به گزارش نبض بازار ، بانک اقتصاد نوین خبرهای اقتصادی یکی دو روز قبل را خیلی به سمت خودش کشید. بریز و بپاش های آنچنانی این بانک سبب شد تا یکی از سهامداران اصلی این بانک به نام محمدصدرهاشمی با دریافت 1400 میلیارد وام از اقتصاد نوین خودش را به عنوان ابر بدهکار جدید نظام بانکی معرفی کرد. البته سابقه ی حضور او در حوزه ی بانکی به خیلی قبل تر برمی گردد اما زمینه ی اعتماد به او چه بوده که باعث شده علیرغم بدهی معوق 136 میلیون یورویی در بانک اقتصاد نوین رفت و آمد داشته باشد سؤالی است که باید مدیران اقتصاد نوین به آن پاسخ دهند.

اقتصاد نوین که اصلا وضعیت خوبی به لحاظ مالی ندارد 96 را با اعلام 1300 میلیارد تومان ضرر به پایان رساند تا یکسال بسیار بد را پشت سر گذاشته باشد. اما آنچه که از وضعیت صورتهای مالی این بانک بر می آید نشان دهنده ی حداقل 5 هزار و 400 میلیون ریال زیان تا پایان آذر 97 است که بدون شک با بررسی صورتهای مالی تا پایان سال 97 به این رقم اضافه خواهد شد.

جدول زیان شناسایی شده بانک اقتصاد نوین

این بانک با 19 شرکت زیرمجموعه علاوه بر اینکه ید طولایی در بنگاهداری دارد سابقه  ی بسیار بدی هم در نظارت افراد مرتبط با مجموعه ی خود دارد که اگر غیر از این بود صدر هاشمی که او نیز مانند بانک متبوعش علاقه ی  خاصی به داشتن شرکت های زیاد دارد نمی توانست با 1400 میلیارد وام و بدهی معوق در این بانک جایی داشته باشد.

کاهش موجودی نقد ، کاهش تسهیلات اعطایی ، کاهش دارایی ها ، کاهش سود سهام پرداختنی ، کاهش حقوق صاحبان سهام همه از مواردی هستند که نشان دهنده ی وضعیت اضطراری بانک به جهت کاهش منابع مالی است که با روشهای مختلف در این بانک ایجاد شده است.

البته سکوت مدیران اقتصاد نوین بیشتر از سوءاستفاده ی صدرهاشمی قابل تأمل و بررسی است زیرا نشان دهنده ی عمق فاجعه در این بانک است. چگونه امکان دارد با اعطای تسهیلات آن هم در این حجم کسی از مدیران این بانک واکنشی نشان ندهد و یا مراجع ذیصلاح را آگاه نکند؟ زیان 5 هزار و 400 هزار میلیاردی تا پایان آذر 97 ناشی از چه مسائلی است که حالا دیگر این بانک را جای غیرامنی برای سهامدارانش کرده است؟

موازی کاری و مصلحت انگاری و برخی روابط در این بانک سبب شده حالا در کنار ابر بدهکار بانکی شاهد ضرر و زیان در این بانک باشیم. نهادهای نظارتی حتما با تحقیقات بیشتر در این زمینه حلقه ی مسببان آن را کشف خواهند کرد اما سؤالی که باز هم بدون پاسخ می ماند این است که ماجرای سوءاستفاده از اعتماد مردم در نظام بانکی تا کجا باید ادامه داشته باشد؟