تغییر و تحول‌های نظام‌های ارزی در چند دهه گذشته، سبب شده است تا مقوله نرخ ارز به ویژه در کشور‌های در حال توسعه بیش از گذشته به عنوان یک عامل کلیدی و مهم در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خودنمایی کند. امروزه ارزش پول ملی کشور‌ها نه تنها تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی داخلی هر کشور قرار دارد، بلکه هرگونه رخداد اقتصادی و سیاسی در عرصه بین‌الملل نیز بر ارزش پول داخلی و به دنبال آن بر اقتصاد تأثیر خواهد گذاشت. تغییر نرخ ارز واقعی، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و متضاد را در بخش داخلی و خارجی به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. تعیین نرخ ارز واقعی از طرفی نقش موثری بر صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر از نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازار‌های داخلی و خارجی و به تبع آن در تعیین میزان تولیدواشتغال برخوردار است.

به طور معمول برهم خوردن ثبات نرخ واقعی ارز، روند پس انداز و سرمایه‌گذاری، غیرمنطقی شده، تخصیص بهینه منابع امکان‌پذیر نخواهد بود. دریک نظام بین‌المللی، ارزش پول ملی نقش اساسی در تعیین هزینه‌های اقتصادی مربوط به سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات و تأثیر آن بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت. نوسانات مکرر و نا اطمینانی مستمر در نرخ‌های واقعی ارز، می‌تواند با ایجاد یک شرایط نا اطمینان و متزلزل در زمینه سود ناشی از مبادله‌های بین‌المللی، سبب کاهش تجارت و همچنین کم تحرکی جریان سرمایه از طریق کاهش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های خارجی و به هم خوردن سبد دارایی‌های مالی شود. اضافه بر این، افزایش و تعدد نوسان‌های نرخ واقعی ارز سبب بالا رفتن قیمت کالا‌های قابل مبادله و افزایش خطر پوشش تغییرات پیش‌بینی‌نشده نرخ واقعی ارز می‌شود.

نوسان‌های نامنظم نرخ واقعی ارز قادر است ارزش کالا‌های صادراتی و هزینه کالا‌های وارداتی به پول ملی را شدیداً تحت تأثیر قرار دهد و باعث کاهش ریسک‌پذیری متصدیان تجارت خارجی کشور نسبت به نوسانات آن نماید. ممکن است برخی از واردکنندگان و صادرکنندگان به طور کلی دست از فعالیت‌های قابل تجارت خود بردارند و یا آن دسته از صادرکنندگان و واردکنندگان که به فعالیت خود در بازار‌های جهانی و در فضای نامطمئن و بی‌ثبات نرخ ارز ادامه می‌دهند، برای تحمل خطرات آن سود بیشتری مطالبه کنند.

انحراف نرخ واقعی ارز نیز پدیده‌ای است که به معنی جدایی مستمر نرخ واقعی ارز از سطوح تعادلی خود مورد تأیید بسیاری از اقتصاددانان است. در واقع این مساله به صورت انحراف مداوم نرخ واقعی ارز از مقادیر تعادلی آن تعریف می‌شود. نرخ واقعی تعادلی ارز آن قیمت نسبی کالا‌های تجاری به کالا‌های غیرتجاری است، که در آن برای تعادل بلندمدت مقادیر متغیر‌های مربوطه نظیر مالیات‌های تجاری، قیمت‌های بین‌المللی، جریان‌های سرمایه‌ای و تکنولوژی موجب حصول همزمان تعادل‌های داخلی و خارجی می‌گردد.

در زمینه رابطه بین سیاست‌های تجاری و نرخ واقعی ارز، با کاهش سطح تعرفه‌ها در یک اقتصاد کوچک، حفظ موازنه خارجی در بلندمدت، مستلزم تضعیف نرخ واقعی ارز است. این استدلال بر مبنای تفسیر تعادل جزئی روش کشش‌ها بوده و بیان می‌کند که کاهش تعرفه‌ها منجر به کاهش قیمت داخلی کالا‌های وارداتی شده و تقاضای آن را افزایش می‌دهد. افزایش واردات دلیل بروز عدم تعادل در اقتصاد خارجی می‌شود، بنابراین با فرض صادق بودن شرط مارشال لرنر، نرخ واقعی ارز در بلندمدت تضعیف خواهد شد. ضعف عمده استدلال مذکور این است که ایستا بوده و آثار بین دوره‌ای و نقش کالا‌های غیرقابل مبادله را در نظر نمی‌گیرد، از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی به شکل موانع تعرفه‌ای و یا غیر تعرفه‌ای، قیمت نسبی کالا‌های وارداتی را افزایش داده و با فرض جانشینی کالا‌های وارداتی و کالا‌های غیرقابل مبادله در مصرف، منجر به افزایش تقاضا و قیمت کالا‌های غیرقابل مبادله شده و در نتیجه نرخ حقیقی ارز را در بلندمدت تقویت می‌کند. به علاوه، به دنبال اعمال سیاست‌های حمایتی، واردات کاهش‌یافته و کسری (مازاد) حساب جاری کاهش (افزایش) می‌یابد، که این امر در بلندمدت تقویت نرخ حقیقی ارز را تشدید می‌کند.

در کوتاه مدت درآمد‌های نفتی، نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت و کسری بودجه دارای تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی می‌باشند. همچنین در بلندمدت درآمد‌های نفتی و کسری بودجه دارای تأثیر منفی و حجم نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت بر نرخ ارز واقعی می‌باشند.

با توجه به اینکه هرچه عوامل تجارت خارجی کشور خطر گریز‌تر باشند و سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص ملی بیشتر باشد نوسان‌های نرخ ارز تأثیر بیشتری بر تولید داخلی خواهد گذاشت، توصیه می‌شود جهت کاهش نوسان‌های نرخ ارز، متغیر‌های موثر بر این نوسان‌ها (کسری بودجه، کسری تجاری و رشد نقدینگی) کنترل گردد. دولت با استفاده از راهکار‌های عملی از قبیل جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی در جامعه و کاهش تبدیل دلار‌های نفتی به ریال، نسبت به کاهش نرخ تورم اقدام نماید تا ضمن جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید در مقایسه با کشور‌های دیگر، قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و بخش‌های تولیدی کشور در برابر سایر کشور‌های دنیا، کمتر تضعیف شود. از طرف دیگر مسئولان باید جهت ارتباط با نهاد‌های بین‌المللی و رفع تحریم‌ها به ثبات ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش قدرت رقابت‌پذیری کشور کمک نمایند.