شهاب سعادتنژاد در گفتوگو با نبض بازار در خصوص تبعات تصویب برجام بر قیمت مسکن، اظهار کرد: تصویب برجام و سهولت واردات اقلامی مانند لوازم برقی و آسانسور موجب میشود تا هزینه ساخت مسکن کاهش داشته باشد اما فاکتورهای ساخت مسکن محدود به مصالح نیست و قیمت زمین و هزینههای صدور مجوز از جمله مواردی است که قیمت تمامشده مسکن را شامل میشود بنابراین ممکن است تغییرات قیمتی چندانی در هزینه ساخت ایجاد نشود.
قیمت مسکن دکمه برگشت ندارد
عضو انجمن انبوهسازان مسکن تاکید کرد: به طور معمول قیمت مسکن پس از دورههای افزایشی به عقب بازنگشته و بعید است که با تصویب برجام به عقب برگردد.
وی ادامه داد: اگر دولت باز هم بخواهد پس از تصویب برجام مداخلات خود در بازار مسکن را ادامه دهد شرایط همان گونه خواهد بود که اکنون تجربه میشود. خرید فولاد و میلگرد و چرخه توزیع مصالح ساختمانی همچنان سنتی بوده و از مکانیزم معینی پیروی نمیکند به همین دلایل تولید مسکن با هزینه بالا مواجه است و تغییر این شرایط نیازمند تغییر رویکرد دولت است.
عضو انجمن انبوهسازان مسکن تهران خاطرنشان کرد: حتی اگر برجام تصویب شود تاثیراتش بر بخش مسکن همانند سایر بازارها نخواهد بود.
وی افزود: مشکل اصلی مسکن در کشور ما محدود به برجام و تصویب و عدم تصویب آن نیست و این بخش بیشتر از همه از بروکراسیهای پیچیده اداری در رنج است و این بخش خصوصی است که بیشترین آسیبها را ازاین ساختار دیده است.
سعادتنژاد با بیان اینکه روند ساخت و ساز به گونهای نیست که بتوان چند ماهه برای آن تصمیم گرفت، عنوان کرد: صنعتیسازی در کشور پیادهسازی نشده و کارخانجاتی هم که تولید را در این زمینه آغاز کرده بودند به مرز ورشکستگی رسیده و نابود شدهاند.یک تا دو سال طول میکشد تا پروژهها به اتمام برسد.
بیشترین مشکلات مسکن داخلی و مربوط به تصمیمسازیهای دولتی است
وی افزود: تولیدکنندگان مصالح ساختمانی اکنون مشکلاتی دارند که تصویب برجام هم کمکی به آنها نمیکند و بیشترین مشکلات مسکن در کشور داخلی و وابسته به تصمیمسازیهای دولتی است.
عضو انجمن انبوهسازان مسکن تهران درباره روند اجرای کند نهضت ملی مسکن، خاطرنشان کرد: اگرچه در ظاهر زمین وجود دارد اما این زمینهای که باید به ساخت مسکن اختصاص یابد معارضانی دارند و بسیاری از دستگاهها و سازمانها این زمینها را اموال خود میدانند و همکاری لازم را در واگذاری زمینهای مورد نیاز این طرح ندارند.
سعادتنژاد عنوان کرد: اگر بخش حقوقی نتواند این زمینها را پاکسازی کرده و بدون معارض در اختیار سازندگان و انبوهسازان قرار دهد مشارکت لازم برای ساخت صورت نخواهد گرفت.
مقاومت وزارتخانهها و سازمانها در واگذاری زمینهای در اختیار خود
وی با بیان اینکه ساخت سالانه 4 میلیون واحد مسکونی در سال تصمیم دولت و رهبری است، اظهارکرد: بسیاری از ارگانها از جمله بانکها حاضر نیستند زمین مازاد خود را واگذار کنند در حالی که اگر این زمینها سریعتر در اختیار سازندگان قرار گیرد کار ساخت 4 میلیون واحد مسکونی شتاب خواهد گرفت.
با روند فعلی طرح تولید 4 میلیون واحد مسکونی به سرانجام نمیرسد
عضو انجمن انبوهسازان مسکن تهران با تاکید براینکه با روندی که دولت پیگیری میکند در پایان 4 سال نیز اتفاق خاصی در تولید مسکن دولتی به وجود نخواهد آمد، اظهار کرد: تا زمانی که بخش خصوصی واقعی و انجمنها درگیر ساخت نهضت ملی مسکن نشوند روند کنونی تغییری نخواهد کرد.