به گزارش نبض بازار، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت رایتل به شرح زیر است:

۱. مفاد ماده ۱۱۰ و ماده ۳۹ اساسنامه شرکت درخصوص معرفی یک شخص حقیقی به نمایندگی از عضو حقوقی  هیئت مدیره (شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین).

۲. ماده ۲۳۲ و ماده ۶۵ اساسنامه شرکت مبنی بر ارایه صورت‌های مالی و گزارش فعالیت بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی سالانه به بازرس قانونی.

۳. پیگیری‌های رایتل جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ صاحبان سهام درخصوص تعیین تکلیف مطالبات از شرکت EDCH، دارایی‌های غیر قابل استفاده و نیز تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی حساب‌های پرداختنی غیر تجاری به نتیجه نرسیده است.