به گزارش نبض بازار ، مجموعه های اقتصادی همیشه با حساسیت خاصی در رصد اخبار و تحولات بازار سرمایه قرار دارند. انتخاب اعضای هیئت مدیره یکی دیگر از مواقعی است که دقت نظرهای زیادی در چنین مجموعه هایی درباره ی آن باید صورت گیرد. در واقع آنچه که یک سازمان موفق اقتصادی را شکل می دهد اولا درک درست از تقاضای مردم و دوماً تصمیمات مهمی است که شاهراه آن از هیئت مدیره ها می گذرد. هرچه که تجربه ی یک سازمان در این امور بیشتر باشد بیش از پیش شاهد انتخابهای درست و منطقی خواهیم بود. اما این روزها در یکی از مجموعه های موفق و قدیمی اقتصاد کشور شاهد صحنه ای هستیم که نه با تجارب سازمانی آنها همگام است و نه با اعتبار آنها همخوانی دارد.

دو مسئله این روزها در ترکیب هیئت مدیره ی بانک ملی ایجاد شائبه می کند ؛

 اول اینکه طبق اساسنامه بانک ملی باید هفت نفر را در ترکیب هیئت مدیره ی خود داشته باشد که یکنفر نماینده ی کارمندان و کارگران بانک ملی است که البته تا کنون این مسئله اجرایی نشده و یک علامت سؤال را در صندلی خالی تعیین شده برای این سمت می بینیم

دوم اینکه با رفتن پناهی از ترکیب هیئت مدیره ی بانک ملی به بانک مرکزی این صندلی هنوز خالی است و نفر جایگزین معرفی نشده.

بانک ملی دومین بانک ایران است که پایبندی به قانون توسط این بانک الگویی برای سایر بخشهای نظام اقتصادی و بانکداری کشور است و تبعا عدم پایبندی آن به قانون فرصتی برای سایرین خواهد بود که با قوانین خود ساخته از عمل به قانون استنکاف کنند.