به گزارش نبض بازار ,  مؤسسه مالی بین‌الملل اعلام کرد:‌در سه ماهه نخست امسال مجموع بدهی کشورها در سراسر جهان به یک رکورد جدید رسید و نزدیک 300 تریلیون  دلار رسیده است.

این بدهی شامل، بدهی عمومی دولت‌ها، خانوارها، شرکت‌ها و بانک‌ها بوده و با 4.8 تریلیون دلار رشد به 296 هزار میلیارد دلار رسیده است.

علیرغم آنکه این بدهی در سه ماهه نخست امسال کمی کاهش یافته بود اما حالا رشد کرده و 36 تریلیون دلار بالاتر از زمان پیش از شیوع ویروس کرونا است. 

در سه ماهه دوم سال 2021، نسبت بدهی جهانی به تولید ناخالص داخلی حدود 353 درصد را ثبت کرد که 9 درصد کمتر از بالاترین رقم خود یعنی 362 درصد در سه ماه نخست امسال بود.

به طور کلی، 51 کشور از 61 کشوری که توسط مؤسسه IIF بررسی شدند، کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در سه ماهه دوم ثبت کردند، که عمدتا به دلیل افزایش فعالیت‌های اقتصادی بود.

با این حال، بهبودی به اندازه کافی قوی نبوده است که نسبت بدهی‌ها را در اکثر موارد به سطح قبل از همه گیری برساند.

دولت‌ها و بانک‌های مرکزی جهان از زمان شروع بیماری همه گیر کووید-19 برای حمایت از برنامه‌های محرک مالی و به منظور تقویت اقتصاد و بانک‌ها و همچنین تثبیت بازارهای مالی، حدود 25 تریلیون دلار واریز کرده اند. اما دولت‌ها همچنان کسری بودجه خود را با توجه به شرایط نابرابر بهبود اقتصادی جهانی، افزایش می‌دهند و به استقراض خود ادامه می‌دهند.

بر اساس این گزارش، پیش بینی می‌شود اقتصاد جهانی، که سال گذشته به عمیق‌ترین رکود خود از زمان رکود بزرگ در دهه 1930 وارد شد، 6 درصد در سال 2021 رشد کند.

با این حال، گسترش سریع نوع شدیدتر کرونا یعنی دلتا و دسترسی نابرابر به واکسن در کشورهای مختلف سرعت بهبود شرایط اقتصادی را کاهش می‌دهد.

شدیدترین افزایش بدهی کشورهای جهان در «بازارهای نوظهور» رخ داد که مجموع بدهی‌ها در سه ماهه دوم به 92 تریلیون دلار رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه در سال 2020 بیش از 87 تریلیون دلار بود. افزایش مداوم بدهی بازارهای نوظهور باعث شده است که این مبلغ 15 تریلیون دلار بیشتر از سطح قبل از همه گیری باشد.

بدهی بازارهای نوظهور به استثنای چین، به بالاترین سطح خود یعنی نزدیک به 36 تریلیون دلار رسیده است که حدود 3 تریلیون دلار از زمان شروع همه گیری افزایش یافته، که عمدتا ناشی از استقراض دولت‌ها از جمله برزیل، کره و روسیه است.