محمدعلی محمدمیرزائیان در گفتگو با نبض بازار درباره تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری اظهار کرد: تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری طرحی غیرکارشناسی‌شده است و معین نیست افرادی که برای سقف حساب تجاری مبلغ تعیین کرده‌اند خود در جامعه زندگی می‌کنند یا نه و با این هزینه‌ها مواجه هستند یا خیر.
تفکیک حساب‌های تجاری نیازمند کار کارشناسی است
وی با تاکید براینکه تفکیک حساب تجاری نیازمند کار کارشناسی است،افزود: با شرایط کنونی باید کل حساب‌ها را تجاری دانست. اکنون مشخص است چه کسی بازرگان است و فعالیت تجاری دارد و همه را درگیر حساب تجاری‌کردن کار درستی نبوده و افرادی که این بخشنامه‌ها و ضوابط را تعیین می‌کنند باید ابتدا کار کارشناسی درستی انجام دهند.
زیرساخت بسیاری از تصمیم‌هایی که اتخاذ می‌شود فراهم نیست
محمدمیرزائیان عنوان کرد: در ایران زیرساخت بسیاری از تصمیم‌هایی که اتخاذ می‌شود، فراهم نیست و این شرایط موجب شده تا بروکراسی پیچیده‌ای در سیستم اداری فراهم باشد. دولت باید برای انجام هر کاری به ایجاد زیرساخت‌ها و اتخاذ تصمیمی کارشناسی فکر کند در غیر این صورت کار سخت و پیچیده خواهد شد و اهداف مورد نظر دولت را نیز در این تصممیات اجرایی نخواهد کرد.
محمدمیرزائیان خاطرنشان کرد: مراحل امور اداری در ایران بسیار سخت و پچیده است، درحالی که در جهان این مسیر‌ها طی شده است و می‌توان از تجارب آن‌ها استفاده کرد.
وی تاکید: باید تصمیم‌هایی اتخاذ کرد که تجار و بازرگانان را با مسائل و مشکلات بیشتری مواجه نکرد.
نائب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: مطابق قانون بهبود مستمر کسب و کار دولت مکلف است در تصمیماتی که به بخش خصوصی مرتبط است نظرات بخش‌های مرتبط را اخذ کند، اما این اقدام صورت نمی‌گیرد.
دولت مشاورانش را از بخش‌های خصوصی انتخاب کند
وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات می‌تواند این باشد که دولت مشاوران خود را از بخش‌های خصوصی انتخاب کند. اکنون در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور انجمن، اتحادیه و تشکل اقتصادی وجود دارد که بیش از هر کسی از چند وچون آن فعالیت اقتصادی آگاهی دارند و دولت می‌تواند از نظرات آن‌ها استفاده کند.
محمدمیرزائیان عنوان کرد: برای تعیین تعرفه باید نظرات تشکل مرتبط را اخذ کرد. به طور مثال برای صادرات پسته به قزاقستان یا سایر کشور‌ها باید نرخ انواع پسته و تعرفه کشور هدف را اخذ کرد و پس از آن نسبت به اخذ تعرفه‌های گمرکی اقدام کرد.
وی با ذکر مثالی عنوان کرد: برای صادرات محصولات صیفی حق‌آبه‌ای تعیین شده است که اکنون مشمول صادرات پسته نیز شده او باید پرداخت شود درحالی که این مصوبه تنها در مورد صیفی‌جات بوده است.
تفسیرهای متفاوت از مصوبات دولتی
نائب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: با وجود نامه ارایه‌شده به گمرک و اعلام اینکه حق‌آبه تنها مشمول صیفی‌جات و تره‌بار این است این مبالغ از صادرکنندگان پسته اخذ می‌شود و صادرکنندگان که با مشقت فراوان مشتری را در بازار هدف پیدا کرده‌اند با هزینه‌های تمام‌شده بالا به دلیل مصوباتی از این دست و تفسیرهای متفاوت از آن مواجه هستند.
وی گفت: به ازای صادرات هر کانتینر پسته ۲۵ میلیون تومان حق‌آبه توسط گمرک اخذ می‌شود که موجب کاهش قدرت رقابت صادرکنندگان داخلی در بازار‌های صادراتی می‌شود.