به گزارش نبض بازار، سخنان فوق مهم ترین بخش از اظهارات اخیر وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به انتقادات و هشتگ‌هایی همچون #برای_کاسپین_بپاخیز، #ازکاسپین_بگو، #خزر_فروشی_نیست و ایده‌هایی از جمله “تشکیل زنجیره انسانی در ساحل دریای کاسپین” است که این روزها بار دیگر یک سال بعد از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از سوی منتقدان این کنوانسیون و کسانی که معتقدند در این کنوانسیون سهم واقعی ایران از دریاچه خزر در نظر گرفته نشده، در شبکه‌های اجتماعی و فضای رسانه‌ای غیر رسمی مطرح می شود.

درست یک سال پیش(۲۱ مرداد ۱۳۹۷) موافقتنامه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در شهر” آکتائو” قزاقستان به امضای سران پنج کشور ساحلی ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان رسید، موافق نامه‌ای که امضای آن با واکنش بسیاری از سوی کارشناسان سیاسی و حقوقی همراه شد. چنان برخی از منتقدان  با استناد به دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی و مفاد موجود در آنها، اعتقاد به سهم ۵۰ درصدی ایران در دریای خزر داشته و ضمن اشاره به مندرجات قراردادهای مزبور بر تساوی کلیه حقوق دو کشور ایران و شوروی سابق تأکید کردند.

در پی این واکنش ها، افکار عمومی جامعه نیز به این موضوع حساس شد چنان چه که در مقطعی در شبکه های اجتماعی چون توییتر و اینستاگرام بسیار از پست ها، استوری ها و توییت ها حول محور این کنوانسیون و سهم ایران از دریای خزر می‌چرخید و در اغلب آن تاکید بر این بود که مقامات ایران با امضای این کنوانسیون بخشی از سرزمین ایران را به بیگانگان واگذار کرده و مقامات مربوطه به وطن فروشی متهم می شدند.

در آن مقطع وزارت امور خارجه ایران که با هدایت شورای عالی امنیت؛ مسوولیت مذاکرات تدوین این کنوانسیون در طول ۲۱ سال را بر عهده داشت با انتشار برخی از مطالب در قالب کلیپ، اینفوگرافی، نوشتار و برگزاری نشست های کارشناسی تلاش کرد که به بخشی از شبهات حقوقی و فنی مطرح شده در این زمینه پاسخ دهد و در همین راستا از کارشناسان و سلبریتی های فضای مجازی هم خواست از بیان اظهارات نادرست در این زمینه که باعث تهییج افکار عمومی شود، خودداری کنند.

یک سال بعد از امضای این کنوانسیون در حالی که تحول تازه‌ای در این ارتباط رخ نداده است و مباحث مرتبط با این کنوانسیون از سطح همکاری کشورها و مذاکرات کشورهای ساحلی خزر فراتر نرفته است و تاکنون هیچ مبحثی درباره رژیم حقوقی و تقسیم حدود بستر و زیربستر مورد توافق قرار نگرفته و نهایی نشده است، به واسطه حضور ظریف در مجلس برای پاسخگویی به سوال تعدادی از نمایندگان مجلس در ارتباط با سهم ایران از دریای خزر که سال گذشته  مطرح شده بود ولی به علت حجم بالای سووالات مطروحه در صحن علنی، فرصت پاسخگویی برای ظریف هفتم مرداماه ۱۳۹۸ فراهم شده بود، بار دیگر این موضوع به یکی از مباحث نسبتا داغ شبکه های اجتماعی تبدیل شد و هشتگ هایی در این ارتباط به ترند توییتر تبدیل شد چنان که این موضوع با واکنش سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز همراه شد او هفته گذشته با تاکید بر این که تحول تازه‌ای در مورد بحث حقوقی رژیم دریای خزر صورت نگرفته است، تصریح کرد: “ابتدا باید مذاکرات درباره روش های ترسیم خط مبدا مستقیم نهایی شود، سپس بر مبنای آن، رژیم حقوقی تحدید حدود در قالب یک موافقتنامه پنج جانبه تدوین شود. پس از آن لایحه مربوط به آن برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود که هنوز هیچکدام از این مراحل طی نشده است.”

روند تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر

هنوز موارد مهمی همچون تعیین خطوط مبداء و تحدید بستر و زیر بستر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نهایی نشده و کشورهای ساحلی خزر به تفاهم و جمع بندی نهایی در این زمینه نرسیده‌اند.

پس از فروپاشی شوروی و تشکیل چهار جمهوری مستقل در اطراف خزر، بحث و گفتگو برای تعیین یک رژیم حقوقی کامل برای دریای خزر به گونه ای که همه کشورهای ساحلی بتوانند از منافع این دریا در یک چارچوب مدون و مشخص استفاده کنند آغاز شد. با توجه به اختلاف نظر کشورهای عضو در مسائل مختلف، این مذاکرات ۲۱ سال به درازا کشید و در نهایت در مردادماه سال گذشته در پنجمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در قزاقستان این کنوانیسیون به تصویب سران پنچ کشور رسید، گرچه هنوز موارد مهمی همچون تعیین خطوط مبداء و تحدید بستر و زیر بستر در این کنوانسیون نهایی نشده و کشورهای ساحلی خزر به تفاهم و جمع بندی نهایی در این زمینه نرسیده اند.

در این کنوانسیون، خزر به عنوان یک دریاچه در نظر گرفته شده که طبیعتاً رژیم حقوقی آن خاص و ویژه خودش است و با رژیم حقوقی دریاهای آزاد مندرج در کنوانسیون سال ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز متفاوت است. ایران و کشورهای ساحلی با الگو برداری از رژیم حقوقی سایر دریاچه ها و استفاده از مفاد کنوانسیون حقوقی دریاها و تطابق آنها با وضعیت دریای خزر، یک رژیم حقوقی خاص و منحصر به فرد برای خزر تنظیم کرده‌اند.

در این کنوانسیون تصریح شده که همه مسایل حقوقی دریای خزر تنها با اتفاق نظر پنج کشور عملی و اجرایی بوده که این نکته بسیار مهم و اساسی است و کاملاً رژیم حقوقی این دریا را از کنوانسیون دریاها جدا می‌کند. همچنین این کنوانسیون، رفت و آمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می‌کند موضوعی که  از لحاظ امنیت ملی اهمیت بسیاری برای کشورهای حاشیه خزر دارد. 

بر اساس توافق کشورهای ساحلی خزر، این دریا به عنوان یک دریای صلح و دوستی بین کشورهای عضو خواهد بود و حضور نیروهای نظامی ثالث در خزر ممنوع می باشد. همچنین دریانوردی در این دریا تنها زیر پرچم ۵ کشور ساحلی انجام خواهد شد و کشورهای ساحلی نمی توانند قلمرو خود را جهت اقدام و تجاوز به سایر کشورها در اختیار بیگانگان قرار دهند.

 در این کنوانسیون قید شده است که منابع نفتی که مورد منازعه نباشد توسط خود کشورها مورد بهره برداری قرار می گیرند. در خصوص منابع مشترک یا مورد اختلاف نیز، اصل بر این است که دو یا سه کشور ذینفع در این خصوص با یکدیگر توافق و نسبت به بهره برداری از منابع نفتی اقدام کنند. چنانچه در این خصوص بین کشورها توافقی حاصل نشود، از آن منابع بهره برداری صورت نخواهد گرفت.

در این کنوانسیون همچنین اعلام شده خطوط مبدأ برای رژیم حقوقی با اتفاق نظر پنج کشور بعداً تعیین شود؛ البته در مورد خطوط مبدأ نکاتی در این کنوانسیون آمده و مخصوصاً در یک بند قید شده که شرایط ساحلی بعضی از کشورها به گونه‌ای است که نیازمند مقرراتی ویژه می باشد که این ماده برای ایران به خاطر شکل سواحلش در دریای خزر بسیار اهمیت دارد، اما در عین حال خط مبدأ هنوز در این کنوانسیون روشن نیست و در موافقتنامه‌های بعدی باید روشن شود. 

به گزارش نبض بازار، همان طور که در سطور بالا به آن اشاره شد بعد از تصویب موافقتنامه کنوانسیون رژیم حقوقی، برخی از  کارشناسان و حقوقدانان به استناد دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی و مفاد موجود در آنها، اعتقاد به سهم ۵۰ درصدی ایران در دریای خزر داشته و ضمن اشاره به مندرجات قراردادهای مزبور بر تساوی کلیه حقوق دو کشور ایران و شوروی سابق تأکید کردند در حالی مقامات وزارت خارجه ایران اعتقاد دارند در هیچیک از دو قرارداد فوق الذکر، هیچگونه صراحتی در خصوص سهم برابر، تقسیم مساوی یا شراکت مشاع در دریا وجود ندارد. اصولاً در هر دو قرارداد در خصوص تقسیم دریا بین ایران و شوروی، مطلبی بیان نشده است.

کارشناسان حقوقی وزارت خارجه در پاسخ به پرسش برخی از منتقدین مبنی بر این که  بر اساس فصل یازدهم قرارداد منعقده در سال ۱۹۲۱، طرفین رضایت داده اند هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر پرچم های خود در دریای خزر را داشته باشند. آیا این به معنای حقوق تساوی نیست؟ تاکید دارند :در عبارت فوق فقط «کشتیرانی آزاد» و «اصل پرچم» مشخص می‌شود و در مورد تقسیم خزر (چه مساوی و چه غیر مساوی) به مورد خاصی اشاره نشده است.

وزارت خارجه تاکید دارد که قرارداد 1940 «قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی» است و نه قرارداد مرزی. بنابراین طرح این موضوع که همه حقوق به شکل مساوی می باشد صحیح نبوده و به هیچ وجه مسائل مرزی را در بر نمی گیرد.

آنها در پاسخ به عده ای از منتقدین مبنی بر این که در قرارداد ۱۹۴۰ همه حقوق دو کشور ایران و شوروی به شکل مساوی ذکر شده است، چرا تاکنون شرایط به شکل دیگری دنبال می شود؟ می گویند: از طرف ایران وزیر امور خارجه و کفیل وزیر بازرگانی قرارداد مزبور را امضاء کرده‌اند و از طرف شوروی سفیر و وابسته بازرگانی آن کشور در تهران!! در ثانی، عنوان قرارداد فوق: «قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی» است و نه قرارداد مرزی. بنابراین طرح این موضوع که همه حقوق به شکل مساوی می باشد صحیح نبوده و به هیچ وجه مسائل مرزی را در بر نمی گیرد.

 کارشناسان منتقد می گویند یکی دیگر از مواردی که به سهم ۵۰ درصدی ایران اشاره دارد، نامه ضمیمه قرارداد ۱۹۴۰ می باشد که در آن آمده است: «نظر به اینکه دریای خزر که طرفین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند برای دو طرف دارای اهمیت خاصی می‌باشد، موافقت حاصل است که دو دولت، اقدامات لازمه را به عمل خواهند آورد تا اتباع کشورهای ثالث که در کشتی های دو کشور و در بندرهای واقع در دریای خزر مشغول خدمت هستند، از خدمات و توقف خود در کشتی ها و بنادر مزبور برای مقاصدی که خارج از حدود وظایف محوله به آنها باشد استفاده ننمایند.» این مورد نیز مشمول تساوی حقوق می شود که کارشناسان وزارت خارجه در واکنش می گویند: “در نامه فوق بر خلاف آنچه که مشهور شده و در اغلب کتابها، مقاله ها و سخنرانی ها ذکر می‌شود، واژه «مشترک» نیامده است. از این نامه فقط جهت اهمیت و تعلق دریا به دو کشور ساحلی و عدم فعالیت سوء اتباع کشورهای ثالث علیه یکدیگر بهره گیری می شود و نه مالکیت مشترک؛ آن هم از نوع ۵۰ درصدی. ضمن آنکه بند مزبور در حال حاضر برای جمهوری اسلامی ایران بسیار خوب و مثبت است ولی در زمان رژیم سابق که آمریکایی ها در ایران حضور داشتند، به نفع شوروی بود.

مقامات وزرات خارجه با رد این موضوع  که روح کلی معاهدات۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، حاکی از برابری و تساوی حقوق و مشاع بودن است تاکید بر این دارند چنین چیزی صحت ندارد و  بررسی های فوق به وضوح نشان داده که نه تنها روح کلی دو قرارداد فوق الذکر بر برابری، تساوی و مشاع استوار نبوده، بلکه در موارد عدیده یک جانب به نفع شوروی نیز بوده است. همچنین می توان گفت، علاوه بر اینکه همواره تساوی حقوقی برقرار نبوده، بعضاً شرایط به گونه‌ای رقم خورده که متناسب با طول ساحل هر کشور اقدام شده است.

آنها همچنین در پاسخ به سوال مطرح شده در افکار عمومی مبنی براین که شوروری فرو پاشید. ایران که سر جای خود باقی است. چرا فروپاشی شوروی باید بر سهم ایران تاثیر بگذارد؟ می گویند “قرارداد ۱۹۲۱ بین ایران و روسیه منعقد شده است. آن زمان هنوز کمونیست ها با مخالفت روس های سفید مواجه بودند و کشور شوروی رسماً تشکیل نشده بود. شوروی سابق رسماً در سال ۱۹۲۲ تشکیل شد. آذربایجان یک سال و ترکمنستان نیز ۲ سال بعد به شوروی پیوستند. عنوان قرارداد نیز قرارداد مودت ایران و روسیه است. حال، روسیه نیز می تواند ادعای ۵۰ درصد نماید ولی چنین نمی‌کند و نکرد و به سهم زیر ۱۹ درصدی در بستر و در ادامه به سهم بسیار کمتر از این در منابع نفت و گاز بسنده کرد. از سوی دیگر بنا به فرض، در صورت اختصاص سهم ۵۰ درصدی برای ایران، دیگر کشورهای ساحلی اصلاً نباید سهمی از دریا داشته باشند و باید در ساحل، دیواری کشید تا از حضور آنان ممانعت کرد!”

 این کارشناسان همچنین در مورد این اظهارات “که در نقشه های چاپ شده در کتاب های درسی قبل و بعد از انقلاب، نیمی از خزر ترسیم شده است و این به معنای سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر است” معتقدند “اولاً آنچه در نقشه های زمان شاه و حتی بعد از انقلاب از ایران چاپ می‌شد، صرفاً حدود یک پنجم یا یک ششم خزر را شامل می‌شد و نه ۵۰ درصد خزر. لذا این ادعا صحت ندارد. ثانیا در صورت صحت نیز چاپ یک جانبه یک نقشه نمی‌تواند ادعاهای یک جانبه کشوری را مستند سازد؛ کما اینکه شوروی نیز سهم ایران را در تمام نقشه‌ها خط «حسینقلی – آستارا» ترسیم می‌کرد. ثالثاً همواره در نقشه‌های ترسیمی در ایران بخش‌هایی از کشورهای همسایه نیز ترسیم شده‌اند. آیا این اقدام به معنی تعلق آن بخش از آن کشور، به ایران است؟ در نقشه‌های چاپ ایران تمام «خلیج فارس» و «دریای عمان» نیز به تصویر کشیده شده اند. آیا این امر دلیل تعلق همه خلیج فارس به ایران است”؟

انتهای پیام