به گزارش نبض بازار ،حامد مددی، کارشناس بازار سرمایه گفت: برخورد با ابهامات قیمتی ضربه مهلکی به بازار سرمایه وارد میکند. این در حالی است که در صورت تصویب مصوبه جدید قیمتی از سوی مجلس نیز، بازار از بلاتکلیفی خارج میشود و وضعیت برخی سهام در ماههای آینده قابل پیش بینیتر خواهد بود.
هرچند روز یکشنبه اعلام شد که هیاتدولت نحوه محاسبه قیمت سوخت گاز و خوراک پتروشیمیها را در سال آینده اصلاح و آن را مشابه سالجاری تعیین کرده است، با این حال روز گذشته نیز رئیس سازمان بورس با انتقاد از مصوبه جدید اعلام کرده که قیمتهای تعیینشده برای صنایع داخلی به هیچوجه رقابتی نبوده و نهتنها باعث جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی نمیشود بلکه بهتدریج باعث خواهد شد زیانهای سنگینی به صنایع مختلف و همچنین بازار سرمایه وارد شود.
هیاتدولت، لایحه بودجه سال۱۴۰۱ درباره نحوه محاسبه قیمت گاز خوراک پتروشیمیها را اصلاح کرد. به این صورت که مصوبشد فرمول محاسبه قیمت گاز خوراک پتروشیمیها مانند سال۱۴۰۰ محاسبه و اعمال شود.
بر همین اساس قیمت گاز سوخت پتروشیمیها، پالایشگاهها و صنایع پاییندستی، مجتمعهای احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل ۴۰درصد قیمت خوراک گاز پتروشیمی است و صنایع سیمان و دیگر صنایع معادل ۱۰درصد قیمت خوراک پتروشیمیها تعیین میشود، اما این مصوبه چه اثراتی بر حاشیه سود شرکتهای مرتبط خواهد داشت.
در همین رابطه حامد مددی، کارشناس بازارسرمایه با بیان اینکه دست و پنجه نرمکردن با ابهامات قیمتی ضربه مهلکی به بازار سرمایه وارد میکند، گفت: با اینحال توافقات ایجادشده در مورد نحوه محاسبه قیمت گاز خوراک پتروشیمیها گرچه هنوز در صحن علنی مجلس تصویب نشده و بازار همچنان بلاتکلیف است، اما در صورتیکه مجلس نیز بر مصوبه قیمتی جدید صحه بگذارد بازار از بلاتکلیفی خارج و وضعیت ماههای آینده برخی سهام را پیشبینیپذیرتر خواهد کرد.
وی افزود: دولت با محدودیتهایی در زمینه تخصیص یارانه مواجه است؛ از اینرو برای جبران منابع مالی و افزایش درآمدها ناچارا به سمت کاهش هزینههای سوبسیدی شرکتها حرکت خواهد کرد.
این کارشناس بازارسرمایه اظهارکرد: با حذف حمایتهای یارانهای قیمت فروش محصولات رشد میکند و به تناسب آن در برخی محصولات حاشیه سود شرکتها با سودآوری همراه خواهد بود. این دو اتفاق در صورتیکه همزمان رخ دهد تا حدودی از بحران بازارسرمایه میکاهد؛ به شرط آنکه همزمان دو اتفاق رخ دهد. عدمکنترل دستوری بازار توسط دولت و حذف یارانه شرکتها بهصورت همزمان رفتهرفته بازار را از کلاف سردرگم نجات میدهد.
وی افزود: در سالهای گذشته شرکتهای پتروشیمی که با محدودیتهایی در مورد نرخ تسعیرارز دست بهگریبان بودند، ترجیح میدادند ارز حاصل از فروش صادراتی را وارد کشور نکنند. بر همین اساس و با توجه به کمبود منابع ارزی کشور نمیتوان از عرضه پتروشیمیها و میزان ارزآوری این بخش چشمپوشی کرد.
حامد مددی با بیان اینکه بهنظر میرسد در کنار ماجرای افزایش هزینه پتروشیمیها شاهد رشد درآمدی این دسته از شرکتها باشیم، تاکیدکرد: شرکتهای پتروشیمی بهواسطه مصوبات جدید احتمالا درآمد بیشتری کسب کنند اما این افزایش حاشیه سود شامل همه شرکتها نمیشود و برخی از شرکتها را با بحران مواجه میکند. وی ادامه داد: با توجه به وضعیت نرخ ارز و روند صعودی قیمت دلار نیمایی و افزایش و بهبود قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی و رکوردشکنیهای جدید در بازار نفت در یکسال آینده صنعت پتروشیمی با رشد سودآوری همراه خواهد بود.
آخرین اخبار مربوط به بازار سرمایه را با ما در صفحه بورس نبض بازار دنبال نمایید.