به گزارش نبض بازار ، وزارت نفت در شرایطی این روزها آماج شدیدترین حملات قرار گرفته که اگر قرار باشد نگاهی به وضعیت موجود بیندازیم خواهیم دید که سکاندار این وزارتخانه در چندسال گذشته همواره جهادگرانه در برابر فشارهای بین المللی ایستاده و آنجاییکه پای منافع مردم و کشور وسط بوده هرگز از مواضع خود کوتاه نیامده است. اما در همین روزها و درست در شرایطی که باید به نیروهای داخلی به سبب اهتمام به وحدت کلمه اعتماد کرد و بستری را فراهم آورد تا در آن بتوانند به نقش آفرینی بپردازند عده ای تعمدانه سعی در تخریب کارکردهای بیژن زنگنه و همکارانش در وزارت نفت دارند. عجیب درباره ی این گروه آنست که در این بین از هیچ تلاش و موقعیتی جهت ضربه زدن به وزارت نفت مضایقه نمی کنند و در هر فرصتی با علم کردن برخی شائبه ها و شایعات آب بیار آتش بیار معرکه ای هستند که دودش به چشم مردم خواهد رفت و نان آن شکم دشمنان را سیر خواهد کرد. گویا باید از دوستانی دور و نزدیک که خشاب انتقادشان همواره پر است بابت شفاف سازیهای صورت گرفته توسط بیژن زنگنه دلجویی کرد. دادن فرمان نفتی کشور به کسی مانند بابک زنجانی به بهانه ی دور زدن تحریمها و کشف تاراج گسترده ی سرمایه ی کشور توسط زنگنه  شروع دشمن تراشیها علیه او بود. عده ای در شروع فعالیتهای مخربانه ابتدا به در چندسال قبل به پیشینیه ی اصلاح طلبی و عضویت او در بنیاد باران خرده گرفتند و پس از آن به حمایت زنگنه از یکی از کاندیداهای سال 88 انتقاد کردند. در هر دو موضع کاملا مشخص است که کارنامه و عملکرد ملاک و معیار این دشمنی نبوده بلکه سیاه نمایی و ماکیاولیسم موجود در ادبیات منتقدان تنها کمر به نبودن زنگنه بسته بود. هرچقدر که زمان به جلو می رفت ماهیت برخی از این رفتارها بیشتر رونمایی می شد تا جاییکه حتی منتقدان نشان دادند پیگیر اخبار و موضعات این وزارتخانه هم نستند بلکه تنها برای کاری به آنها واگذار شده باید نهایت تلاششان را انجام دهند. زنگنه محکوم به صادرات رایگان نفت به ترکیه شد و این درحالیکه بود که این در حالی بود که داستان کاملا متفاوت از این موضوع بود. ماجرا از این قرار بود که  ایران در دو مرحله نخست در سال ٩١ و مجدداً در سال ٩٥ به کاهش قیمت مکلف شده بود که این کاهش ١٢.٥ درصد در سال ٩١ و ١٣.٣ درصد در سال ٩٥ بوده است. کاهش قیمت گاز از چند سال پیش مقرر شده بود که اعمال شود و بخشی از این پول که طی این سال‌ها مازاد دریافتی بوده باید به ترکیه بازگردانده شود.زیرا ایران در طی این دوره ١٤.٢ میلیارد دلار از ترکیه بابت صادرات گاز دریافت کرده است، که با تخفیفی ١٣.٣ درصدی که داوری بین‌الملی تصویب کرده باید این تخفیف ١٣.٣ درصدی از ١٤.٢ میلیارد دلار به ترکیه به عنوان اعمال کاهش قیمت بازپرداخت شود. بنابراین صادرات مجانی گاز به ترکیه به هیچ وجه صحت نداشت و گازی که به این کشور صادر می‌شود، برای آن صورتحساب صادر می‌شود و رقم مشخصی برای تسویه‌حساب است و ایران به‌جای پرداخت نقدی بابت مازاد دریافتی، به قیمت روز گاز به ترکیه صادر می‌کند. در دولت دوم حسن روحانی و فعالیت دونالد ترامپ فضا برای برخی تراکنشهای نفتی با کشور تنگ شد. موضوعی که باز هم منتقدان را علیه وزارت نفت شوراند بی آنکه هیچکدام از بهانه های آنها با نظرات کارشناسان همراه باشد. پیدا شدن یک دستگاه کارتخوان و القای این مطلب که دستگاه فوق مرتبط با یک تیم سازمانی فساد در وزارت نفت است دور جدید تخریب ها بود موضوعی که هرچند اینبار با واکنش تند وزارت نفت همراه شد و گزارشات وزارت اطلاعات نقشه های منتقدین را نقش بر آب کرد. حالا باید در این وانفسای شلوغی منتقدان و نگرفتن نتیجه ی مورد نظر از آنها پرسید آیا بهتر نبود بجای تخریب آشکار به سمت دستگیری از برخی ایده ها می رفتید تا در ظالمانه ترین تحریمها با این کنش در کنار دشمنان قرار نگیرید؟ از موضوع استیضاح زنگنه تا هر چیز دیگر ارمنتقدان به لابی قوی او مرتبط دانستند اما آیا می توان در موضوع اخیر وزارت اطلاعات را با نفت همراه دانست؟ یقیتاً خیر و این موضوع بدون شک سبب خواهد شد تا عده ای از تحریب گران همچنان بر طبل رسوایی خود بکوبند. رصدهای همیشگی نهادها نشان می دهد یکی از پاک دست ترین مدیران بعد از انقلاب زنگنه است و گویا عده ای که با آمدن زنگنه بساط سور و ساطشان بهم خورده در صف اول منتقدین قرار گرفته اند.