به گزارش نبض بازار، براساس اطلاعات دریافتی، بهروز ریخته‌گران و اشخاص وابسته به ایشان گروه ریخته‌گران، سهامدار عمده پتروشیمی اصفهان از اواخر سال ۱۳۸۹ الی اواسط سال ۱۳۹۹ و کنترل‌کننده مستقیم عملیات شرکت حداقل در دوره زمانی سال ۱۳۹۰ الی اواسط سال ۱۳۹۲ بوده‌اند.
ماهیت و اقلام تشکیل‌دهنده طلب سنواتی از گروه ریخته‌گران به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان و سایر نکات حائز اهمیت مربوط به سال‌های مذکور، مانند چگونگی تبدیل مطالبات ارزی شرکت به مطالبات ریالی و سایر موارد مطروحه در صورتجلسات تنظیم شده با شرکت فونیکس، نحوه ارائه و یا افشای معاملات با اشخاص وابسته، به‌ویژه، معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و اظهارنظر بازرس قانونی وقت پتروشیمی اصفهان و متعاقبا مصوبات مجامع عمومی برگزار شده سنوات قبل، و همچنین، توضیحات مطروحه در دادنامه صادره از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در سال ۱۳۹۷ را در این گزارش بررسی می‌نماییم.
صورتجلسات تنظیم شده با شرکت فونیکس صرفا توسط مدیرعامل وقت شرکت امضاء شده است. براساس صورتجلسات مجمع عمومی و هیئت‌مدیره، منتشر شده در سامانه اطلاع‌رسانی کدال که طبق اطلاعات واصله، در تاریخ امضای این صورتجلسات معتبر بوده، کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور، سفته‌ها و بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل به‌اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و با مهر پتروشیمی اصفهان معتبر است. اما مستنداتی درخصوص تفویض اختیار به مدیرعامل وقت این شرکت، برای امضای صورت جلسات مذکور به مؤسسه حسابرس ارائه نشده است.
بهروز ریخته‌گران در دادنامه‌ها، درخصوص اتهام استفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت پتروشیمی اصفهان، به تحمل ۳ سال حبس محکوم گردید. براساس پاسخ تأییدیه مستقیم دریافتی از واحد حقوقی، وکلای شرکت برای تعیین تکلیف مطالبات مالی شرکت، در اواخر سال ۱۳۹۸, با ارائه دادخواست حقوقی در شعبه دهم دادگاه حقوقی شهرستان اصفهان علیه گروه ریخته‌گران (خواندگان) , درخواست ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ وقوع جرم با احتساب هزینه‌های دادرسی را نموده‌اند.
نظریه تکمیلی کارشناس رسمی دادگستری منتخب دادگاه درخصوص دادخواست شرکت، در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۹ صادر گردیده که با اعتراض طرفین، موضوع به هیئت سه نفره کارشناسان ارجاع و پس از ابلاغ گزارش هیئت سه نفره در تاریخ ۷ خرداد ۱۴۰۱، شرکت در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ به آن اعتراض نمود. افزون بر این، همزمان با دعوی مذکور، در اواخر سال ۱۳۹۸، شرکت پتروشیمی اصفهان اقدام به تشکیل پرونده تأمین خواسته در شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان نموده که با درخواست تأمین اموال خواندگان موافقت گردید و قرار توقیف اولیه اموال به مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال به مراجع ذی‌صلاح، ابلاغ شده است.
با توجه به مراتب فوق، تعیین آثار احتمالی ناشی از موارد مذکور بر صورت‌های مالی، منوط به انجام پیگیری‌های حقوقی و صدور آراء قطعی توسط مقامات ذی‌صلاح و احراز ورود جریان منافع اقتصادی حاصل از نتایج اقدامات اشاره شده به درون شرکت بابت اصل طلب و سایر ادعا‌های مطروحه است.
