در گفت‌وگوی نبض بازار با عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن بررسی شد؛
تصویب برجام چه تاثیری بر بازار مسکن می‌گذارد؟

محمدعلی ربانی در گفتگو با نبض بازار عنوان کرد: موضوع برجام سال‌های زیادی است که فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی و سرمایه‌گذاران را بلاتکلیف باقی گذشته است و همه منتظر هستند تا ببینند گشایش‌های حاصل از برجام می‌تواند بخشی از مشکلات این بخش‌ها را برطرف کند.


ورود سرمایه‌گذاران به بازار مسکن با احتیاط انجام می‌شود


وی افزود: به طور معمول سرمایه‌گذاران در هر بازاری ریسک‌های بازار را می‌سنجند و سرمایه خود را با احتیاط وارد آن بازار می‌کنند بنابراین در بازار مسکن که به طور معمول سرمایه کلان‌تری نسبت به بازار طلا و ارز یا بورس نیاز دارد ورود سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری صورت می‌گیرد.


با تصویب برجام التهابات قیمتی در بازار مسکن کاهش می‌یابد


عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن خاطرنشان کرد: اگر برجام مصوب شود سرمایه‌گذاران در بخش مسکن سرمایه‌های بیشتری را وارد این بازار می‌کنند. قیمت‌ها در بازار نیز التهاب و نوسان کمتری را تجربه خواهد کرد و به نظر می‌رسد که شرایط قیمتی مناسب‌تری در بازار حاکم باشد.


اقتصاد پس از برجام به سیاست‌های دولتی وابسته است


وی افزود: البته آنچه پس از برجام در اقتصاد ایران و بخش‌های مختلف اقتصاد آن به وجود خواهد آمد به سیاست‌های دولت  و نوع برنامه‌ریزی‌ها و جهت گیری‌ها نیز وابسته است اما شکی نیست که موجب گشایش بسیاری از امور خواهد شد و بخش خصوصی شرایط تسهیل‌شده‌تری را تجربه خواهد کرد.


بهبود میزان تولید مسکن و رونق معاملات پس از برجام


ربانی خاطرنشان کرد: بهبود میزان تولید مسکن و رونق معاملات، دستاورد برجام در بخش مسکن خواهد بود و فعالان بازار نیز در نوعی بلاتکلیفی منتظر هستند تا نتایج مذاکرات برجامی به ثمر بنشیند.


از ظرفیت اتاق تهاتر در اقتصاد استفاده نکردیم


عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن درباره سرنوشت بازار مسکن بدون برجام نیز عنوان کرد: عاقلانه این است که سیاست‌ها در اقتصاد ایران به برجام متصل نشود. دولت با وجود تحریم می‌توانست اتاق تهاتر را فعال کند، اما از این مکانیسم برای معاملات سهل‌تر و بهتر استفاده نشد. اکنون نیز بسیاری ازسوء‌مدیریت‌ها تنها به تحریم ربط داده می‌شود درحالی که اینگونه نیست و ابزار‌هایی برای مدیریت بهتر در اقتصاد وجود داشته که از آن استفاده نکرده‌ایم.


وی تاکید کرد:‌وزارت امور خارجه وظیفه داشت اتاق تهاتر را فعال کند، اما با وجود تکالیفی که در این زمینه وجود داشت از این ظرفیت برای کمک به بخش خصوصی استفاده نشد.