کمیل طیبی تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با نبض بازار، در پاسخ به این پرسش، برخی بر این باور هستند، با توجه به اینکه دولت ۵۸ درصد دستمزد‌ها را افزایش داده، موجب تورم می‌شود همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ نیز تورم بالایی را رقم میزند، دولت باید چه اقداماتی را در این شرایط انجام بدهد؟ گفت: با توجه به عوامل ریشه‌ای که تورم دارد و این ریشه‌ها نیز قدمت طولانی دارد متاسفانه به زیرساخت‌هایی برمی گردد که نامناسب بوده و در سال‌های مختلف برای آن سرمایه گذاری نشده است. همچنین ظرفیت تولیدی مبتنی بر سرمایه گذاری‌های جدید و سرمایه گذاری‌هایی که تکنولوژی آور باشد وجود ندارد که همین امر تورم را تشدید کرده است.
وی ادامه داد: یکی از عوامل مهم ساختاری دیگر که آن هم مزمن است بحث نقدینگی و رشد نقدینگی که به طور مرتب اتفاق می‌افتد و پایه پولی نیز مدام تقویت می‌شود که آن هم دلایلی مختلفی دارد. برای جلوگیری از ریزش ارزش ریال معمولا تبدیل نقدینگی به دارایی‌ها است و این دارایی‌ها به واسطه تورم افزایش پیدا می‌کند و نقدینگی را رشد می‌دهد.
این استاد دانشگاه براین باور است: اگر بخواهیم افزایش بیش از ۵۰ درصد دستمزد را در نظر بگیریم، از جنبه تئوریک یعنی تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید که برروی هزینه‌های تولید نیز اثرگذار است و قیمت تمام شده کالا‌ها و محصولات را افزایش می‌دهد به ویژه اینکه ما در یکی دو ماه اخیر می‌بینیم برروی مواد خوراکی و محصولاتی که کاربر است اثر خودش را نشان می‌گذارد.
طیبی تصریح کرد: با توجه به توانمند و مدیریت قوی که در تولید و طبقه کارفرما نمی‌بینیم کارفرما‌ها هم به واسطه همین افزایش دستمزد ممکن است یا نیروی کار خودشان را اخراج کنند (برای جلوگیری از افزایش هزینه تولید) یا تعدیل کنند و یا نیروی جدیدی را استخدام نکنند. در هر صورت اشتغال دچار مشکل می‌شود و این یعنی بهره‌وری نیروی کار که همین امر میزان تولید را پایین می‌آورد. فلذا این رویکرد عامل تورم زا می‌شود.
وی اظهار کرد: از طرف دیگر بار روانی نیز دارد که با توجه به اینکه مسئله افزایش هزینه‌ها مطرح است و اقتصاد ما این را مرتب تجربه می‌کند و هر درصد افزایشی که در حقوق دستمزد اتفاق بیفتد یک بار روانی ایجاد می‌کند. علاوه بر اینکه انتظارات تورمی که به وجود می‌آید یکسری انتظارات تقاضایی هم شکل می‌گیرد.
این تحلیلگر گفت: مهمترین انتظاری که بوجود می آورد؛ اگر با افزایش دستمزد تورم جاری را خنثی نکند یک مقدار قدرت خرید را افزایش می‌دهد و تقاضا‌های جدید را به وجود می‌آورد. همچنین عدم پاسخگویی بخش تولید و بخش عرضه به این تقاضا‌ها یعنی ما دوباره افزایش قیمت و تورم را داریم که منجر به یک سیبل شده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: افزایش دستمزد‌ها صرفا با توجه به یک افزایش این چنینی که منجر به در هم خوردن شرایط بازار شود (با توجه به مشکلاتی که قانون کار هم دارد) نمی‌تواند کمک زیادی کند. ما باید افزایش دستمزد را به گونه‌ای در نظر بگیریم که یک وزن بهتری به قدرت خرید نیروی کار بدهد. بعنوان مثال، شرایط تامین اجتماعی، شرایط دسترسی به یکسری از خواسته‌ها، دریافت خدمات آموزشی و بهداشتی و شرایط بیمه‌ای باید فراهم شود که قدرت خرید نیز افزایش پیدا کند.
طیبی در پایان خاطرنشان کرد: وجود سیستم چند نرخی در بازار ارز، زمینه‌های رانتی که خودش تورم زا و بر هم زننده بازار تولید و مصرف است یک عامل تورم زایی می‌شود. درست است اگر ارز دولتی حذف شود یک نرخ کمتر شود، ولی ارز ۴۲۰۰ که داریم زیان را بیش از حد ارزش گذای می‌کنیم و یک مقدار رانت را کم می‌کند، اما باید این مسئله را در نظر بگیریم، منابعی آزاد می‌شود ناشی از سوبسید یا یارانه‌ای بوده که برای تامین ارز ۴۲۰۰ در نظر گرفته می شد. اگر این منابع آزاد شده درست مصرف نشود و مورد توجه قرار نگیرد و انحرافی در آن‌ها به وجود آید باز اثر تورمی به وجود می‌آورد، ولی در هر صورت حذف ارز ۴۲۰۰ می‌تواند یکسری بار تورمی در کوتاه مدت داشته باشد، اما در بلند مدت، چون اصلاح قیمت شکل می‌گیرد از اثر تورمی آن می‌کاهد.