به گزارش نبض بازار ,  میزان ذخایر ارزی موجود در کشور به دلیل کاهش درآمدهای ارزی (چه به دلیل تحریم ها و چه کرونا) و محاصره قسمت بزرگی از ارز در سایر کشورها به سطح بسیار کم و بی سابقه ای رسیده است.

 

بر اساس این گزارش، ذخایر قابل دسترسی کشور ۱۰ درصد از کل ذخایر ارزی کشور (مجموع ذخایر بلوکه شده و قابل دسترس) است. به عبارت دیگر مجموع کل ذخایر (شامل ارزهای بلوکه شده) به ۴۰ میلیارد دلار می‌رسد. این در حالی است که ذخایر ارزی قابل دسترس ایران در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ به طور میانگین حدود ۷۱ میلیارد دلار بود.

 

 

وضعیت سایر آمارهای اقتصادی

در سوی دیگر صندوق بین المللی پول گزارش داده که بدهی خالص دولت ایران که از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ به‌ طور میانگین حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده، در سال اخیر نزدیک به ۳۶ درصد از کل GDP شده است.

 

صندوق بین المللی پول می گوید میزان ذخایر ارزی ایران از 122.5 میلیارد دلار در سال 2018 به 12.4 میلیارد دلار در سال 2019 و در نهایت به 4 میلیارد دلار در سال گذشته کاهش یافته است.

بدهی خالص دولت که اکنون ۲۲۷ میلیارد دلار ارزیابی شده است با احتساب نرخ دلار آزاد، معادل شش برابر بودجه عمومی دولت در سال جاری است.

صندوق بین‌المللی پول همچنین اخیرا اعلام کرد انتظار افزایش تورم ایران را در سال جاری دارد. پیش‌بینی شده است تورم ۳۶.۵ درصدی سال قبل به ۳۹ درصد در سال جاری افزایش یابد.

از سوی دیگر به گزارش این صندوق، سال گذشته برای اولین بار تراز تجاری خارجی کشور منفی شد؛ یعنی واردات بیشتر از صادرات بود. اگرچه هم صادرات و هم واردات در این سال کاهش داشتند، اما عمده منفی شدن تراز تجاری به افت ۳۴ درصدی صادرات برمی‌گردد. به طوریکه کل صادرات نفتی، غیرنفتی و خدمات ایران از ۱۰۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به حدود ۶۸ میلیارد در سال ۲۰۲۰ رسید. واردات نیز از ۷۸ میلیارد به ۷۲.۶ میلیارد دلار کاهش یافت.

اما شاید تنها نکته مثبت در این گزارش، مثبت شدن رشد اقتصادی کشور پس از دو سال است. رشد سال ۹۹ مثبت ۱.۵ درصد گزارش شده و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز این رقم ۲.۵ درصد باشد. نرخ رشد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب منفی ۶ و منفی ۶.۸ درصد بود.

 

---

برای اطلاع از آخرین اخبار بانک در کانال تلگرامی نبض بازار عضو شوید: