به گزارش نبض بازار در همین رابطه محمد جعفر کبیری، معاون جوان وزیر کار در بخش تعاون در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین از اقدامات و برنامه‌های این مجموعه در راستای افزایش شفافیت می‌گوید. کبیری معتقد است توسعه شفافیت لزوما به معنای افشاگری نیست. او همچنین درباره اقدامات معاونت خود در راستای شفافیت به راه اندازی سامانه جامع و هوشمند شفافیت و همچنین انتشار .قراردادهای صندق ضمانت تعاون برای اولین بار گفت و گو کرده است‌

با توجه به این موضوع که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابتدای کار خود بر شفافیت تاکید زیادی داشتند، اقدامات این مجموعه در این مدت و در راستای رسیدن به این هدف چه بود؟
از روزهای آغازینی که آقای شریعتمداری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور پیدا کردند همانطور که در مجلس برای رای اعتماد وعده داده بودند، بحث توسعه شفافیت عملکرد در ابعاد مختلف وزارتخانه در اولویت‌های کاریشان قرار گرفت. به همین دلیل ایشان به محض حضور در در وزراتخانه دستور دادند که لیست همه مدیران شرکت‌های تابعه منتشر شده و از مخاطبین هم درخواست کردند که اگر این لیست‌ها نقص و مشکلی دارد به مسئولین اطلاع دهند. انتشار اسامی وام‌گیرندگانی که تسهیلات ارزان قیمت دریافت کرده اند نیز از دیگر اقداماتی بود که در وزارتخانه انجام شد. همینطور بحث توسعه هوش تجاری در شرکت‌های تابعه برای نظارت بیشتر بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی شرکت‌ها سه دستاورد اصلی ما بود که محقق شد.
در بخش تعاون که حوزه اصلی فعالیت شما است چه اقداماتی صورت گرفته است؟
ما در بخش تعاون نیز به دنبال شفافیت هستیم و در این راستا سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون را طراحی کردیم که انشالله با راه‌اندازی آن همه امضاهای طلایی حذف شده و زمینه انحراف و فساد در ارائه تسهیلات و مجوز‌ها در بخش تعاون به طور کلی از بین خواهد رفت. برای هماهنگی ‌های بیشتر با وزارت اقتصاد همکاری هایی داشتیم و چون دبیرخانه هیات مقررات زدایی در وزارت اقتصاد قرار دارد وزارت اقتصاد باید نظر نهایی را در این باره ارائه دهد تا طی هفته آینده این سامانه بارگذاری شود. همچنین دستور دادم تمامی قراردادهایی که صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با شرکت‌های مختلف برای صدور ضمانت نامه ها داشته است برای نخستین بار در سایت صندوق ضمانت منتشر شود.
این سامانه قرار است چه خدماتی را در اختیار مخاطبین قرار بدهد؟
علاوه بر افزایش شفافیت یکی دیگر از اهداف تشکیل این سامانه، تسهیل امور برای مخاطبین است. در حال حاضر زمانی که طول می‌کشد تا یک مجوز صادر بشود بین 30 تا 40 روز است اما در صورتی که این سامانه را‌ه اندازی بشود صدور این مجوزها بین یک تا پنج روز طول خواهد کشید و این شدیدا زمانی را که درخواست کننده برای تشکیل تعاونی و یا تغییرات ثبتی طی می‌کند کمتر خواهد کرد. البته فاز اول این سامانه نظارتی است و زمینه خودنظارتی اعضا بر اعضای هیات مدیره افزایش می‌دهد و زمینه اینکه اعضای هیات مدیره بدون اطلاع اعضا بتوانند مجمع برگزار کنند برچیده خواهد شد و از این طریق  با افزایش شفافیت همه ابهاماتی را که در فعالیت‌های برخی از تعاونی ها وجود داشته برطرف شده  و زمینه اعتماد عمومی به تعاونی‌ها و فعالیتشان افزایش خواهد یافت.
با توجه به تاکید شما بر موضوع توسعه شفافیت، باید توجه کرد که گاهی اوقات شفافیت حواشی را با خود به دنبال دارد، شما چگونه از دامن زدن به این موضوع خودداری خواهید کرد؟
ما به دنبال حاشیه نیستیم بلکه می‌خواهیم کار کنیم و حواسمان هست که توسعه شفافیت الزاما افشاگری نیست. بنای ما بر این است فرایندهایی را ایجاد کنیم که منجر به شفافیت شود و قطعا از همه عزیزانی که در این مسیر به ما کمک کنند حتما استقبال میکنیم و اگر نقدی بر فعالیت‌ها و عملکرد ما بوده است با گوش جان آن‌ها را می‌شنویم. ما وظیفه خود می‌دانیم که به آن‌ها پاسخ دهیم و از نظرات دیگران استفاده کنیم و انشا‌الله به قدرت بیشتر هدفمان که توسعه شفافیت بود را دنبال خواهیم کرد.
با وقوع سیل در آغاز سال98 وزارت تعاونتوجه خاصی به امور سیل‌زده‌ها داشت. تا کنون چه اقداماتی برای کمک به جبران خسارات وارد شده به این مناطق انجام شده است؟
همانطور که می‌دانید بلافاصله پس از وقوع سیل، وزیر کار برای رسیدگی به این موضوع دستور دادند البته اگرچه وزارتخانه ما به طور مستقیم تکلیف قانونی برای این کار نداشت اما  پیرو دستور ایشان معاونین وزیر هر کدام پیگیر یک استان شدند و خود من در اولین روزها در مناطق سیل زده گلستان و مازندارن حاضر شدم و همه نیازهایی که در کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت لازم بود را بررسی کردند و به خوبی آن را دنبال کردند. خود ما نیز در بخش تعاونمشکلات و آسیب ها را بررسی کردیم و خسارات را تخمین زدیم. در این بین بانک توسعه تعاون هم در همین مدت کم به تعهداتش عمل کرد و  تسهیلات ارزان قیمتی که قولش را داده بود پرداخت کرده است. مجموعه بانک توسعه تعاون و بانک رفاه 32هزار فقره وام قرض الحسنه را تعهد کرده بودند که در حال پاسخگویی به مراجعان خود هستند. همچنین وزیر کار هر دو هفته یکبار تمامی تعهداتی که در قالب‌های مختلق وزارت کار و رفاه اجتماعی تعهد کرده بود را پیگیری میکنند و این نشان دهنده توقعات آقای شریعتمداری از معاونینشان برای رسیدگی به امور سیل زده‌ها است.