رویکرد دولت سیزدهم در مواجه با کسری بودجه غیر پولی و غیر تورمی است

به گزارش نبض بازار ،اگر بخواهیم عملکرد دولت سیزدهم را در مقایسه با دولت دوازدهم نشان دهیم، باید میزان اوراق منتشر شده از هفته دوازدهم را در نظر بگیریم؛ بنابراین، براساس اطلاعات و جداول موجود اوراق منتشر شده در هفته هجدهم، دولت سیزدهم تاکنون ۱۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق غیر نقدی و حدود ۲۶۴۶۶ میلیارد تومان اوراق نقدی منتشر کرده است.

دولت دوازدهم تا اواسط مردادماه و پایان هفته یازدهم ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق غیر نقدی و حدود ۶ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان اوراق نقد منتشر کرده بود؛ بنابراین، در کمتر از دو ماه، دولت سیزدهم بیش از چهار برابر دولت دوازدهم از طریق انتشار اوراق قرضه تأمین مالی کرده است.

این ارقام نشان می‌دهد که رویکرد دولت سیزدهم به کسری بودجه غیر پولی و غیر تورمی است. انتشار اوراق بهادار گامی مثبت در جهت جبران کسری بودجه بدون ایجاد تورم است. با این حال، دولت سیزدهم به خوبی می‌داند که این اهرم به تنهایی کافی نیست و مستلزم اجرای سایر برنامه‌های اقتصادی از جمله افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید، افزایش درآمد‌های مالیاتی با اصلاح و هوشمندسازی سیستم مالیاتی، افزایش پایه مالیاتی و اجرای آن است. به قوانین مالیاتی جدید، افزایش صادرات، کنترل بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی و ... میباشد.

داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که دولت سیزدهم بیش از چندین برابر بدهی در چهار ماهه امسال در دو ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ برای جبران کسری بودجه بدون افزایش تورم منتشر کرده است.در سه سال گذشته، تحریم‌های آمریکا و شروع بیماری کرونا، درآمد‌های دولت را کاهش داده و منجر به کسری بودجه قابل توجهی شده است. از سوی دیگر، دولت راه‌های محدودی برای جبران این کسری دارد.

کسب درآمد از کسری بودجه یکی از راه‌های جبران این مشکل است که البته تورم را تا حد زیادی افزایش خواهد داد. به بیان ساده‌تر، اگر دولت‌ها بخواهند کسری خود را با چاپ پول‌های بدون پشتوانه جبران کنند، تورم بالا کمترین تأثیر را خواهد داشت. زیرا چاپ پول باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود و افزایش این دو به معنی وقوع تورم بیداد کننده در اقتصاد کشور است.

موضوع جبران کسری بودجه بدون افزایش تورم همیشه در دستور کار دولت‌ها قرار دارد. دولت دوازدهم برای جبران کسری بودجه غیر تورمی به سیاست عملیات بازار باز روی آورد.در فروردین ۱۳۹۸، شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی اجازه داد تا عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق بهادار اسلامی صادر شده توسط دولت در ازای اضافه برداشت یا اعطای خط اعتباری به بانک‌ها و موسسات اعتباری) را انجام دهد.

عملیات بازار آزاد امکان داد و ستد اوراق بهادار دولتی بین بانک‌ها و بین بانک مرکزی و بانک‌ها را فراهم کرد و بانک مرکزی امیدوار بود که این امر هم کسری بودجه را جبران کند و هم تورم را کنترل کند. با این هدف فروش اوراق از ابتدای سال ۱۳۹۹ آغاز شد، در اولین حراج که در ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ برگزار شد، ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق بهادار فروخته شد.

تا پایان سال ۱۳۹۹ و طی ۴۱ هفته انتشار اوراق بدهی دولت و سیزده مرحله پذیره نویسی اوراق بهادار، در مجموع ۱۶۸، ۹۸۴ میلیارد تومان شامل ۵۱، ۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۱۱۷، ۲۸۴ میلیارد تومان اوراق تأمین مالی نقدی انجام پذیرفت.امسال، وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از ظرفیت قانون بودجه ۱۴۰۰، از هفته اول خرداد اوراق مالی اسلامی منتشر و عرضه اوراق مالی اسلامی پرداخت کرده است.

طبق آخرین گزارش وزارت اقتصاد، دولت تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری هجده هفته عرضه اوراق بدهی در مجموع معادل ۱۲۴ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان شامل ۴۳ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و ۸۱ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام داده است.

دولت تا تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۰، در مجموع معادل۱۱۳ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان شامل ۸۱ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۳۲ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده است.در هفته هجدهم، یعنی تا پایان ۳۱ شهریور نیز ۱۰ هزار و ۸۸۶ میلیارد تومان فروش نقدی صورت گرفته است.

اگر بخواهیم عملکرد دولت سیزدهم را در مقایسه با دولت دوازدهم نشان دهیم باید میزان انتشار اوراق از هفته دوازدهم را در نظر بگیریم. بدین ترتیب بر اساس اطلاعات جدول بالا و اوراق منتشر شده در هفته هجدهم، دولت سیزدهم تاکنون ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق غیر نقدی و حدود ۲۶ هزار و ۴۶۶ میلیارد تومان اوراق نقدی منتشر کرده است.

دولت دوازدهم نیز تا نیمه مرداد و پایان هفته یازدهم ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق غیر نقدی و حدود ۶ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان اوراق نقدی منتشر کرده بود. بدین ترتیب دولت سیزدهم در مدت کوتاه کمتر از دو ماه بیش از چهار برابر دولت دوازدهم از طریق انتشار اوراق تأمین مالی کرده است.