به گزارش نبض بازار ، رئیس‌جمهوری و معاون اول او در دوره نخست دولت تدبیر و امید، سخنرانی‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی خود را بدون آنکه یادی از مردمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین شاخص اقتصاد بکنند، به پایان نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رساندند. حسن روحانی و اسحاق جهانگیری از تک‌رقمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن نرخ تورم و ماندگاری طولانی آن نسبت به تجربه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قبلی کنترل تورم در سال‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پس از انقلاب، یاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند و این دستاورد دولت یازدهم را پاس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داشتند. منتقدان دولت نیز راهی جز کرنش در برابر سقوط تاریخی نرخ تورم در کوتاه‌ترین زمان ممکن پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی نداشتند.

اثرگذارترین شاخص بر زندگی مردم با سرعت بالایی سقوط کرده بود و افسار آن به دست دولتمردان افتاده بود. نرخ ۳۶ درصدی تورم در میانه سال ۹۲ خیلی زود پایین آمد و در سال ۹۳ به حدود ۱۵ درصد و در سال ۹۵ به محدوده زیر ۱۰ درصد رسید. ماندگاری شاخص تورم در محدوده تک‌رقمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طی دو سال، نشان داد که اقتصاد ایران ظرفیت تجربه تورم‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پایین‌تر از ۱۰ درصد را دارد.

اقتصاد ایران داشت به تورم تک‌رقمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عادت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد که طوفان نرخ ارز وزیدن گرفت و هرآنچه را طی ۴ سال به دست آمده بود بر باد داد. نرخ ارز در فاصله زمانی چند ماه یعنی از آذر سال ۱۳۹۶ تا مهر سال ۱۳۹۷ به ۴ برابر رسید و بلافاصله شتاب رشد قیمت‌ها را تقویت کرد. نرخ تورم به واسطه تحولات نرخ ارز، تحریک شد و به بالای ۱۰ درصد صعود کرد. طی چند ماه این شاهص به ۲۰ درصد نزدیک شد و پیش‌بینی‌ها از ماندگاری تورم بالای ۲۰ درصد در سال آینده حکایت دارد. برآورد کارشناسی مرکز پژوهش‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مجلس نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ ارز به رشد ۱۰ درصدی نرخ تورم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انجامد. دولت سعی کرده است که نرخ ارز مربوط به بخش تامین کالاهای ضرری را بر روی ۴۲۰۰ تومان تثبیت کند و نرخ تمام‌شده واردات کالاهای دیگر و تولید را با دلار ۸ هزار تومانی سامانه نیما هماهنگ سازد تا افزایش نرخ ارز تحمیلی بر قیمت تما‌م‌شده کالاهای مورد نیاز بیش از ۱۰۰ درصد نشود.

آخرین شاخص

بانک مرکزی از اعلام نرخ تورم در آذر سال جاری منصرف شد و مرکز آمار تنها نهاد آماری در این زمینه بود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم به ۱۸ درصد رسیده است که حدود دو برابر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. در این ماه نرخ تورم ماهانه ۲٫۶ درصد ثبت شده است که البته نسبت به تورم آبان‌ماه تغییری نداشته است. نرخ تورم ماهانه که یک‌دوازدهم نرخ تورم سالانه به حساب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید، در ماه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذشته رقم‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بالایی را تجربه کرده است.

اوج‌گیری یک شاخص

نرخ تورم ماهانه در ادامه روند افزایشی خود که از بهار آغاز شده بود، در فصل تابستان ۱۳۹۷ به ارقام کم‌سابقه ۵٫۵ درصد برای مردادماه و ۶٫۱ درصد در شهریورماه رسیده است. بر این اساس نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به ۳۱٫۴ درصد رسید و در آذر تا ۳۷٫۴ درصد پیش رفت. دولت تدبیر  و امید که موفق شده بود با نظم‌دهی به بازار پولی و مالی کشور به کنترل تورم دست بزند، از همان ناحیه دچار چالش شد و بار دیگر نرخ تورم پرواز کرد. مرکز پژوش‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مجلس در گزارشی اعلام کرده است که دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت بر تورم تأثیرگذار بوده‌اند. در میان عوامل بلندمدت، رشد نقدینگی مهم‌ترین عاملی است که باعث افزایش تورم شده و در میان عوامل کوتاه‌مدت نیز نرخ ارز مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم شناخته می‌شود.

بر اساس این پژوهش، طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نرخ تورم از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) فاصله گرفته است. طی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ نقدینگی به طور متوسط سالیانه ۲۵٫۲۷ درصد رشد داشته و در این مدت نرخ تورم به طور متوسط سالیانه  19.96 درصد بوده است. این در حالی است که طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نقدینگی به طور متوسط سالیانه ۲۴٫۴۱ درصد رشد داشته و در مقابل نرخ تورم متوسط سالیانه ۱۱٫۵۳ درصد بوده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مجلس، بالا بودن نرخ سود بانکی حقیقی و افزایش سهم شبه‌پول از نقدینگی طی این سال‌ها موجب کاهش سرعت گردش پول شده و از علل اصلی فاصله گرفتن تورم از رشد نقدینگی بوده است. اما از اسفندماه روند افزایشی سرعت گردش پول شروع شد و در سال جاری ادامه یافت. سهم شبه‌پول از رشد نقدینگی در این مدت نیز روند کاهشی طی کرد و در تیرماه به کمترین مقدار خود از سال ۱۳۹۴ رسید.

همچنین باید توجه داشت که افزایش سرعت گردش پول که پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده نیز تداوم داشته باشد، خود منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود و هر ریال نقدینگی را با ضریب بیشتری به تورم تبدیل می‌کند. از این رو حتی در کوتاه‌مدت نرخ تورم می‌تواند بیش از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) افزایش یابد.

تاثیر ارز

به غیر از عامل نقدینگی که مسئله‌ای ریشه‌ای در اقتصاد ایران است، افزایش نرخ ارز به عنوان یک عامل کوتاه‌مدت بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر بسیار اثرگذار بوده است بررسی‌های مرکز پژوهش‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مجلس  نشان می‌دهد مهم‌ترین عوامل افزایش تورم در تابستان ۱۳۹۷، افزایش سرعت گردش پول، نقدینگی افزایش‌یافته در سال‌های اخیر و افزایش نرخ ارز بوده است.

رشد قابل توجه شاخص قیمت تولیدکننده که تورم در حدود ۱۰ درصدی در شهریورماه برای این شاخص قیمت را در پی داشت، نشانگر تداوم روند افزایشی شاخص قیمت مصرف‌کننده در پاییز ۱۳۹۷ است.

مرکز پژوهش‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مجلس اعلام کرده است: «مهم‌ترین سیاستی که در این زمان باید اتخاذ شود، جلوگیری از هر اقدامی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است که روند فزاینده رشد نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول را در پی داشته باشد. در همین راستا کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، اصلاح نظام بانکی، کاهش یارانه سوخت و سایر یارانه‌هایی که منجر به هدررفت منابع و افزایش کسری بودجه می‌شوند، تثبیت نرخ ارز حقیقی و اجرای سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی صرفاً در حدود منابع قابل تجهیز از مهم‌ترین سیاست‌هایی است که قابل توصیه است.»

عوامل تورم‌زا

برآورد مرکز پژوهش‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مجلس نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که «کنترل اضافه‌برداشت‌ها و رشد قاعده‌مند پایه پولی»، «پرهیز از سیاست‌های کنترل قیمتی و حذف ارز با نرخ ترجیحی» و «حفظ توازن بودجه» مهم‌ترین سیاست‌ها درخصوص عبور از دام ابرتورمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است.

تورم از چه راهی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید؟

نظریه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی در مورد راه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بروز تورم را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به سه دسته تقسیم کرد.

نظریه تورم فشار تقاضا: هنگامی ‌که تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش یابد و افزایش تقاضای کل نسبت به عرضه کل فزونی داشته باشد، در این صورت سطح عمومی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قیمت‌ها افزایش می‌یابد و تورم رخ می‌دهد. بر اساس این نظریه، افزایش تقاضا توسط مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود.

نظریه تورم فشار هزینه: این نظریه بدین معنا است که افزایش هزینه‌های تولید موجب افزایش قیمت محصولات و تداوم آن به بروز تورم منجر می‌شود. افزایش هزینه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تولید عمدتاً به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها به‌خصوص نیروی کار و انرژی و یا کاهش عرضه مواد اولیه صورت می‌گیرد.

نظریه تورم ساختاری: این نظریه بر این مسئله متمرکز است که به دلیل وضعیت مربوط به ساختار اقتصادی، سیاسی، حکومتی، فرهنگی و مواردی از این قبیل، تورم در جامعه بروز می‌کند و تداوم می‌یابد.

علاوه بر این سه نظریه، دلایل دیگری هم در افزایش نرخ‌های تورم اثرگذار است و آن وجود انتظارات تورمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در جامعه است. بر اساس این دیدگاه، وقتی صاحبان درآمد، فعالان کسب‌وکار و بنگاه‌ها منتظر باشند که در آینده قیمت برخی از کالاها و خدمات افزایش یابد، این انتظار هم‌اکنون اثر خود را خواهد گذاشت. به بیان ساده هنگامی ‌که انتظار افزایش قیمت‌ها در آینده وجود داشته باشد، صاحبان درآمد که هریک به‌نوعی ارائه‌دهنده کالا یا خدمتی هستند، بلافاصله کالاها و خدمات خود را حتی بدون افزایش قیمت تمام‌شده آن، با قیمت بالاتری عرضه می‌کنند و به تورم دامن می‌زنند. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان نیز به امید افزایش قیمت در آینده و کسب سود بیشتر، بر ذخیره انبار خود می‌افزایند و عرضه کالاها و خدمات خود را به آینده موکول می‌کنند که این مسئله از طریق کاهش عرضه، منجر به افزایش تورم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. بنابراین شکل‌گیری انتظارات تورمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نیز زمینه‌های بروز تورم را فراهم می‌سازد.

پیامدهای تورم

افزایش نرخ تورم، تعداد زیادی از متغیرهای اقتصاد کلان نظیر تولید، سرمایه‌گذاری، توزیع درآمد، بودجه دولت، بهره‌وری و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

روند تورم در اقتصاد ایران

بررسی وضعیت نرخ تورم مصرف‌کننده و نرخ تورم تولیدکننده در کشور حاکی از آن است که وضعیت این متغیر در کشور باثبات نبوده و اقتصاد ایران از این منظر در برخی سال‌ها کاهش نسبی و در سال‌های متعددی نیز جهش‌های تورمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌را تجربه کرده است.

بررسی وضعیت متغیر تورم در گزارش‌های بین‌المللی نیز حاکی از آن است که در اقتصاد ایران معضل تورم هنوز حل نشده است. بر اساس گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷، متغیر تورم در میان ۱۳۷ کشور مورد بررسی جایگاه ۱۲۱ را به خود اختصاص داده است. مؤلفه تورم در ایران در قیاس با دیگر کشورهای جهان نشان می‌دهد که کشورمان طی سال‌های اخیر همواره جزو کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در جهان بوده است و این پدیده تبدیل به مشکلی پایدار در اقتصاد ایران شده است. مؤلفه تورم به‌عنوان پنجمین مشکل اصلی محیط کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی ارزیابی شده است که این مسئله نیز تأکیدی بر ماندگاری تورم در کشور است.

درنتیجه افزایش نرخ تورم در کشور، توزیع درآمدها نابرابر شده و این پدیده افزایش شکاف طبقاتی و بدتر شدن وضعیت فقرا را به دنبال داشته است. بررسی وضعیت ضریب جینی که معیاری برای سنجش نابرابری درآمد است، این موضوع را اثبات می‌کند. این شاخص عددی بین صفر و یک است که عدد صفر به معنای توزیع کاملاً برابر درآمد یا ثروت و عدد یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد است. ضریب جینی در کشور طی بازه زمانی ۱۳۹۴-۱۳۸۹ نه‌تنها بهبود نیافته بلکه روند آن اغلب ثابت و در برخی سال‌ها هم به‌صورت فزاینده بوده است.

بر اساس آخرین گزارش سرمایه انسانی (۲۰۱۶)، ضریب جینی کشور طی بازه زمانی ۲۰۱۵-۲۰۱۰ معادل ۰٫۳۷ از یک محاسبه شده و ایران با ۴۶٫۶ درصد نابرابری درآمد جایگاه ۱۴۵ را در میان ۱۵۴ کشور به خود اختصاص داده است.

تورم‌های بالا در اقتصاد ایران، با ایجاد نااطمینانی در کشور، به زیان بخش‌های مولد و به نفع بخش غیرمولد تمام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. نگاهی به پیامدهای سیاست‌های تورم‌زا در دولت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نهم و دهم، حاکی از رواج بی‌سابقه فعالیت‌های سوداگری و دلالی در بازارهای طلا، ارز، مسکن و ساختمان است.

طبق گزارش مرکز بررسی‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی اتاق ایران، اقتصاد ایران در اوایل دهه ۱۳۵۰ و در سال‌های میانی دهه ۱۳۸۰ (۱۳۹۰-۱۳۸۴) به دنبال افزایش قیمت نفت، درآمدهای نفتی قابل‌توجهی را به دست آورد. از همین رو انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رفت که نرخ رشد اقتصادی کشور جهش چشمگیر داشته باشد و عملکرد اقتصاد به‌طور مطلوب افزایش یابد، اما در حقیقت این شرایط برای اقتصاد ایران محقق نشد؛ چراکه به دنبال افزایش قابل‌توجه درآمدهای نفتی در دوره‌های مذکور، دولت‌ها به‌صورت صحیح این درآمدها را مدیریت نکردند و با اتخاذ سیاست‌های نادرست، به‌جای سوق دادن این منابع به سمت بخش‌های تولیدی، اقدام به تزریق نقدینگی در اقتصاد کردند. از همین رو افزایش حجم نقدینگی در جامعه منجر به افزایش تقاضا از سوی مردم شد و با توجه به اینکه بخش تولید کشور در کوتاه‌مدت قادر به پاسخ‌گویی به افزایش تقاضای ایجادشده نبود، افزایش نقدینگی و افزایش تقاضا، منجر به بروز تورم ناشی از فشار تقاضا شد.