سایه سنگین مطالبات ۲۸۵ هزار میلیارد ریالی بر ترازنامه بانک رفاه؛ آیا اصلاحات مالیاتی و حسابداری در یک سال گذشته محقق شد؟
به گزارش نبض بازار- اکنون با گذشت یک سال از انتشار آن گزارش، بازخوانی بندهای کلیدی مرتبط با «ذخایر مالیاتی» و «نحوه شناسایی درآمد»، عیار مدیریت بانک در رفع این بندهای حسابرسی و شفافسازی صورتهای مالی را مشخص میکند.
ریسک انباشت تعهدات مالیاتی و جرایم مرتبط
یکی از مهمترین محورهای گزارش حسابرس در سال گذشته، حجم قابل توجه مطالبات سازمان امور مالیاتی از بانک و شرکتهای گروه بود. بر اساس بند ۳ گزارش بررسی اجمالی، سازمان امور مالیاتی برای عملکرد سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغی بالغ بر ۵۶ هزار و ۴۴۳ میلیارد ریال مازاد بر ارقام ابرازی بانک مطالبه کرده بود. این اختلاف فاحش در محاسبات مالیاتی، نشاندهنده ریسک عدم انطباق در رویههای مالیاتی بانک در یک دهه گذشته است.
اما چالش اصلی فراتر از مالیات عملکرد بود؛ حسابرس به مطالبات سنگینتری اشاره کرد که ریشه در قوانین جدید داشتند. مبلغ ۸۵ هزار و ۴۹۸ میلیارد ریال بابت قانون جهش تولید مسکن (جریمه عدم ایفای تعهدات تسهیلاتی) و مبلغ ۱۲۹ هزار و ۲۹۴ میلیارد ریال بابت قانون رفع موانع تولید (مالیات بر داراییهای مازاد) از بانک مطالبه شده بود. همچنین مبلغ ۱۴ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال نیز بابت جرایم ماده ۱۶۹ مکرر و مالیات حقوق در فهرست بدهیها قرار داشت. جمع این ارقام که به بیش از ۲۸۵ هزار میلیارد ریال میرسد، در شرایطی گزارش شد که حسابرس صراحتاً اعلام کرد: «بابت موارد فوق، بدهی کافی در حسابها منظور نشده است». عدم احتساب ذخیره کافی برای چنین مبالغی، به معنای احتمال بیشبرآورد سود انباشته و حقوق صاحبان سهام است. پرسش کلیدی در سال جاری این است: آیا بانک توانسته است با ارائه مستندات، این آراء را تعدیل کند یا سهامداران باید منتظر خروج جریان نقدینگی سنگین بابت تسویه این دیون باشند؟
انحراف از استانداردهای شناسایی درآمد
محور دوم نقد، کیفیت سود گزارش شده در صورتهای مالی بود. طبق بند ۴ گزارش حسابرس، بانک رفاه مبلغ ۱۵۶ هزار و ۵۷۸ میلیارد ریال سود سهام از شرکت فرعی «توسعه سرمایه رفاه» شناسایی کرده بود. استانداردهای حسابداری تصریح میکنند که درآمد سود سهام باید پس از تصویب مجمع عمومی شرکت سرمایهپذیر شناسایی شود. اما حسابرس تأکید کرده بود که این درآمد «بدون اخذ مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام» در حسابها منظور شده است. اهمیت این بند در آن است که اگر این اصلاح حسابداری در سال گذشته انجام میشد، سود خالص دوره دقیقاً به میزان ۱۵.۶ هزار میلیارد تومان کاهش مییافت. این رویه شناسایی درآمد بدون پشتوانه جریان نقد قطعی، میتواند گمراهکننده باشد. تحلیلگران در سال جدید به دنبال پاسخ این سوال هستند که آیا فرآیند قانونی برگزاری مجمع شرکت تابعه تکمیل و جریان نقد حاصل از این سود به حسابهای بانک وارد شده است، یا این رقم صرفاً یک ثبت حسابداری برای بهبود نسبتهای مالی باقی مانده است؟
ضرورت شفافسازی برای ذینفعان
تداوم این ابهامات میتواند اعتماد ذینفعان، به ویژه جامعه بزرگ بازنشستگان و کارگران را تحتالشعاع قرار دهد. مدیریت بانک رفاه کارگران در مقطع کنونی نیازمند ارائه گزارشی شفاف از آخرین وضعیت پروندههای مالیاتی و تعیین تکلیف درآمدهای تعهدی است تا مشخص شود که آیا ریسکهای قید شده در گزارش حسابرس، مدیریت شدهاند یا همچنان به عنوان بدهیهای احتمالی بر دوش بانک سنگینی میکنند.