به گزارش نبض بازار به نقل از «بازتاب»، شرکت خودروسازی کرمان موتور که همانند بسیاری دیگر از شرکتهای وارد کننده خودرو اقدام به پیش فروش خودروهایی کرد که یا هنوز به دست بسیاری از به مشتریان نرسیده و یا با قیمت مضاعف به مشتریان تحویل داده شد، اکنون و در شرایطی که باید پاسخگوی عملکرد گذشته خود باشد، با در پیش گرفتن یک حربه قدیمی در پی اعمال فشار بر روی بانک مرکزی برای دریافت تسهیلات جدید است.
این شرکت در سال ۱۳۹۷ و در طرح پیش فروش خودروهای خود از تعدادی زیادی از مشتریان ایرانی برای وارد کردن خودروی خارجی ثبت نام انجام داده و پول دریافت کرد، اما در موعد مقرر، از تحویل خودرو به این افراد خودداری و قیمت روز خودروها را طلب کرد؛ رویه ای که موجب شد تعداد زیادی از مشتریان دست به اعتراض بزنند و نهادهای قضایی و نظارتی به بررسی عملکردهای این شرکت ورود کنند.

به عقیده تحلیل گران بازار خودرو در دو سال اخیر این شرکت با گران کردن های مکرر خوردو های وارداتی و مونتاژی خود باعث آشفتگی در بازار شد و علاوه بر این، بدعهدی های این شرکت در انجام تعهدات پیش فروش خودرو های هیوندایی مانند آی 20 ، النترا و … باعث نارضایتی گسترده در بین مشتریان آن شد.

به اذعان برخی رسانه ها کرمان موتور فقط در خصوص پیش فروش النترای مونتاژی رقمی معادل ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان از مشتریان جمع آوری و سرآخر هم به جای النترا، عمدتا خودور های جایگزین چینی به آنها تحویل داد در صورتی که قبل از آن ،این شرکت برای مونتاژ این خودرو ها بیش از 4 میلیون یورو ارز از بابت واردات خودرو و واردات قطعه به صورت سی کی دی دریافت کرده بود .

در خصوص فروش و جلب رضایت مردم برای خودرو های پرتیراژ تر چینی هم این شرکت کارنامه قابل قبولی ارایه نکرد به نحوی که به طور مثال در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ شرایط تحویل خودرو جک اتوماتیک S۵ را منوط به پرداخت ۳۰ میلیون تومان بیشتر از قرارداد منعقده با مشتریات کرد و این اتفاق در حالی بود که این شرکت همواره در تحویل خودرو تأخیر داشته و موظف به پرداخت سود مشارکت ۱۸ درصدی و جریمه تأخیر ۲.۵ درصدی برای دیرکرد در تحویل بوده است.

اکنون و در شرایطی که پس از ماهها هنوز حل اختلاف میان مشتریان و شرکت کرمان موتور به صورت کامل محقق نشده و اعتراض ها ادامه دارد، مدیر عامل این شرکت در سخنانی جدید که بیشتر بوی تهدید دارد، بانک مرکزی را به صورت غیر مستقیم تهدید کرد که اگر اقدام به ارائه تسهیلات به این شرکت نکند، مجبور به اخراج نیروهای کارگری خود خواهدشد!

به صورت مشخص سامان فیروزی، مدیر علامل شرکت کرمان موتور روز شنبه در همین رابطه به رسانه ها گفت: اکنون دیگر توان و نقدینگی برای ادامه کار در خودروسازان استان کرمان وجود ندارد و ما به جناب همتی اعلام کرده ایم اگر طی یک ماه آتی نقدینگی موردنیاز به صنعت خودرو کرمان تزریق نشود مجبور به تعطیلی و بیکاری بیش از ۱۰ هزار نیروی کار مستقیم هستیم.
مدیرعامل کرمان موتور با اشاره دوباره به اینکه بخش بزرگی از بحران امروز خودروسازان به دلیل تصمیم های دولت در سال گذشته است اظهار کرد: بااین وجود وزارت صمت بعد از معلق کردن تمام آیین نامه های فروش و پیش فروش؛ از ابتدای سال ۹۸ تاکنون حتی یک مجوز برای پیش فروش بر اساس دستورالعمل جدید ابلاغ نکرده است.
او ادامه داد: هم اکنون کمیته ای در وزارت صمت وجود دارد که اعضای اصلی آن معاونت امور صنایع وزارت صمت، رییس سازمان حمایت و معاونت بازرگانی وزارت صمت هستند، که تمامی مجوزها باید از سوی این کمیته تصویب شود، بااین وجود در طی ماههای اخیر هیچ مصوبه ای از این کمیته خارج نشده است، گویا هدف این کمیته متوقف کردن تولید است.
فیروزی تصریح کرد: این کمیته حتی نظر منفی هم نمی دهد و فقط تصمیم گیری را از جلسه ای به جلسه دیگر به تعویق می اندازد.
فیروزی در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد: به رییس کل بانک مرکزی اطمینان داده ایم در صورت تزریق نقدینگی می توانیم طی یک سال مشکلاتمان را برطرف کنیم و رقم پرداختی را به دولت بازگردانیم، وی هم قول داد تمام توان خود را برای کمک به خودروسازان استان کرمان شبیه آنچه سال گذشته برای ایرانخودرو و سایپا انجام شد را به کارگیرد.

سخنانی که از مدیرعامل کرمان موتور مورد اشاره قرار گرفت، بیش از آنکه امیدها را برای بهبود اوضاع در آینده افزایش دهد، نگرانیها را از تکرار بدعهدی های این شرکت و شرکت های مشابه بالا می برد؛ رویه هایی که در گذشته نیز تکرار شده و این شرکتها علی رغم دریافت تسهیلات قابل توجه از دولت در عمل به تعهدات خود عملکرد رضایت بخشی نداشته اند.

اتفاق عجیب و نگران کننده ای که به نظر بیش از آنکه بوی تلاش برای بهبود اوضاع داشته باشد، بوی تهدید دارد و گویی اینکه مدیرعامل کرمان موتور بنا دارد به پشتوانه نفوذ مدیران دولتی و سیاسی در هلدینگ و شرکت عمران کرمان ،از چندهزار کارگر مشغول به کار در شرکت مربوطه به عنوان سپر انسانی بهره ببرد تا به تسهیلات ویژه برسد؛ مسئله ای قابل تأمل و حربه ای قدیمی که شایسته است نهادهای مسئول نسبت به آن دقت نظر کافی را داشته باشند تا این رویه سبب نشود جای بدهکار و طلبکار تغییر پیدا کند.