زمانی که «محمدجواد ظریف» وزیر خارجه کشورمان در 25 تیر اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران شکایت ازایالات متحده به ‌دلیل نقض تعهدات بین‌المللی ومشخصا عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال 1334نزد دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه)رادر دستور کار قرار داد، موضوع بهره گیری از رویه های حقوق بین الملل وظرفیت های رژیم ها و نهادهای بین المللی به مرکز توجه و تمرکز رسانه ای و تحلیل ایران و جهان قرار گرفت.
این شکایت به دلیل خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران صورت گرفته است، درمتن داد خواست ایران که به دبیرخانه دیوان تسلیم شده، آمریکا متهم است که با تصمیم رئیس جمهوری این کشور درخروج از برجام در 18 اردیبهشت ماه و باز گرداندن تحریم‌های هسته‌ای و همچنین اظهارات مقامات واشنگتن درمورد تشدید تحریم ها که به منزله وضع تحریم‌های دیگر است، 'مفاد عهدنامه مودت مورخ سال ١٩٥٥ را نقض کرده و به نقض این پیمان ادامه می دهد.'
براین اساس، از دیوان خواسته شده است تا با رسیدگی به این شکایت، رای دهد که ایالات متحده از طریق بازگرداندن تحریم های هسته‌ای، وضع تحریم‌های دیگر و تهدید به برقراری شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران، 'تعهدات خود' ذیل تعدادی از مواد این عهدنامه را نقض کرده، و آن کشور را ملزم کند که بدون تاخیر، این تحریم‌ها را لغو و به تهدیدهای خود در مورد وضع تحریم‌های جدید پایان دهد.
در اطلاعیه مطبوعاتی که دیوان لاهه دیروز منتشر کرد اعلام نمود که روزهای ٢٧ تا٣٠ اوت (٥ تا ٨ شهریور) برای تشکیل جلسه رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا تعیین شده است.
دیوان دادگستری لاهه یکی از ارکان سازمان ملل است و صلاحیت رسیدگی و صدور رای در دو زمینه را دارد؛ این دادگاه می‌تواند طبق موازین حقوق و قوانین بین المللی، به اختلافات حقوقی که توسط دولت‌ها به آن ارجاع می شود رسیدگی کند و باتقاضای نهادهای سازمان ملل وسایر تشکیلات بین المللی، در مورد مسایل حقوقی نظر مشورتی خود را ابراز دارد.
در صورتی که طرف‌های دعوا خود را به اجرای رای دادگاه متعهد اعلام کرده باشند، این رای الزام آور خواهد بود.
با اعلام ثبت شکایت ایران، 'احمد یوسف' رئیس دیوان دادگستری بین المللی روز دوشنبه یک مرداد موضوع شکایت ایران ازآمریکا را به آگاهی' مایک پمپئو' وزیر امورخارجه آمریکا رساند.
او درنامه خود به پمپئو با استناد به 'بند ٤ ماده ٧٤' مقررات دیوان، از طرف‌های دعوا خواسته تا زمان برگزاری جلسه رسیدگی(پنجم شهریور)، به نحوی عمل کنند که مانع اجرای موثر رای دادگاه نشود.
به گفته کارشناسان، این دستور، نظیر حکم موقت به توقف هرگونه اقدام متصرفانه در پرونده های مالی است و نشان دهنده حساسیت و اهمیت موضوع شکایت ایران برای دیوان بین المللی دادگستری است.
رژیم ها و روندهای حقوقی بین المللی همواره به عنوان یکی از ابزارهای قدرت و ظرفیت سازی برای حفظ منافع ملی مطرح بوده است. در ایران دو طیف و دو نگاه در دوره های زمانی مختلف به همکاری و بهره گیری از نهادها و سازمان های بین المللی وجود داشته است؛ درنگاه نخست، اساس سازمان، نهادها و رژیم ها و روندهای حقوقی بین المللی زاییده و نوشته شده از سوی غرب توصیف شده و امکان تداوم همکاری با این نهادهای بین المللی را از دستگاه دیپلماسی سلب می کند؛ اما در نگاه و رویکرد دوم، سازمان های بین المللی اگرچه به عنوان نهادها و رویه های حقوقی با نسبت غربی می داند، و از این منظر این نهادها و رویه های حقوقی دارای قابلیت و ظرفیت پیگیری منافع و اهداف ملی هستند.
دیوان بین المللی دادگستری در مقام رکن قضایی سازمان ملل متحد از این ظرفیت برخورداراست که حقوق تجاری از دست رفته ایران را تامین کند. در این زمینه،'فرنسیس بویل' استاد حقوق بین الملل که سابقه وکالت پرونده های بین المللی در دادگاه لاهه را دارد؛ در گفت وگو با ایرنا تاکید کرد که 'رای دیوان می تواند به دیپلمات های ایرانی ابزار خوبی بدهد تا از حقوق تجاری ایران دفاع کنند'.
به دنبال طرح شکایت جمهوری اسلامی از تحریم های یکجانبه آمریکا،'محسن محبی' رئیس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری نیزاعلام کرده بود:رئیس دیوان با توجه به اهمیت و فوریت امر با استفاده از ماده 74 (4) قواعد دیوان بین المللی دادگستری طی نامه ای رسمی 'توجه دولتمردان کاخ سفید را به این ضرورت جلب می کند که باید در زمینه مورد دعوا (بازگشت تحریم ها) طوری عمل کند که آرای آینده دیوان که بعد از جلسه 27 اگوست (پنجم شهریور) صادر خواهد کرد، بلا اثر نشود.'
با توجه به اینکه همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد به‌ طور خودکار عضو دیوان بین‌المللی دادگستری می‌شوند و حق رجوع به دیوان را دارند، ایالات متحده نیز درچارچوب شکایت حقوقی ایران باید در زمان مقرر در دادگاه حضور پیدا کند.
وزارت خارجه آمریکا پس از اعلام شکایت ایران گفت که این شکایت مبنایی ندارد و آن کشور با حضور در دادگاه، از خود دفاع خواهد کرد.
البته این نخستین باری نیست که ایران تصمیم می‌گیرد در مقابله با اقدامات آمریکا دست به شکایت بزند. دو سال پیش نیز ایران در پی حکم دیوان عالی دادگستری آمریکا، مبنی بر برداشت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مصادره شده ایران به بهانه پرداخت غرامت به قربانیان بمب‌ گذاری‌های سال 1983 در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرد.
ایران در متن شکایت خود با استناد به معاهده مودت، اعلام کرد دارایی‌ها و اموال مؤسسات مالی ایران و دیگر شرکت‌های ایرانی،تصرف ‌شده یا در معرض خطر تصرف و انتقال قرار دارد.
عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی در 15 اوت 1955 (1334 ه-ش) و دو سال پس از کودتای 28 مرداد بین ایران و آمریکا در تهران منعقد شد.
جمهوری اسلامی ایران در اوایل دهه 90 میلادی نیز در پی حمله نیروهای آمریکایی به سکوهای نفتی نصر و سلمان، علیه این کشور اقامه دعوا کرد و آن را نقض عهدنامه مودت خواند. اما دیوان لاهه بعد از بررسی چند ساله درخواست غرامت ایران را بابت نقض بند 1 ماده 10 عهدنامه مودت از سوی آمریکا، مبنی بر آزادی تجاری بین قلمرو دو دولت را رد کرد.
اما پرسش اساسی این است که با وجود هزینه و صرف دیپلماسی حقوقی، آیا با شکایت در دیوان بین المللی دادگستری می توان آمریکا را پای میز محاکمه کشاند و آیا رای دیوان برای آیالات متحده الزام آور خواهد بود؟
به گفته برخی کارشناسان حقوقی، مطابق با اساسنامه این دیوان اصل بر الزام آور بودن احکام گذاشته است و دولت محکوم علیه ملزم به اجرای رای دیوان است.
'داود آقایی' استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران در این زمینه معتقد است: در جریان تصویب منشور سازمان ملل متحد در 1945 این تاکید شکل گرفت و یک ضمانت جدیدی پذیرفته شد که طبق ماده 94 منشور سازمان ملل متحد تاکید شده است که چنانچه دولت محکومٌ علیه (دولتی که حکم بر علیه اش صادر شده) حکم دیوان را اجرا نکند، طبق این ماده، دولت محکومٌ له(دولتی که حکم به نفعش صادر شده است) می تواند موضوع را نزد شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند؛ در این نقطه تصمیمات شورای امنیت ضامن اجرای حکم دیوان است.
اگر این پرونده در یک فرایند هرچند طولانی با پیروزی ایران به پایان برسد که بسیاری از کارشناسان حقوقی براین امر تاکید می کنند، در آن صورت می توان دو پیامد و نتیجه عمده را برای این پرونده پیچیده متصور بود؛ نخست نتایج مادی و دوم نتایج معنوی و حقوقی شکست آمریکا در یک دادگاه صالح بین المللی است.
در ابعاد مادی اینکه مطلوبیت با انصراف ایالات متحده از اعمال تحریم ها خواهد بود اما بعد روانی و حقوقی موضوع است که دولتی علیه آمریکا شکایت می کند و اگر در دیوان حکم بر محکومیت دولت آمریکا صادر شود، موقعیت و پرستیژ این کشور زیر سوال خواهد رفت.
بررسی حقوقی تاریخی نشان می دهد که یکبار نیز درسال 1986میلادی دیوان بین المللی دادگستری در مورد حقوقی نیکاراگوئه رای علیه آمریکا صادر کرد، در این سال نیکاراگوئه به دلیل مداخلات مکرر آمریکا از طریق نیروهای 'کنترا' شکایتی علیه این کشور در دیوان مطرح کرد که منجر به محکومیت ایالات متحده شد.
بنابراین باید این موضوع را در نظر گرفت که اگر ایران موفق شود حکمی را علیه آمریکا از دیوان بگیرد - هر چند از بعد مادی و رفع تحریم ها اقدامی صورت نگیرد - می تواند از لحاظ روانی و معنوی بر پرستیژ و حیثیت آمریکا که مدعی حفاظت از منشور سازمان ملل، اساسنامه دیوان و قواعد حقوق بین الملل است، ضربه وارد کند.
در فرجام،دریک زمینه حقوقی،تاریخی وسیاسی بهره مند شدن ازظرفیت های نهادهای حقویق بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری، نه تنها فرصت های بیشماری پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد بلکه با شکست آمریکا در یک دادگاه صالح بین المللی مسیر برای ایجاد یک ائتلاف حقوقی بین المللی علیه آمریکا نیز باز خواهد شد. ترکیب یک اجماع حقوقی و اجماع سیاسی بین المللی، ایران و دستگاه دیپلماسی را قادر خواهد ساخت تا به روح چندجانبه گرایی بین المللی نفسی تازه دمیده و منافع ملی خود را در چارچوب بهره گیری از نهادهای بین المللی پیگیری نماید.