طلیعه دورانی نو در بخش دریایی کشور
رونق اقتصادی با تکیه بر بخش دریایی میسر میشود
رونق اقتصادی با تکیه بر بخش دریایی میسر میشود

به گزارش نبض بازار، علت دریا گریزی را باید در دوری از مرز‌ها و مرکزگرایی جُست که از اوایل قرن پیش به عنوان راهبردی برای تأمین امنیت ملی اجرایی شد و برای مدت‌ها علی‌رغم منقضی شدن تهدید‌های زمان تدوین و اجرا؛ به صورتی نانوشته در تمامی برنامه‌های راهبردی جا خوش کرد. در عین حال، طی دهه‌های گذشته سیاست‌های کشور در حوزة دریــایی مقطعی بوده و متأسفانه کلان‌نگری در این خصوص نداشته‌ایم.

 

آسیب‌های این رویکرد تا آنجا پیش رفت که حتی برخی صنایع به اصطلاح آب‌بر که به صورت استاندارد می‌بایست در نزدیکی سواحل بنا شوند در بخش‌های کم‌آب کشور احداث شدند که تبعات و هزینه‌های پیدا و پنهان آن را امروز شاهد هستیم.

 


خوشبختانه این روند طی یک دهۀ اخیر معکوس شده است. مقام معظم رهبری با محور قرار دادن سواحل مکران که دارای مزیت‌های اقتصادی و راهبردی بی‌بدیل است، مسئولان اجرایی را به احیاء توانمندی‌های دریایی کشور موظف فرمودند. تبلور بخشی از منویات ایشان در این رابطه را می‌توان در راه‌اندازی فاز نخست بندر شهید بهشتی چابهار به ظرفیت هشت میلیون تن مشاهده کرد. هر چند این بندر تا دستیابی به افق نهایی ترسیم شده، راهی دراز در پیش دارد با این حال در همین گام نخست به بخشی از معادلات حمل‌و‌نقلی منطقه بدل شده و امید می‌رود با ادامۀ پروژه در فاز‌های جدید، این بندر در جایگاه اثرگذارترین بندر منطقه اقیانوس هند و حتی خلیج‌فارس قرار گیرد.

 


به نظر می‌رسد با دستور مستقیم مقام معظم رهبری، پس از مدت‌ها "توسعۀ دریامحور" از حد شعار خارج شده و در برنامه‌های دولتمردان برای توسعۀ کشور جایگاهی درخور یافته و توجه ویژه ایشان به مقوله دریا چراغی را در دل دست‌اندرکاران حوزه دریا و دریانوردی روشن نموده است که عاقبت شایستگی‌های دریا برای در اختیار گرفتن سهمی قابل‌توجه در تولید ناخالص ملی دیده شده است.

 

باید به یاد داشت بخش دریایی کشور طی چهار دهه اخیر به عنوان خط مقدم دفاع اقتصادی همواره در جهادی مستمر قرار داشته و حیات صنعت و تأمین مایحتاج مردم را تحت شدیدترین فشار‌های دشمن تضمین کرده است، اما ضعف فرهنگ دریایی این خدمات بی‌بدیل را در پس پرده باقی گذاشته است. اما اکنون فرصتی دست داده که بخش دریایی کشور در معرض دید قرار بگیرد.

 


همکاری‌های بین‌المللی در قالب پیمان‌های منطقه‌ای مانند شانگ‌های با بهره‌مندی و بهره‌گیری از بخش حمل‌و‌نقل دریایی توانمند شکل می‌گیرند و به ثمر می‌نشینند. در عین حال، راهبرد‌هایی مانند "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها" که می‌تواند در عمل و اجرا تحولی چشمگیر در توسعۀ اقتصادی کشور ایجاد کند با بهره‌برداری حداکثری از ثروت کم‌نظیر ۵۸۰۰ کیلومتر ساحل در شمال و جنوب است که منشاء تحولات چشمگیر قرار می‌گیرند.

 


البته اهمیت دریا در دنیای فعلی که بخش اعظم آن با تغییرات اقلیمی و تنش‌های آبی مواجه است، تنها به حوزه حمل و نقل محدود نمی‌شود؛ هم اکنون شاهد هستیم کشور‌ها برای کنترل بحران کمبود آب و همچنین تامین امنیت غذایی و حفظ کسب و کار‌ها و تامین معیشت مردم استحصال آب از دریا را در دستور کار خود قرار داده اند. ما نیز قادر هستیم بحران‌های حوزه آب را به همین روش در کوتاه و میان مدت و تا زمانیکه منابع آب‌های کشور بازیابی و احیاء شوند کنترل کنیم.

 


بنابراین، دریا فرصت و ظرفیتی است که اکنون باید به عنوان راه تنفس مجدد اقتصاد کشور در رأس راهبرد‌های کلان توسعة اقتصادی قرار گیرد.

 

همزمان با عضویت دائم کشورمان در پیمان شانگ‌های فرصت تازه‌ای پیش روی اقتصاد کشور به‌ویژه در بخش حمل‌و‌نقل قرار گرفته است. پیمان شانگ‌های حدود سه میلیارد نفر جمعیت کشور‌های عضو را در گسترة ۶۰ میلیون کیلومترمربعی در بر می‌گیرد که ایران می‌تواند با توجه به کریدور‌های شمال-جنوب و شرق به غرب به عنوان نقطۀ کانونی ترانزیتی آن قرار گیرد. در این میان بنادر و کشتیرانی کشور در شمال و جنوب، نقشی حیاتی در جهت تغذیۀ این کریدور‌ها ایفا خواهند نمود. این به معنای پتانسیلی چند میلیارد دلاری در بخش حمل‌و‌نقل کشور است که تکیة اصلی آن بر بخش دریایی خواهد بود.

 


طبق آمار سازمان بنادر و دریانوردی، هم‌اکنون ۱۴۰ هزار گواهینامه دریانوردی در کشور صادر شده و در اختیار دریانوردان است. از اینکه چه تعداد از این گواهی‌نامه‌ها فعال هستند آمار دقیق در دسترس نیست، اما این ارقام بیانگر این واقعیت است که ظرفیت بزرگ اشتغال‌زایی در بخش کشتیرانی کشور وجود دارد که در صورت فراهم شدن بستر‌های لازم با استقبال نیروی کار مواجه خواهد شد. به عبارت بهتر اگر زمینۀ لازم فراهم شود بسیاری از جوانان ایرانی از حضور در مشاغل دریایی استقبال خواهند کرد و این بخش می‌تواند بار بزرگی از تقاضای اشتغال کشور را به دوش بکشد.

 


کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگ‌ترین ناوگان تجاری که قریب به ۱۵۰ فروند شناور در اختیار دارد با جذب استخدام صد‌ها دریانورد مجرب ایرانی مصداقی از توانمندی ایرانیان در حوزۀ دریانوردی بین‌المللی است که می‌بایست به آن توجه ویژه شود.

 


در پایان به طور قطعی می‌توان گفت دریا همان گنج پنهانی است که بهره‌برداری بهینه از آن ضمن ایجاد اشتغال وسیع و درآمدزایی پرسود قادر است مسائل زیست محیطی کشور را از حالت بحرانی خارج نماید. در این میان ناوگان بزرگ کشتیرانی کشور و در رأس آن کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مثالی روشن از توان اشتغال‌زایی و درآمدزایی بخش دریایی است که حمایت از آن می‌تواند به شکوفایی و رونق هر‌چه بیشتر اقتصادی منجر شود.

 

علي غياثيان کارشناس حوزه مدیریت