به داد مردم برسید و دیگر هیچ…

به گزارش نبض بازار ، اوضاع اقتصادی حاکم بر کشور باعث آسیب دیدگی اقشار مختلف جامعه شده است که این موضوع را بدون شک باید میوه حاصل از نهال سیاستهای اقتصادی دولت دانست. نگاهی به ظرفیتهای بی شمار کشور به خوبی حکایت از سرمایه ای عظیم دارد که در تقسیم آن بین مردم دچار مشکل

کد خبر : 57713
تاریخ انتشار : سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 - 16:48
به داد مردم برسید و دیگر هیچ…

به گزارش نبض بازار ، اوضاع اقتصادی حاکم بر کشور باعث آسیب دیدگی اقشار مختلف جامعه شده است که این موضوع را بدون شک باید میوه حاصل از نهال سیاستهای اقتصادی دولت دانست. نگاهی به ظرفیتهای بی شمار کشور به خوبی حکایت از سرمایه ای عظیم دارد که در تقسیم آن بین مردم دچار مشکل هستیم. سیاستهای چندگانه دولت در حوزه های مختلف ریسک بازار اقتصادی را به حداکثر ممکن رسانده و باید برای آن فکر چاره بود. نگاهی به تدوین لایحه بودجه سال 99 به خوبی نشان از چالش های عمیقی می دهد که بعید به نظر می رسد در یکسال پایانی دولت تدبیر و امید بتوان برایش استراتژی داشت. فروش سهام دولتی در بخشهای مختلف نشان می دهد که این موضوع می توانست در سالهای گذشته و در ابتدای روی کار آمدن دولت حسن روحانی اتفاق بیفتد اما درست در زمانی که کسری بودجه آشکاری در سال 99 قابل پیش بینی بود این اتفاق افتاد. اما چرا این مسئله در سال آخر دولت تدبیر و امید رخ داد؟

اپیزود اول

متأسفانه باید اذعان کرد که عدم آینده نگری و حل مقطعی مشکلات یکی از مهمترین معضلاتی است که در چندسال گذشته با آن روبرو بودیم. به عنوان مثال نگهداری سهام دولتی برای سالهای زیاد که می توانست در اختیار مردم قرار گیرد با چه توجیهی و کدام دلیلی سالها دراختیار دولت بود؟ سهام دولتی در برخی بانکها و شرکتها با کدام منطق اقتصادی همراه بود؟ باید اقرار کرد که دولت در درآمدزایی با چالش روبرو بود و امسال جدا از این ماجرا در بستن لایحه بودجه نیز با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم می کرد و در نهایت برای جبران کسری بودجه اقدام به واگذاری سهام خود کرد. این ماجرا هرچند که طبق اصل 44 قانون اساسی باید زودتر صورت می گرفت اما به هر دلیلی در اجرای آن اهمال شد و درست در زمانی که همه به اشکالات لایحه بودجه اشراف داشتند این واگذاری صورت گرفت. اما سؤالی که باید از دولت پرسید اینست که اصل 44 قانون اساسی باید اجرا می شد یا خیر؟

اپیزود دوم

در یکی دوماه گذشته بحث حقوق کارگران و بازنشستگان بسیار مسئله ساز شد و در نهایت در اقدامی عجیب که مغایر با ماده 41 قانون کار بود حداقل دستمزد و حقوق تعیین شد این در حالیست که که اگر نگاهی به افزایش حقوق برخی در سازمانهای مختلف بیندازیم متوجه خواهیم شد که در این موضوع هم دولت درست عمل نکرد و در نهایت اقدامات دولت در این زمینه برای جامعه رکود تورمی به همراه خواهد داشت. باید از آقای شریعتمداری و شخص حسن روحانی پرسید که آیا نمی شد با کاهش قابل توجه و یا قطع بودجه برخی سازمانها که هنوز راندمان کاریشان برای مردم مشخص نیست به داد جامعه کارگر کشور رسید؟ آیا چرخهای صنعت کشور با رشادت این قشر همیشه در صحنه نمی چرخد؟ آیا کارگر معدن که با سختی تمام امرار معاش می کند و دولت و شرکتها در واقع حاصل زحمت این افراد را به وضوح مشاهده می کنند نباید بیشتر مورد توجه قرار گیرد؟ کارگران ، کارگران ، کارگران پایه های رشد و ترقی هستند.

اپیزود سوم

تحریم ها از شروع انقلاب اسلامی همواره با کشور بوده و نمی توان هر عملکرد ضعیفی را به این مسئله ربط داد بلکه در واقع باید به لایه های دیگری نیز رجوع کرد. کامنتهای کاربران در سایتهای مختلف که در خصوص یارانه معیشتی و وام یک میلیونی و مواردی شبیه اینهاست بیانگر عمق فاجعه ایست که با آن روبرو هستیم. قشر آسیب پذیر جامعه در حال گسترش است زیرا سطح درآمدها با هزینه ها همخوانی ندارد و این مسئله زمانی بحرانی تر می شود که می بینیم فرزند فلان مسئول و آقای مدیر فلان سازمان در صدر فساد اقتصادی و مالی هستند.

اپیزود آخر

همه دولتها در همه ساختارهای حکومتی باید به فکر مردم باشند وقتی زخمهای جامعه دیر التیام شود تأثیرات خود را در بخشهای مختلف نشان می دهد و هر روزی که برای مرتفع کردن ساختار اقتصادی معیوب هدر شود حل تبعات آن مشکل تر خواهد بود.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.