به گزارش نبض بازار ،سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: اگر در بانک‌های دولتی تسهیلات گیرنده نسخه ای از قرارداد را خواست، بانک باید آن را در اختیار گذارد. در وزارت اقتصاد بخش بازرسی ویژه ایجاد کرده ایم تا به صورت آنلاین و تلفنی مراجعه کنند. چند مورد تخلف در این زمینه محرز شده است .
کلان بدهکاران بدحساب یعنی کسانی که درصدی از پایه سرمایه بانک را تسهیلات می‌گرفتند و بر نمی‌گرداند و زمانی که بانک می‌خواست مراجعه کند با هزار فشار از طرق مختلف از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کردند. اگر بر روی سایت بانک‌های دولتی مراجعه کنید صورت مالی آن‌ها مشخص است یعنی مشخص‌شده چه اشخاصی و یا چه شرکتی کلان بدهکار بد حساب هستند.
تقریباً بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد ساخت طرح‌های کشور با کمک شبکه بانکی انجام می‌شود. دولت اگر به دنبال پشتیبانی از تولید است که شعار امسال و سال‌های گذشته کشور بوده است حتماً تولید، سرمایه گذاری و اشتغال بدون اینکه بانک‌ها در این مسیر فعال شوند محقق نمی‌شود.
در شرایط کنونی چه کمکی در جهت سهولت در ارائه تسهیلات به مردم شده است؟
خاندوزی: در شرایط خاص جامعه نیازمند کمک‌های خاص است. کرونا اجازه نمی‌دهد که کسب‌و‌کار‌ها بچرخد. یک بخش حمایت‌های عام است که همیشه وجود دارد و البته این حمایت‌ها بهتر شده است.
با وجود اینکه مردم معطلی برای دریافت تسهیلات ازدواج ناراضی هستند، امسال بیش از ۷۵۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج به ارزش ۶۴ هزار میلیارد تومان داده ایم. در ۹ ماهه امسال بسیار بیشتر از کل سال ۹۹ تسهیلات ازدواج داده ایم.
ما تسهیلاتی در نظر گرفته ایم و بانک‌ها را مکلف کرده ام تا تسهیلات قرض الحسنه برای کسانی که دچار کرونا می‌شوند ارائه دهند.کد ملی سرپرست خانواده روزانه منتقل می‌شود اگر سرپرست خانواده‌ای باشد که کارمند دولت نباشند و نیازمند کمک باشد، مشمول کمک ده میلیون تومانی کرونا است لذا بانک با آسیب دیده کرونا تماس می‌گیرد تا تسهیلات را دریافت کند.
بانک‌های دولتی چه تعداد شرکت مازاد دارند و چه زمانی را تعهد می‌دهید که شرکت‌ها به حد قانونی خود برسد؟خاندوزی: بعد از ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه هنوز در بعضی از موارد مشکلاتی وجود دارد. یکی از بزرگترین اتفاقات و جراحی‌های ادغامی بانکی کشور در طول دهه‌های گذشته صورت گرفته است بدون اینکه تبعات اجتماعی وسیعی به دنبال داشته باشد در اینجا هنوز خلاء اطلاعاتی داریم.
تعداد شرکت‌ها در بانک ملی مشخص است. طبق قانون رفع موانع تولید بانک‌ها مکلف هستند هر سال درصدی از تسهیلات مازاد خودشان را واگذار کنند. بالغ بر ۱۶۰ الی ۱۷۰ شرکت زیر مجموعه بانک ملی ایران داریم از این تعداد برخی شرکت‌های بسیار کوچکی هستند که کار‌های انفورماتیک و فنی را انجام می‌دهند و کمک کار کسب و کار بانک هستند و تعدادی هم از قدیم شرکت‌هایی بودند که فعالیت اقتصادی زیادی داشتند و ما می‌توانستیم واگذاری را انجام دهیم.
بسیاری از زیرمجموعه‌ها می‌توانند به شرکت‌های زیر مجموعه تولیدی، صنعتی و پتروشیمی بروند این اتفاقی است که در سال اول حکم قانونی و تکلیف را پیگیری کرده‌ایم.
میزان معوقات بانک‌های قرض الحسنه چقدر است؟
میزان معوقات بانک‌های قرض الحسنه زیر ۲ درصد است. بانک‌ها قرار نیست نوسانات و تلاطم قیمت‌های دارایی‌ها را بگیرند.
قاعده سختگیرانه‌ای را دنبال کرده ایم وبرای تسهیلات گیرنده مانع ایجاد شده است. به کسی که مثلا ۵۰ میلیون یا ۱۰۰ میلیون پول نیاز دارد و سابقه نشان داده که فردی خوش حساب است می‌توان تسهیلات داد. ملاک شدن اعتبار به جای وثیقه و ضامن دسترسی‌ها را فراهم می‌کند.
در این رابطه روز‌های آینده اولین گام را برمی داریم. به بانک‌های دولتی تکلیف خواهیم کرد در خصوص سطوح تسهیلات پایین حتماً با اتکا به اعتبار فرد و اینکه توان بازپرداخت دارد بدون وثیقه و بدون ضامن بتواند تسهیلات دریافت کند. آسیب‌ها را شناسایی خواهیم کرد و سپس برای سقف‌های بالاتر اقدام خواهیم کرد. در روز‌های آینده این خبر خوش را به مردم خواهیم داد
رابطه نرخ سود تسهیلات و تورم چگونه است؟
خاندوزی: ما در وزارت امور اقتصاد و دارایی مسئولیت تنظیم و نرخ سود شبکه بانکی را نداریم. در این زمینه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سیاست گذار نرخ‌ها خواهند بود، اما حتماً کمک کار پایین آوردن تورم هستیم. اول آذر در مقایسه با مهر تورم نقطه به نقطه ۱۶.۷ درصد پایین‌تر آمده است اجناس گران‌تر شده اند، اما با سرعت و شتابی که در شهریور ماه کالا‌ها افزایش پیدا می‌کرد نبوده است.
وقتی دولت را از دست اندازی به پایه پولی ممنوع می‌کنیم و وقتی می‌گوییم انضباط بودجه‌ای باید ایجاد شود به جهت این است که تورم کنترل شود برای سال آینده هزینه دولت باید کمتر افزایش پیدا کند.
شما اگر یک سهامدار بودید چه رفتاری در این مقطع کنونی می‌کردید؟
خاندوزی: در شرایطی که دولت در شهریور ماه شروع به کار کرد وضعیت بازار سرمایه بسیار غیرقابل تصور بود. حدود دو سوم اقتصاد و جمعیت کشور درگیر بازار سرمایه هستند. برای هر کدام از سهامداران و مردم و در نهایت برای اقتصاد ملی و برای ماه‌های آینده چشم انداز امیدبخشی را خواهیم داشت.