به گزارش نبض بازار ،بهادری جهرمی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت اصلاح ارز ترجیحی به کجا رسید، تصریح کرد: مطابق بودجه سال ۱۴۰۰ سقف منابع تمام شده و دولت از مجلس استمهال خواست که منابع بیشتری در اختیار بگذارد که مهلت بخرد، اما مجلس موافقت نکرد و اکنون با ابزار‌های قانونی دیگر کار پیش می‌رود تا تدبیر مشترکی برای شیوه جایگزین کردن ارز ترجیحی طراحی شود تا اصابت به هدف آن مطمئن‌تر باشد و سر سفره مردم نمود عینی داشته باشد.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که منظور از ابزار قانونی همان مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی است، گفت: الزاما برداشت از صندوق توسعه ملی نیست، اما با تصمیم سران قوا انجام می‌شود.
علی بهادری جهرمی با اشاره به جلسه رییس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها، اظهار داشت: یکی از خبر‌های خوش این است که با دستور رییس جمهور احتمالا نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر می‌کند و کلید واژه‌ای که رییس جمهور استفاده کردند این بود که «تسهیلات تضییقات (سختگیری) نشود» تا مردم بتوانند تسهیلات خرد را آسان دریافت کنند.
سخنگوی دولت گفت: رییس جمهور دستور اکید دادند و وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی مسئول گزارش دهی شدند تا این موضوع در سال جاری محقق شود.وی در مورد شیوه اعتباری سنجی متقاضیان تسهیلات‌دهی بیان داشت: کسی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت است طبیعتا می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.
آخرین اخبار مربوط به دنیای اقتصاد را با ما در صفحه اقتصاد کلان نبض بازار دنبال نمایید.