کسب و کارهای دیجیتالی و اینترنتی زده است که «خسارات حاصل از اختلالات اخیر، منحصر به کسبوکارهای آنلاین نبوده و شرکتهای بزرگ حوزه تامین کالا و خدمات نیز دچار مشکلات جدی شدهاند، که لزوم اعلام شرایط فورسماژور را میطلبد.»
در این خصوص جعفر محمدی، عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران به اقتصاد ۲۴ گفت: با قطعی و اختلالات اینترنتی اخیر و فیلتر برخی سرویسها، مهمترین آسیبی که اقتصاد دیجیتال دیده، فضای بیاعتمادی به وجود آمده است؛ زیرا این سیگنال به اکوسیستم داده شده که هر گونه سرمایهگذاری در این حوزه بسیار پرریسک و در معرض خطر است.
محمدی با بیان احتمال بالای فاصله گرفتن سرمایهگذاران از حوزه اقتصاد دیجیتال، همچنین ابراز نگرانی کرد که نیروهای متخصص این حوزه نیز متاسفانه بیش از پیش راه مهاجرت را در پیش میگیرند و بحران سرمایه و نیروی انسانی کشور در این حوزه نگرانکنندهتر خواهد شد.
اندک مشتریان خارجی کسبوکارهای حوزه ICT نیز از دست خواهد رفت
عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران گفت: پس از کرونا بخش بزرگی از شرکتهای حوزه اقتصاد دیجیتال، کارمندان خود را دورکار کردند. به دلایل اهمیت امنیت اطلاعات در این شرکتها، اغلب این نیروها موظفند که با استفاده از ابزار VPN (که متاسفانه این روزها از کارکرد واقعی خود دور شده و بیشتر به عنوان فیلترشکن استفاده میشود) از منزل به شبکه شرکت وصل شوند و در شبکه شرکت به فعالیت روزانه خود بپردازند. با توجه به اختلال پروتکلهای VPN در بسیاری از ساعات بر روی شبکه عمده سرویسدهندگان اینترنتی، عملا شرایط دورکاری دچار اختلال جدی شده و به فعالیت روزمره کسبوکارها آسیب جدی وارد آمده است.
محمدی با اشاره به اینکه پس از اختلالات و فیلترینگهای اخیر، ارتباطات و تعاملات بین تیمها و حتی بین تیمها و مشتریانشان دچار مشکلات جدی شده، افزود: تعاملات کسبوکارهای آنلاین عمدتا بر روی پیامرسانها و جلسات آنلاین در بستر اسکایپ و گوگلمیت است، که با فیلتر شدن این پلتفرمها عملا این تعاملات هم دچار مشکل شده است. همچنین ارتباط شرکتها با مشتریان خارجی قطع شده و کسبوکارهایی که به مشتریان خارجی خدمات پشتیبانی ارائه میدادند، دچار مشکلات عدیده شدند. این موضوعات برای ارائهدهندگان بازیهای موبایلی و کامپیوتری به مشتریان داخلی و خارجی نیز به اشکال دیگری مشکلزا شده است.
کاهش شدید ترافیک ورودی سرویسهای آنلاین
عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران ادامه داد: حدود دو سوم کاربران سرویسهای آنلاین از طریق ابزارهای همراه به وبسایتهای این سرویسها سر میزنند. از طرفی، بسته به نوع سرویس، حدود یکدوم تا دوسوم ترافیک ورودی این سرویسها از جستجوی ارگانیک موتورهای جستجو میآید. با یک محاسبه ساده میتوان به این نتیجه رسید که قطع موتور جستجوی گوگل بر روی ابزارهای همراه، منجر به کاهش بین ۳۵ تا ۵۰ درصد ترافیک ورودی این سایتها در ساعات قطعی اینترنت موبایل، فقط از این کانال میشود.
محمدی با تاکید بر اینکه بخش زیادی از ترافیک این سرویسها هم از مهمترین کانالهای تبلیغات یعنی گوگلادز و اینستاگرام است، تصریح کرد: در نتیجه این اختلالها، کمپینهای تبلیغاتی که در حال اجرا بود به هدر رفت و عملا جذب کاربر از طریق تبلیغات معلق شده است.
موارد فوق در کنار تغییر رفتار کاربران به دلیل فضای روانی نامناسب حاکم بر جامعه منجر به کاهش درآمد شدید کسبوکارهای آنلاین شده است. ضمن اینکه در این فضا، نیروهای انسانی نیز تمرکز خود را از دست میدهند و عملا بهرهوری نیروهای انسانی این کسبوکارها دچار افت قابل توجهی شده است. کاهش شدید فروش و درآمد شرکتها در کنار هزینه نیروی انسانی با بهرهوری پایین، مدیران کسبوکارها را برای پوشش هزینههای خود دچار نگرانی اساسی کرده است. با توجه به اینکه مدیریت مالی بسیار از این کسبوکارها وابسته به مدیریت جریان نقدینگی است، متاسفانه انتظار میرود که ادامهدار بودن این وضعیت، کیان این شرکتها را نیز هدف قرار دهد.
بحران افزایش قیمت دلار برای کسب و کارهای اینترنتی
عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران با اشاره به کسبوکارهای فعال دیگر حوزه ICT، از جمله شرکتهای حوزه تامین کالا و محصولات خارجی میگوید: در این بازه زمانی شاهد افزایش قیمت ارز فراتر از پیشبینیها بودهایم که امکان اجرای تعهدات این شرکتها را از آنها سلب کرده است. در چنین شرایطی اگر دولت و حاکمیت شرایط فورس ماژور برای قراردادها در نظر نگیرند و تعدیلهای ارزی انجام ندهند، این کسبوکارها نیز با خسارتهای شدیدی مواجه میشوند.