Print Friendly, PDF & Email

به گزارش نبض بازار ، علی حیات‌نیا به بررسی ظرفیت های همکاری دولت و بخش خصوصی در مقابله با تحریم‌ها پرداخت
اصلاح روابط گذشته، بهبود شرایط آینده
علی حیات نیا، تحلیلگر امور اقتصادی درباره ارتباط بین دولت و بخش خصوصی و توان این بخش برای مقابله با تحریم ها گفت: در شرایطی این موضوع را بررسی می کنیم که اعتماد بخش خصوصی به دولت از بین رفته و بخش خصوصی تمایلی ندارد با دولت در زمینه مقابله با تحریم ها همکاری کند. نگاهی به همکاری های گذشته بخش خصوصی با دولت نشان می دهد این بخش در انواع و اقسام همکاری ها دچار ضررهایی شده و این دولت است که امروز مسیر طی شده را اصلاح و آینده بهتری برای این همکاری ها در نظر گیرد.
حیات نیا با اشاره به این که اگر اقتصاد ایران در چنبره دولت نبود تحریم ها تا این اندازه آسیب به کشور وارد نمی کرد، توضیح داد: بخش خصوصی باید بتواند با کشورهای دیگر ارتباط داشته باشد و از ظرفیت های موجود استفاده کند. با این حال حتی زمانی که تحریم ها برداشته شد هم دولت دست بخش خصوصی را برای روابط باز نگذاشت. این که ما هنوز از تحریم ها آسیب می بینیم به دلیل رفتاری است که دولت با اقتصاد ایران دارد و اجازه رشد بخش خصوصی را نمی دهد.
این تحلیلگر امور اقتصادی همچنین گفت: سیاست گذاری دولت در گذشته و اکنون باعث شده تا بخش خصوصی از همکاری در حوزه مقابله با تحریم امتناع کند. با این حال شرایط کنونی به معنای این نیست که نمی توان زمینه ای برای همکاری ها ایجاد کرد. دولت باید بخش خصوصی را بشناسد و رفتار این بخش را در اقتصاد تحلیل کند.
وی افزود: بخش خصوصی به طور کلی نیاز به دو شاخص دارد که با رعایت آن ها می تواند فعالیت کند. بخش خصوصی برای هر نوع همکاری در گام نخست نیاز به امنیت و سوددهی دارد. متاسفانه رفتار دولت ها نشان می دهد که در همکاری با بخش خصوصی هر دو شاخص نشانه گرفته شده و دولت زمینه سازی خوبی برای این همکاری ها نبوده است.
حیات‌نیا با بیان این که دولت باید امنیت و سوددهی را تضمین کند، گفت: مشوق های شفاف، بلوکه نکردن دارایی ها و سرمایه بخش خصوصی، امتناع از تصمیم های سریع و بدون هماهنگی با بخش خصوصی و اصلاح آن چه تا کنون گذشته از جمله مواردی است که دولت با رعایت کردن آن ها می تواند از مزیت های بخش خصوصی در مقابله با تحریم استفاده کند. علاوه بر این ها از دیگر مواردی که در این زمینه به حسن همکاری دو طرف کمک می کند این است که دولت باید زمینه فساد و رانت را در این شیوه همکاری از بین ببرد. تا زمانی که این زمینه ها وجود داشته باشد بخش خصوصی احساس می کند ابزار دست دولت برای فساد شده است.
یکی از مواردی که پس از برخی مشکلات اقتصادی مطرح شد این بود که بخش خصوصی در قالب مسئولیت اجتماعی به دولت کمک کند. کارشناسان اقتصادی درباره این موضوع دیدگاه های متفاوتی دارند. حیات نیا درباره مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی بر این باور است که نگاه بخش خصوصی حداکثر سازی سود و منافع است. علاوه بر این وظیفه دولت حداکثرسازی منافع عمومی است. این دو موضوع شاید با یکدیگر در تضاد نباشند اما فاصله بسیار زیادی دارند. به علاوه این که شاید یک شرکت بخش خصوصی بخواهد در حوزه مسئولیت اجتماعی فعالیتی داشته باشد اما نباید این موضوع را فراموش کرد که حداکثرسازی منابع عموم برای دولت یک وظیفه است و دولت نباید این بار را بر دوش دیگری اندازد.