به گزارش نبض بازار، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در سفر بدون تشریفات خود به استان بوشهر، طی سخنانی در جمع فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان این استان، با اشاره به اهمیت میدان دادن به مدیران کارآمد، اظهار داشت: باور دارم که همیشه و بخصوص در شرایط فعلی باید به افراد و مدیران کارآمد میدان داد و برای این افراد و مدیران که بهره‌وری و کیفیت تولید را افزایش می‌دهند و به تزریق انگیزه به نیروهای‌شان می‌پردازند، امتیازات بیشتری در مقایسه با سایر افراد و مدیران قائل شد.
قاضی‌القضات افزود: وقتی می‌خواهیم یک مدیر را مورد ارزیابی قرار دهیم باید به شاخصه‌ها و مؤلفه‌های مختلفی توجه داشته باشیم و بدانیم که یک مدیر در چه شرایط زمانی و با چه محدودیت‌ها و مشکلاتی، مبادرت به اتخاذ یک تصمیم یا انجام یک عمل می‌کند؛ چنانچه این شاخصه‌ها و مؤلفه‌ها را مدنظر قرار ندهیم، ارزیابی ما غلط از کار درخواهد آمد و از مدار عدالت خارج می‌شویم؛ بخش‌های نظارتی ما نیز باید به این مهم توجه کنند و شرایط زمانی و محدودیت‌های موجود را در ارزیابی مدیران مدنظر قرار دهند.
وی در ادامه به موضوع ضرورت باز کردن بیشتر فضا برای فعالیت و اثرگذاری بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: متأسفانه گاهاً با سخنان، تصمیمات و قوانین متناقضی در مورد سپردن کار‌ها به بخش خصوصی مواجه‌ایم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: بخش خصوصی و اتحادیه‌ها باید ورود بیشتر و برجسته‌تری به میدان مسائل و مشکلات داشته باشند و ضروری است معضلات و آسیب‌ها را تبیین کنند و نظرات کارشناسی ارائه دهند؛ احساس می‌کنم بخش خصوصی به صورت قوی و آنگونه که شایسته است در میدان حضور ندارد و برای تبیین و تثبیت نظرات کاشناسی خودش به میدان نمی‌آید.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی پردیس در این نشست ضمن عرض خیرمقدم به ریاست محترم قوه قضائیه و هیئت همراه و تقدیر از حمایت‌های دستگاه قضایی از تولیدکنندگان اظهار داشت: در بحث واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی، مشخص نیست قوانین خصوصی سازی حاکم هست یا قوانین دولتی، قانون تجارت حاکم هست یا قانون سهامدار دولتی، این بلاتکلیفی و عدم شفافیت در اجرای قوانین باعث شده قدرت و جسارت تصمیم گیری از مدیران ما سلب شود.
دکتر غلامرضا جمشیدی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به محدودیت‌های پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی مستقر در عسلویه گفت: کارکنان این صنعت در بدترین شرایط آب و هوایی به اقتصاد کشور و تولید ملی کمک می‌کنند، ولی با محدودیت‌هایی که برای پرداخت حقوق و مزایا ایجاد شده است، حقوق آن‌ها متناسب با خدماتی که انجام می‌دهند پرداخت نمی‌شود.
وی افزود: در شرکت‌های واگذار شده به بخش‌های نیمه دولتی و صندوق‌های بازنشستگی، هم نیروی نفتی داریم و هم نیروی تامین اجتماعی که به دلیل تفاوت‌های موجود در دستورالعمل‌های نفت و تأمین اجتماعی، افزایشات سالیانه نیرو‌های شاغل در یک بنگاه اقتصادی اختلاف چشمگیری با یکدیگر دارد، این دوگانگی در پرداخت‌ها باعث ایجاد نارضایتی در بین نیرو‌ها شده و لازم است در سطح کلان برای یکسان سازی پرداخت‌ها اقدام لازم صورت پذیرد.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی پردیس در پایان از حمایت‌های رئیس محترم دادگستری استان و مجموعه دستگاه قضایی، به ویژه رئیس محترم دادگستری شهرستان عسلویه و دادستان محترم عسلویه از بنگاه‌های اقتصادی و رفع موانع تولید تقدیر و تشکر کرد.
اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی شرکت‌های تولیدی، دعوت از رئیس قوه قضائیه برای سفر به عسلویه و اطلاع از مشکلات شرکت‌ها و کارکنان مستقر در این منطقه، از جمله مواردی بود که فعالان اقتصادی در این نشست به آن اشاره کردند و مورد استقبال رئیس عدلیه قرار گرفت.