محمد حسن ابراهیمی سروعلیا، نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به بسته حمایتی ۳+۷ اشاره کرد و با بیان اینکه از ۱۰ مورد این بسته اجرای سه مورد آن روز گذشته یعنی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ابلاغ شد، افزود: تمامی این موارد در راستای حمایت و بازگشت رونق بازار سرمایه است، این موارد که توسط دولت ابلاغ شده نیازی به قانون گذاری از سوی مجلس شورای اسلامی و تصویب سران شورایعالی هماهنگی اقتصاد نداشت.

معاون نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح این ۳ مورد پرداخت و گفت: نخستین بند اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه است، مطابق با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص یابد که متاسفانه از سال ۹۴ تا کنون لازم الاجرا بوده، اما محقق نشده است.

وی ادامه داد: تا کنون تنها مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص یافت و اخیرا طبق مصوبه‌ای که هیات دولت اعلام کرد امکان واریز ۲۰۰ میلیون دلار به صندوق تثبیت وجود دارد. اگر دلار را با نرخ ۲۲ هزار تومان حساب کنیم می‌شود ۴ هزار میلیارد تومان که طبق اخباری که شنیده می‌شود و قولی که بانک مرکزی داده امیدواریم به زودی این مبلغ را به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کنند.

ابراهیمی بیان کرد: یک درصدی که باید به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود بیشتر از ۲۰۰ میلیون دلار می‌شود، اما فعلا در مرحله اول مجوز تا سقف ۲۰۰ میلیون دلار صادر شده است که به نرخ روز محاسبه می‌شود.

وی در خصوص مورد بند گفت: بانک مرکزی مقرراتی مبنی بر اینکه نهاد‌های مالی بازار سرمایه امکان استفاده از تسهیلات بانکی نداشتند، اما هم اکنون طبق مصوبه‌ای که دولت ارائه کرده بایستی این اقدام فراهم شود، دو موضوع در این باره وجود داشت یکی اینکه هلدینگ‌ها امکان استفاده از تسهیلات بانکی را نداشتند و دوم اینکه نهاد‌های مالی نمی‌توانستند اعتبارات را تضمین کنند، اما هم اکنون هر دو این موارد حل شده است، بخش قابل توجهی که به بازار تزریق می‌شود از محل اعتبارات کارگزاری‌ها است و کارگزاری به عنوان نهاد مالی تضمین این اعتبارات را انجام می‌دهد.

وی افزود: مساله‌ای که تبدیل به چالش شده بود اعطای اعتبار از سوی کارگزاری‌ها بود، همه منابعی که از طریق سیستم بانکی به بازار سرمایه تزریق می‌شود به واسطه کارگزاری‌ها است یعنی هیچ نهاد مالی مستقیما از سیستم بانکی اعتبار نمی‌گیرد طبیعتا با وجود این ممنوعیت هیچ کارگزاری نمی‌توانست به عنوان واسطه باشد و تضمین اعتبارات را انجام دهد، چون سیستم بانکی فقط کارگزار را می‌شناسد، رفع این ممنوعیت کمک بزرگی به بازار می‌کند.

معاون نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: مصوبه سوم این است که به اتباع خارجی که حداقل مبلغ ۲۵۰ هزار دلار در بورس ایران سرمایه گذاری کنند اقامت ۵ ساله اعطا می‌شود در سایر حوزه‌ها این امکان وجود داشت، اما این امکان برای بازار سرمایه فراهم نبود که هم اکنون میسر شد.

ابراهیمی در خصوص اجرا شدن این سه مصوبه گفت: این موارد ابلاغ شده و هم اکنون سازمان بورس، شرکت بورس و فرابورس امادگی اجرا این سه مورد را دارند و امیدواریم دو مورد اول که بیشتر به بانک مرکزی مربوط است هم هر چه زودتر به مرحله اجرا برسد، ساز و کار مشخصی وجود ندارد فقط باید منابع دلاری به ریال تبدیل شود.

وی ادامه داد: یکی از مصوبه‌ها بدین صورت است که ۸۰ درصد مالیات نقل و انتقالات سهام به صندوق تثبیت بازار سرمایه انتقال پیدا کند طبق اخرین آمار چیزی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان مبلغی بوده که سال گذشته دولت از این بابت اخذ کرده است اگر فرض کنیم همین عدد هم امسال اتفاق افتاد ۸۰ درصد یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان حتی در بدبینانه‌ترین حالت به بازار تزریق خواهد شد، یعنی سمت تقاضا بازار تقویت خواهد شد.

نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس معافیت مالیاتی سود انباشته شرکت‌ها را مصوبه طلایی عنوان کرد و گفت: هم می‌شود که سود در مجمع بین سهامداران تقسیم شود و هم در شرکت به صورت سود انباشته بماند، اگر به صورت سود انباشته حفظ شود شرکت می‌تواند از طریق آن افزایش سرمایه دهد، به هر میزانی که افزایش سرمایه برای شرکت انجام شود مالیاتی که در نظر گرفته شده از آن کسر می‌شود، به طور مثال فرض کنید سود یک شرکت ۱۰۰ میلیارد تومان است پس طبق قانون تجارت ۱۰ درصد این مبلغ باید تقسیم شود و ۹۰ میلیارد باقی می‌ماند، اگر شرکت این میزان را به حساب انباشته ببرد و از این محل افزایش سرمایه دهد، اگر ۲۵ درصد مالیات برای ۱۰۰ میلیارد تومان تعلق گرفته است به طور بخشیده می‌شود، یعنی یک امتیاز بسیار خوب برای شرکت ها.

ابراهیمی ادامه داد: افزایش سرمایه برای شرکت‌ها منجر به توسعه و رونق در زیر ساخت شرکت خواهد شد، بجای اینکه سهامدار پول بگیرد، در شرکت مجدا سرمایه گذاری میکند و از طرفی دولت از محل مالیات سال‌های آینده منتفع می‌شود، یعنی دولت هم در میان ضرر نمی‌کند.

معاون نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره یکی دیگر از مصوبات اظهار کرد: ۵۰ درصد امهال مالیاتی شرکت‌هایی که از سهام خود حمایت می‌کنند یکی دیگر از مصوباتی است که شرکت‌ها می‌توانند از آن بهره لازم ببرند، اگر فردی تا ۱۰ هزار میلیارد تومان سهم بخرد اگر مالیاتی به آن تعلق گرفته باشد در یک سال تا ۵ هزار میلیارد تومان می‌تواند پرداخت نکند، اگر فرض کنیم که این میزان پول در بازار بدون ریسک هم سرمایه گذاری کنند ۲۰ درصد سود می‌گیرند.

وی بیان کرد: طبق ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور کلیه موسسات بانکی و پولی امکان اینکه سهام خودشان را تحت تکلف داشته باشند را نداشتند باید آن را واگذار می‌کردند، هم اکنون امکان این وجود دارد تا بانک‌ها به مدت ۳سال از این موضوع مستثنی باشند و در بورس سرمایه گذاری کنند، هم اکنون در چرخه اقتصادی بیشترین توان مالی را بانک‌ها و موسسات مالی دارند، اگر مقام معظم رهبری با این بند موافقت کنند رونق دوچندانی را در بازار شاهد خواهیم بود.

ابراهیمی در خصوص این بسته خاطر نشان کرد: این بسته حمایتی قطعا می‌تواند منجر به رونق بازار شود چرا که سمت تقاضای بازار تقویت می‌شود، برخی سرمایه گذاران آسیب دیدند و نسبت به بازار سرمایه دلسرد شدند، به مردم توصیه می‌کنیم که با نگرش صحیح و درست نسبت به این بازار سرمایه گذاری کنند تا شاهد رونق بازار باشیم.