Print Friendly, PDF & Email

به گزارش نبض بازار ، صاحب‌نظران و نهادهایی که قادر به پیش‌بینی بحران سال ۲۰۰۸ نبودند، حالا در رقابت با هم هستند تا نشانه‌های منفی موجود در اقتصاد جهانی را حاکی از قریب‌الوقوع ‌بودن یک بحران جدید بدانند. آنها می‌گویند پتانسیل‌های بحران زیاد شده و باید انتظار داشت که در سال ۲۰۲۰ یک شوک جدید به اقتصاد جهانی وارد شود.

صندوق بین‌المللی پول هم جزو نهادهایی است که اعلام کرده درباره ثبات اقتصاد جهانی نگرانی‌هایی دارد چون رشد تولید ناخالص داخلی جهانی دارد کُند می‌شود و حجم بدهی‌ها رو به افزایش است. سوالاتی که آنها مطرح می‌کنند این است که گسترشی که پس از بحران سال ۲۰۰۸ در اقتصاد جهان دیده شده، تا چه حد و تا چه زمانی می‌تواند تداوم داشته باشد؛ و رکود متعاقب آن در چه زمانی رخ خواهد داد؟ اگر رکود جهانی واقعا رخ بدهد، آیا چیزی مشابه آنچه که در سال ۲۰۰۸ رخ داد خواهد بود و یا اینکه حتی ماجرای جدی‌تری در راه است؟

برخی از تحلیل‌گران استدلال کرده‌اند که این هشدارهای بدبینانه دارند به یک نکته بی‌توجهی می‌کنند: در سال‌های اخیر، اقتصادهای بزرگ جهان معمولا سال را به کُندی آغاز کرده‌اند اما هرچه از سال گذشته، وضعشان بهتر شده است. این مسئله به خصوص در سال ۲۰۱۶ کاملا صحت داشت. در این سال، اکثر کشورهای پیشرفته دنیا در سه ماهه اول، تنها شاهد رشد اندکی در تولید ناخالص داخلی بودند اما این رشد به تدریج بهتر شد و بالاتر رفت.

به هر ترتیب، سه سالی که از سال ۲۰۱۴ به بعد سپری شده، ویژگی‌اش کاهش قیمت نفت بوده که باعث تعدیل نرخ تورم شده است. این باعث شد که اقتصاد جهانی نیرویی را که به شدت محتاجش بود به دست بیاورد. این در حالی بود که همین قیمتِ رو به کاهشِ نفت به شدت به ضرر محیط زیست و نیز درآمد کشورهای صادرکننده نفت تمام شد. این وضعیت در سال ۲۰۱۷ دیگر وجود نداشت و به خصوص سال ۲۰۱۸ را به سالی ناجالب در عرصه اقتصاد جهانی بدل کرد. یکی از معدود کشورهایی که در این راستا اوضاع بدی نداشت آمریکا بود که کاهش مالیات‌ها – سیاست مورد علاقه دونالد ترامپ- به تقویت تجارت انجامید و مصرف را هم بالا برد.

اما حالا که سال ۲۰۱۹ شروع شده، همه چیز یک جور دیگر به نظر می‌رسد. بدهی‌های مصرف‌کنندگان در بسیاری از کشورها افزایش یافته و به سطوحی شبیه به دوران پیش از بروز بحران سال ۲۰۰۸ رسیده است. بدهی شرکت‌ها بالا رفته و دولت‌ها با وجود پایین‌آوردن کسری‌های سالانه‌شان همچنان با کوهی از بدهی مواجه هستند که نسبت به دوران پیش از بروز بحران سال ۲۰۰۸ خیلی بالاتر است.

یک شباهت دیگر امروز با دوران پیش از بروز بحران سال ۲۰۰۸ این است که بانک‌های مرکزی اصرار دارند نرخ بهره را بالا ببرند. روسای بانک‌های مرکزی بزرگ مثل مارک کارنی و جروم پاول می‌گویند این کار باعث می‌شود دیسیپلین به مسئله وام‌ها برگردد و حتی اگر هم بخش بانک‌داری دوباره دچار بحران اعتبار شود، ابزارهای لازم برای مقابله با سقوط همه‌جانبه اقتصادی را در اختیار خواهد داشت.

اصولا افزایش نرخ بهره برای آرام‌کردن رشد فزاینده اقتصادی – حداقل آن نوعی از رشد که باعث بروز تورم می‌شود- چیزی است که در کتاب‌های اقتصادی یادش داده‌اند. اما مشکل این است که امروزه این رشد در حال کاهش است: انگلیس و بسیاری از کشورهای غربی دیگر با مشکل بیکاری مواجه نیستند اما نوع اشتغال موجود در این کشورها از نوعی نیست که به افزایش دستمزدها منتهی شود. تحقیقات مفصل زیادی درباره بازار کار امروزی دنیا انجام نشده اما به نظر می‌رسد بحران سال ۲۰۰۸ بود که نیروی کار را زمین زد و جلوی رشد آن و همین طور افزایش دستمزدهایش را گرفت. برخی اقتصاددانان مثل دیوید بلانچ فلاور و دیوید بل از دانشگاه استرلینگ معتقدند که نرخ بیکاری باید ابتدا تا حدود دو درصد پایین بیاید و بعد تازه دستمزدها می‌توانند افزایش پیدا کنند. این در حالی است که پیش‌تر تصور می‌شد این رقم باید حدود ۴ تا ۴.۵ درصد باشد.

در شرایطی که افزایش دستمزد در برابر تورم خیلی کم باشد یا اصلا وجود نداشته باشد، خانوارها دنبال وام بیشتر خواهند بود و یا از پس‌انداز خود برای مصرف استفاده خواهند کرد. اما آمار و ارقام امروزی نشان می‌دهد که هیچ‌یک از این دو اتفاق رخ نداده است. از انگلیس تا چین، همه‌جا مصرف‌کنندگان دارند سال آینده میلادی را دوره‌ای سخت تلقی می‌کنند، زمانی که نمی‌توان در آن زیاد و فراتر از نیازهای اولیه زندگی خرید کرد. این شرایط در زمان پیش از بروز بحران سال ۲۰۰۸ هم برقرار بود.

حالا صندوق بین‌المللی پول نگران است که هزینه فزاینده وام‌ و کاهش مصرف به معنی نابودی شرکت‌ها باشد. راه‌حلی که این صندوق به دولت‌ها ارائه داده این است که اصلاحاتی را به اجرا درآورند که اجازه ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر را بدهد. با وجود این، صاحب‌نظران بدبین اصرار دارند که اوضاع قرار نیست بهتر شود و باید در زمانی حوالی سال ۲۰۲۰ منتظر یک بحران جدید جهانی باشیم.

منبع: گاردین