کد خبر: ۱۲۹۶۸۶
۲۵ آذر ۱۴۰۰ - ۱۹:۲۷

لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشانه‌های امیدوارکننده‌ای برای بازار سرمایه دارد

حذف ارز ۴۲۰۰ تومان تحولات عظیمی را در بازار از جمله بورس ایجاد می‌کند و نقطه شروعی برای پیشرفت مثبت در برخی صنایع فعال در بازار خواهد بود. حذف یارانه ارزی نه تنها برای اقتصاد کلان کشور مفید است، بلکه بر معاملات بازار سرمایه نیز تاثیر مثبت دارد.
لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشانه‌های امیدوارکننده‌ای برای بازار سرمایه دارد

به گزارش نبض بازار، تحلیلگران بازار سرمایه معتقد هستند که لایحه بودجه سال آینده کل کشور نشان از نگاه مثبت دولت به بازار سرمایه دارد.

تخصیص بودجه جداگانه برای صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه نشان می‌دهد که دولت اقدامات لازم را برای حمایت بیشتر از بازار و تضمین رشد آتی آن انجام می‌دهد. تخصیص ردیف بودجه صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه از مهمترین نکات لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.

تاثیر لایحه بودجه بر مالیات در بازار‌های رقیب

وضع مالیات در بازار‌های رقیب از جمله بازار مسکن به عنوان یکی دیگر از تغییرات مهم و تاثیرگذار در لایحه بودجه میباشد به طوریکه مالیات بر خودرو‌های لوکس و مسکن گران قیمت افراد حقوقی علاوه بر مالیات بر سپرده‌های بانکی است و این موضوع مهمی است که باید در لایحه بودجه به آن توجه شود.

لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشانه‌های امیدوارکننده‌ای برای بازار سرمایه دارد

حذف ارز ۴۲۰۰ تومان تحولات عظیمی را در بازار از جمله بورس ایجاد می‌کند و نقطه شروعی برای پیشرفت مثبت در برخی صنایع فعال در بازار خواهد بود. حذف یارانه ارزی نه تنها برای اقتصاد کلان کشور مفید است، بلکه بر معاملات بازار سرمایه نیز تاثیر مثبت دارد.

اقدام مهم دولت در کاهش مالیات واحد‌های تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش هزینه‌های انرژی را تا حد زیادی جبران می‌کند.

طی ۱۵ ماه گذشته، نوسانات مستمر در بورس ایران، سهامداران، کارشناسان و صاحبنظران را بر آن داشته تا  همه بر این باور و استدلال وا داشته است که دولت نباید در بورس دخالت کند و می‌گویند دولت برای برخی از سهام‌های دولتی قیمت گذاری دستوری و غیرواقعی انجام می‌دهد و دلیل اصلی آن رکود فعلی بازار سرمایه است.

در اواسط آبان ماه، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس ایران گفته بود که دولت راهکار‌های جدیدی را برای بهبود بازار سرمایه در بلندمدت دنبال می‌کند.

لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشانه‌های امیدوارکننده‌ای برای بازار سرمایه دارد
سیاست دولت، در درازمدت، اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری است. این سیاست بار‌ها مورد تاکید رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت قرار گرفته و در دستور کار دولت قرار گرفته است.

اکنون یکی از مهمترین موضوعات در اقتصاد کشور و تاثیرگذار بر معاملات بازار سرمایه، موضوع قیمت گذاری دستوری است که در آن وزیر اقتصاد از مقابله با قیمت گذاری دستوری که سهامداران منتظر آن هستند، خبر داد.

وجود قیمت گذاری دستوری همیشه کالا‌های دو قیمتی را در بازار ایجاد می‌کند که در این مرحله دیگر به نفع تولیدکننده و مصرف کننده نیست و این تنها سود دلالان را در پی خواهد داشت.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار سرمایه در این هفته‌های نه‌چندان امیدوارکننده، سیاست دولت در کنترل دستوری قیمت‌ها در بازار‌های مختلف است. سیاستی که به‌نظر می‌رسد حتی در کوتاه‌مدت نیز نمی‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها شود و شاید تنها بازاری باشد که از این دستور تبعیت کرده بازار سرمایه است. در این راستا در دوماه گذشته نرخ دلار و طلا با شیب‌های افزایشی بوده است، در حالی که در طی همین مدت نسبت به سایر بازار‌ها و بازار‌ها ارزش کمتری دارد.

بارها گفته‌ایم و تجربه نیز ثابت کرده که کنترل دستوری بازار و قیمت‌ها پایدار نخواهند ماند بلکه این‌ سازوکار درست اقتصاد و نظام عرضه و تقاضا است که می‌تواند موجب ثبات در قیمت‌ها شود.



آخرین اخبار مربوط به بازار سرمایه را با ما در صفحه بورس نبض بازار دنبال نمایید.

اخبار پیشنهادی