فرآیند صدور رای ۸۷۲ میلیون دلاری به نفع پتروشیمی جم
به گزارش نبض بازار، موضوع ارجاع پرونده اختلاف پتروشیمی جم با مهر به دیوان عالی کشور در زمان مدیریت سید حسین میرافضلی انجام شد.
ایشان از مهر ماه سال ۱۳۹۴ الی ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ به عنوان مدیرعامل پتروشیمی جم خدمت می‌نمودند. در زمان مدیر عامل قبل از ایشان اختلاف بین پتروشیمی مهر و پتروشیمی جم در خصوص قیمت خوراک اتیلن تحویلی پتروشیمی جم به پتروشیمی مهر بالا گرفت و مدیرعامل وقت پتروشیمی جم موافقت نمودند موضوع حل اختلاف به مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی NPC ارجاع شود.
رای مدیرعامل NPC در چارچوب قرارداد بین المللی FSA بین دو شرکت پتروشیمی جم و مهر نبوده و به نتیجه نرسید. حدود یکسال مذاکره و مکاتبه سید حسین میرافضلی مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم با NPC و پتروشیمی مهر نتیجه‌ای به دنبال نداشت لذا ایشان تصمیم گرفتند حل اختلاف را دقیقا در چارچوب قرارداد FSA بین دو شرکت پیگیری نمایند.
بر اساس قرار داد FSA در صورت بروز اختلاف و عدم امکان حل اختلاف در مذاکرات دو یا چند جانبه هر یک از دو شرکت می‌بایست داور مد نظر خود را معرفی می‌نمودند و دو داور معرفی شده مکلف بودند ظرف مدت یک ماه سر داور را انتخاب نمایند و رای سر داور بر اساس قوانین آنسیترال لازم الاجرا است.
دو داور معرفی شده نتوانستند در مدت تعیین شده سر داور را انتخاب نمایند لذا مدیر عامل پتروشیمی جم طی نامه‌ای به رئیس دیوان عالی کشور درخواست نمودند که طبق قرارداد FSA رئیس دیوان عالی کشور ایران تیم داوری و سر داور را انتخاب نمایند. طبق فرارداد FSA چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت یکماه سرداور را انتخاب نمایند رئیس دیوان عالی کشور می‌توانند نسبت به انتخاب سر داور اقدام نمایند.
وکلای پتروشیمی مهر خصوصا مرحوم کشاورز طی مکاتبه با رئیس وقت قوه قضائیه صلاحیت دیوان عالی کشور در خصوص ورود به موضوع را زیر سئوال بردند لذا رئیس وقت قوه قضائیه راسا دستور بررسی مجدد موضوع بصورت دقیق‌تر توسط دیوان عالی کشور را صادر نمودند موضوع مجدد در دیوان عالی کشور بصورت دقیق بررسی و اعتراض وکلای پتروشیمی مهر با ارائه ادله محکم و مستند و بر اساس مفاد قرارداد FSA رد شد.
وکلای پتروشیمی مهر طی مکاتبه با رئیس دیوان داوری لاهه خواستار رای به عدم صلاحیت دیوان عالی کشور ایران جهت رسیدگی به این پرونده شدند، اما دیوان داوری لاهه پس از بررسی‌های لازم و دریافت مدارک و مستندات و دفاعیات وکلای دو شرکت، اعتراض پتروشیمی مهر را رد نموده و رای به صلاحیت رئیس دیوان عالی کشور ایران جهت تعیین تیم داوری و سر داور صادر نمودند. در این فرآیند دفاعیات محکم و مستدل و پیگیری‌های مستمر جناب دکتر ایمانی (نماینده پتروشیمی جم) و تسلط کم نظیر ایشان به زبان انگلیسی و قوانین و مقررات حقوقی مرتبط با این موضوع ستودنی است.
وکلای پتروشیمی مهر بار‌ها تلاش نمودند جم را شرکتی دولتی قلمداد نمایند که وکیل پتروشیمی جم اثبات نمودند دولت حتی مالک یک درصد سهام پتروشیمی جم نیست و سهامداران پتروشیمی جم بازنشستگان و دارندگان سهام عدالت می‌باشند.
پس از آنکه اعتراضات پتروشیمی مهر در خصوص عدم صلاحیت دیوان عالی کشور ایران، به نتیجه‌ای نرسید و مسجل گردید که انتخاب داور و سر داور توسط رئیس دیوان عالی کشور کاملا قانونی است، تیم سه نفره داوری و سرداور توسط رئیس دیوان عالی کشور منصوب شدند و این تیم پس از حدود یکسال بررسی دقیق و همه جانبه و دریافت کلیه مستندات از هر دو شرکت رای به محکومیت پتروشیمی مهر به پرداخت ۸۷۲ میلیون دلار به پتروشیمی جم صادر نمودند.
این رای قطعی و لازم الاجرا بود و از زمان صدور تا ۲۰ روز بعد می‌بایست اجرایی می‌شد. در صورت پیگیری جدی و همه جانبه پتروشیمی جم و سهامداران عمده این شرکت، امکان انتقال کل سهام پتروشیمی مهر به پتروشیمی جم میسر بود.
اما گویی سال ۹۹ نامه‌ای از پتروشیمی جم در اختیار پتروشیمی مهر قرار گرفت که مدیریت این شرکت جهت رسمی نمودند تعدادی از افراد مد نظر اعلام نمود شرکت دولتی است و همین نامه نادرست دستاویز پتروشیمی مهر جهت توقف رای داوری و ضایع نمودن ثمرات آن موفقیت بزرگ و کم نظیر و سه سال تلاش بی وقفه گردید.
در سال ۱۳۹۷ مدیرعامل پتروشیمی جم روی دو پرونده تمرکز ویژه‌ای را مبذول نموده و بصورت شبانه روزی پیگیری می‌کردند یکی پرونده دریافت مطالبات از پتروشیمی مهر و دیگری بازگرداندن مبلغ۱۶۲ میلیون دلار که بین سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۳ از پتروشیمی جم ربوده شده بود. چندین جلسه با مسئولین ارشد دیوان عالی کشور و جلسات متعدد و مکاتبات و پیگیری‌های مستمر جهت دریافت مطالبات از پتروشیمی مهر به رای نهایی رسید، اما در خصوص پرونده دوم شرایط پیچیده‌ای بوجود آمد مدیر عامل جم ابتدای سال ۹۸ برکنار و تحت انواع فشار‌ها قرار گرفت، اما با وجود همه فشار‌ها و هزینه‌های معنوی پرداخت شده، ایشان ضمن بازپس گیری ۳۹میلیون دلار از پول‌های ربوده شده مسیری را ریل گذاری نمودند که احتمال بازگشت ۱۲۳ میلیون دلار ربوده شده، دور از ذهن نیست.
چگونه می‌توان باور کرد که اصلی‌ترین و فعال‌ترین پیگیری کننده بازستانی حقوق سهامداران را همزمان با اوج گیری ممارست‌ها و پافشاری‌های وی، در موضوعی کاملا غیر مرتبط با وی، تحت فشار قرار دهند. سکوت در مقابل چنین ظلمی، عواقب خسارت بار و دلسرد کننده‌ای در فضای مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به دنبال دارد.
