به گزارش نبض بازار، بانک جهانی یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های سال جاری را افزایش قیمت مواد غذایی عنوان کرد و از افزایش قیمت مواد غذایی به خصوص غلات و روغن‌های گیاهی که دو کشور درگیر جنگ اوکراین در تولید آن نقش دارند، می‌تواند به جهان آسیب زیادی وارد کند. این در شرایطی است که از ابتدای امسال قیمت غلات در دنیا بالغ بر ۲۴ درصد افزایش یافت.
جنگ اوکراین اختلال بزرگی در عرضه کالا‌های اساسی ایجاد کرده و باعث شد قیمت این کالا‌ها دربازار‌های جهانی با سرعت افزایش یابد. روسیه و اوکراین از بزرگترین تولیدکنندگان کالا‌های اساسی در دنیا هستند، کالا‌هایی از قبیل نفت و گاز طبیعی و محصول‌های مهم کشاورزی مثل گندم هستند.
بانک جهانی درگزارش اخیر خود نوشت: اغلب بازار‌های کالایی از ابتدای امسال افزایش ارزش را تجربه کرده اند و پیش بینی میشود پایان امسال روند افزایش قیمت‌ها ادامه پیدا کند. افزایش قیمت کالا‌های اساسی زمینه را برای افزایش تورم فراهم کرده است. تورمی که در ابتدا به دلیل تزریق میلیارد‌ها دلار توسط کشور‌های صنعتی به اقتصاد در جریان همه‌گیری کرونا ایجاد و سپس با افزایش قیمت کالا‌های اساسی و درگرفتن جنگ روسیه و اوکراین تشدید شد.
نفت ۱۰۰ دلار باقی می‌ماند
در ادامه گزارش بانک جهانی آمده است: انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۲ متوسط قیمت نفت در بازار جهانی بیش از ۱۰۰ دلار خواهد بود که نسبت به متوسط قیمت سال قبل ۴۲ درصد افزایش خواهد یافت که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۳ تاکنون خواهد بود.
افزایش ۲۰ درصدی قیمت کالا‌های اساسی
همچنین بانک جهانی پیش بینی کرد، در سال ۲۰۲۲ قیمت کالا‌های اساسی غیر از انرژی، بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد و بیشترین افزایش در قیمت محصول‌هایی ایجاد میشود که کشور‌های روسیه و اوکراین در تولید آن‌ها نقش دارند.
۲۰۲۳ هم وضع بهتر نمی‌شود
این نهاد بین المللی بر این باوراست با وجود اینکه سرعت افزایش قیمت کالا‌های اساسی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال جاری کمتر میشود، ولی نمی‌توان انتظار داشت کاهش معناداری در سال ۲۰۲۳ اتفاق بیفتد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر اینکه رشد نرخ تورم جهانی در افزایش قیمت کالا‌ها بی‌تاثیر نبوده است، گفت: اصلاح سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی علت افزایش تورم اعلام شده در خردادماه است، البته حذف این نرخ ارز تنها عامل افزایش تورم نیست.
مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش جهانی تورم، اظهار داشت: یک‌سوم کشور‌های اروپایی که در سال‌های گذشته تورم دو درصدی داشتند، امسال با تورم دو رقمی مواجهه شدند و آمریکا نیز با رسیدن به ۸.۶ درصد رکورد چهل ساله را پشت سر گذاشته است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت و کمبود کالا‌های اساسی در بیشتر کشور‌ها به‌ویژه کشور‌های فقیر به افزایش نرخ تورم دامن زده است، خاطرنشان کرد: این بیم وجود دارد که کشور‌های سرمایه‌دار برای کاهش نرخ تورم، نرخ بهره را افزایش دهند که همین مساله موجب ایجاد رکود در اقتصاد جهانی خواهد شد و به همین دلیل بانک جهانی اعلام کرد از ابزار‌هایی مثل تزریق پول بیشتر در زنجیره عرضه به جای افزایش نرخ بهره استفاده کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: تورم در ایران در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ و دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ رقم ۳۸.۷ درصد را تجربه کرد، اما در خردادماه افزایش یافت و تورم ماهانه به ۱۳.۲ درصد رسید.
خوانساری تاکید کرد: افزایش ۳۰ درصدی رشد پایه پولی به ۶۰۴ هزار میلیارد تومان، افزایش ۴۰.۶ درصدی نقدینگی به ۴.۸۳۲ هزار میلیارد تومان و رشد ۵۸.۵ درصدی دستمزد کارگران از دیگر عوامل رشد نرخ تورم بودند.
وی افزود: افزایش قیمت‌های جهانی در افزایش نرخ تورم بی‌تأثیر نبود، زیرا در روسیه ۱۷ درصد، برزیل ۱۲ درصد، انگلیس ۹ درصد و در آمریکا ۸ درصد افزایش قیمت کالا‌ها رخ داد.
برای رشد اقتصادی باید به صادرات اهمیت بیشتری داد
خوانساری با اشاره به وضعیت صادرات در کشور‌های در حال توسعه، اظهار داشت: مجموع سهم کشور‌های در حال توسعه از صادرات جهانی از ۱۶ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۳۹ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است که یکی از عوامل محرک و تأمین‌کننده رشد اقتصادی در این کشور‌ها رشد صادرات بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بیان کرد: داده‌های تجارت ایران نشان می‌دهد صادرات نه‌تن‌ها ایفاگر تأمین رشد اقتصادی نبوده، بلکه در برخی دوره‌ها یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی نیز بوده است؛ بنابراین دولت باید بداند برای رشد اقتصادی باید به صادرات اهمیت بیشتری دهد.
تک‌نرخی کردن ارز باید در دستور کار قرار گیرد
وی با بیان اینکه کاهش امید به مذاکرات احیای برجام از دیگر از مسائل امروز اقتصاد ایران است، افزود: دولت باید تک نرخی کردن ارز و هدفمندسازی یارانه‌ها را ادامه دهد.
خوانساری تصریح کرد: مطابق اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه کشور رشد اقتصادی در دهه ۹۰ منفی بوده و اگر کشور در ۶ سال آینده رشد هشت درصدی را تجربه کند به وضعیت اقتصادی سال ۹۰ می‌رسد.