علی جدی در گفت وگو با نبض بازار با تاکید براینکه رفع تحریم میتواند بسیاری از مشکلات کنونی در اقتصاد را مرتفع کند، اظهار کرد: رفع تحریم میتواند منابع درآمدی کشور را افزایش دهد و فروش نفت با سهولت انجام شود. تحریمها اکنون بخشی از روندهای اقتصادی را مختل کردهاند اما نمیتوان گفت که همه مشکلات ناشی از تحریم است و نحوه مدیریتها و سیاستگذاریهای اقتصادی نیز در تجربه نابسامانیهای اقتصادی موثر است.
وی افزود: رفع تحریم میتواند روندهای صادراتی و وارداتی را تسهیل کند و با حذف تحریم، مبادلات پولی و بانکی روان نیز میتواند هزینه تمام شده مبادلات تجاری را برای ایران کاهش دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مشکلاتی که در تنظیم بازار داخلی وجود دارد، سهم مدیریتها بسیار حائز اهمیت است و تحریم سهم کمتری از بروز این مشکلات دارد، خاطرنشان کرد: اینکه در داخل کشور سوء استفادههایی صورت میگیرد و رانتهایی وجود دارد و بسیاری از ساختارهای اقتصادی که نیازمند اصلاح هستند بدون تغییر ماندهاند در بروز و ظهور مشکلاتی که در اقتصاد کلان و خرد تجربه میشود، موثر است.
وی با بیان اینکه تحریمها بازگشت درآمد ارزی حاصل از صادرات را با دشواری بسیاری مواجه کرده است، تصریح کرد: اکنون تحریمها واردات مواد اولیه و به ویژه دانش فنی و تکنولوژیهای تولید را با محدودیتهای بسیار مواجه کرده و این امیدواری به وجود آمده است که با رفع احتمالی تحریم وضع کنونی تغییر کند.
جدی درباره تاثیر روند کاهشی نرخ ارزبر قیمت کالاها اظهار کرد: مردم از نوعی هوشمندی اقتصادی برخوردار هستند و تا به ثبات واقعی نرخ ارز اطمینان کافی نداشته باشند در برابر کاهش قیمتها مقاومت خواهند کرد. کاهش قیمت دلار ناشی از انتظارات روانی است نه معادلات و محاسبات اقتصادی واقعی به همین دلیل تا نوسانهای نرخ ارز به محدوده معین و با ثباتی در یک دوره زمانی میانمدت نرسد تاثیری بر کاهش قیمت کالا و خدمات نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: نوسانهای نرخ ارز در چند ماه و چند هفته اخیر کاهشی و افزایشی بوده است و بازار هنوز ثبات لازم را در محدوده معین به دست نیاورده است و طبیعی است که نمیتوان انتظار تغییرات ناشی از نوسانهای نرخ ارز را بر بازار داشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در روند سینوسی نرخ ارز بازار تمکین از تغییرات قیمتی نخواهد داشت و انتظار به حق برای کاهش قیمت ها نیز حاصل نمیشود و قیمت کالا و خدمات نیز کاهش نخواهد یافت.
وی تاکید کرد: کاهش نرخ ارز و ثبات آن موجب افزایش ارزش پول ملی خواهد شد منوط به آنکه با ثبات باشد و روند کاهشی آن تنها در جهت منافع برخی از افراد نباشد.