«تمدید استجازه؛ آزمونی سهمگین برای قاضی القضات»

یک عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در یادداشتی ضمن ارزیابی از روند برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی که از اواخر دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه و با استجازه از رهبر انقلاب آغاز شد، ادامه برگزاری این دادگاه‌ها به صورت فعلی را اشتباهی فاحش دانست و پیشنهاداتی برای ادامه این روند ارائه کرد.

کد خبر : 73913
تاریخ انتشار : یکشنبه 5 مرداد 1399 - 16:34
«تمدید استجازه؛ آزمونی سهمگین برای قاضی القضات»

به گزارش نبض بازار : متن یادداشت محسن برهانی به شرح زیر است:

تمدید استجازه؛ آزمونی سهمگین برای قاضی القضات

ریاست پیشین قوه قضاییه در واپسین ریاست خویش بر دستگاه قضا در بیستم مردادماه ۱۳۹۷، طی نامه‌ای به  مقام معظم رهبری از ایشان اجازه گرفت که با توجه به جنگ اقتصادی موجود و ضرورت برخورد قاطع و سریع با برخی از مفاسد اقتصادی، بسیاری از قواعد آیین دادرسی کیفری در تحقیق و محاکمه این دسته از متهمان و محکومان کنار گذاشته شود. رویکرد مقام معظم رهبری در برخورد با تقاضای مدیران ارشد نظام، نوعاً ورود موضوعی و مصداقی در مورد تقاضا نیست بلکه با اعتماد به مدیران، شناخت ضرورت و مصلحت توسط این مدیران را قبول می نمایند و لذا مسوولیت اینگونه تقاضاها متوجه مدیران است و نه رأس هرم نظام. در این استجازه نیز، چنین امری واقع شد و معظّم له با تقاضای رییس قوه وقت قضاییه موافقت کردند و بسیاری از مواد قانون آیین دادرسی کیفری یا کنار گذاشته شد یا محدود گردید. در گام نخست باید از آقای آملی لاریجانی سوال کرد که ایشان براساس کدامین کار کارشناسی چنین مصلحت و ضرورتی را تشخیص دادند؟ امور کارشناسی اموری سرّی و ماورائی و مگو نیستند. با قضات برجسته دیوان عالی کشور مشورت شد؟ یا نظر مشورتی حقوقدانان و وکلای برجسته و با تجربه گرفته شد؟ با توصیه کدامین مرکز پژوهشی یا کدامین گروه مشاورین، و مبتنی بر کدامین تشخیص تخصصی، این تقاضا مطرح گردید؟

این اجازه صادره عمری دو ساله دارد و در بیستم مردادماه امسال یعنی نزدیک بیست روز دیگر به پایان میرسد. با گذشت دو سال از اجرایی شدن این استجازه، جای آن دارد که نخبگان عرصه حقوق، اساتید عزیز و قضات فاضل و شریف و وکلای محترم به آسیب شناسی مفاد این استجازه با نگاهی به رویکرد عملی آن بپردازند و بررسی کنند که آیا مصلحتی که رییس پیشین قوه قضاییه تشخیص داده بود، بدرستی صورت گرفته است؟ منافع و مضارّ  این استجازه در نیل به اهداف خود چه بود؟ آیا ریاست فعلی قوه قضاییه همچون سلف خویش، باید تعلیق و تغییر و تعطیل برخی از موازین قانونی دادرسی کیفری را از مقام معظم رهبری درخواست نماید یا خیر این درب باید بر پاشنه ای دیگر بچرخد؟

ای کاش خود دستگاه قضا و مراکزی چون پژوهشگاه قوه قضاییه، از چند ماه قبل با فراخوانی به این مهم اهتمام می‌ورزیدند و نظر فعالان حقوقی را جمع آوری و نتیجه را به ریاست قوه قضاییه تقدیم میکردند تا ایشان با شناختی کامل از وضع موجود بتواند در مورد بقاء یا اصلاح یا کنارگذاشتن این تقاضا اقدام مقتضی را مبذول کنند اما دریغا که اولویت‌های برخی مراکز، چندان با واقعیات دارای اولویت انطباقی ندارد.

مقام معظم رهبری در پاسخ به استجازه رییس پیشین قوه قضاییه سه جمله نگاشتند: «با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. درمورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمایید». سه کلمه کلیدی در پاسخ ایشان وجود دارد: سرعت، عدالت و اتقان. به نظر میرسد که آسیب به هریک از این موارد سه گانه، باعث تزلزل در مبنای شرعی رأی صادره است چرا که خروج از حیطه اذن رهبری است و بایستی این رأی دوباره مورد رسیدگی قرار گیرد. از میان این سه کلیدواژه، واژه «سرعت» فی الجمله تحقق یافته است و سرعت رسیدگی به برخی پرونده ها بالاست هرچند در همین مورد نیز با پرونده هایی مواجه هستیم که ماه‌ها بلکه نزدیک به دو سال است که متهمان آنها در بازداشت موقت هستند و هنوز حکم قطعی در مورد ایشان صادر نشده است!! یعنی در خصوص سرعت هم فیه ما فیه!

نگارنده با طرح پرسش های دوازده گانۀ زیر، توجه و تأمل نسبت به آنها را خالی از لطف نمی‌داند:

اول. منطق حاکم بر انتخاب پرونده‌ها برای ارسال به این محاکم چهارگانه محدود چیست؟  با چه خط کش و معیاری، برخی پرونده ها به این محاکم ارسال شده و برخی دیگر ارسال نمیشوند؟

دوم. تأثیرگذاری این محاکم بر واقعیات موجود اقتصاد و بازار چیست؟ زمانی که سلطان سکه اعدام شد قیمت سکه چند بود و امروز چقدر است؟ آیا همین نمونه برای پرهیز از سلطان سازی و سلطان کشی کفایت نمیکند؟

سوم. نقد، بررسی و تحلیل آرای صادره از این محاکم، تا چه اندازه در فضای بی طرفانه علمی امکان پذیر است؟ آیا به بررسی دقیق و دوباره این احکام نیازی نیست تا برای آینده بدون آسیبها و نقدهای موجود، برنامه ریزی نمود؟ کاش با حضور برخی از قضات برخی از آراء به نقد کشیده شود تا از تکرار برخی اشتباه‌ها جلوگیری شود؛ اشتباهاتی که بعضاً فاحش و افحش هستند. آراء صادره در خصوص پرونده مدیرعامل سابق بانک ملت دکتر، پرونده سلطان خودرو و رأی بازار موبایل، برای این جلسات نقد و تحلیل آراء پیشنهاد می‌شود.

چهارم. آیا تبعات اقتصادی این محاکم نیازمند بررسی و تحلیل نیست؟ در بسیاری از پرونده ها، بازپرسان بدون محابا اقدام به صدور قرار بازداشت مینمایند. بسیاری از متهمان، از کارآفرینان و صاحبان صنایع هستند. با دستگیری ایشان، برخی از بنگاههای تولیدی از چرخه خارج شده و عملاً این محاکم در جهت بیکاری کارگران حرکت مینمایند. به نظر میرسد این جنبه از محاکم مورد غفلت اولیای امر قرار گرفته است. آیا ایجاد ترس برای بخش خصوصی و سرمایه گذاران، افزایش ریسک سرمایه گذاری و دلسرد کردن مدیرانی که بایستی با توجه به شرایط ویژه و جنگ اقتصادی موجود، ریسک نمایند، از تبعات منفی این دادگاهها نیست؟ وقتی مدیر لایقی مانند دکتر دیواندری با آن سابقه موفقیت در جنگ اقتصادی، دور زدن تحریمها و محکومیت دولت انگلستان به پرداخت غرامت به ایران، به حبس طولانی مدت محکوم میشود، زین پس کدام مدیر جسوری خطر دور زدن تحریمها را به جان خواهد خرید؟ ایجاد روزمرگی و گرفتن نشاط مدیریتی آیا نمیتواند از آثار این محاکم باشد؟

پنجم. مستند بسیاری از آراء صادره بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ است. ماده اول مقرر میدارد: «ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب میشود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود: الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن». متأسفانه مدتی است تفسیری موسع از ذیل بند اول میان برخی قضات باب شده است و ایشان «امثال آن» که در ذیل بند الف ذکر شده است، حتی به اعمال مباح و مجاز هم تسری داده اند. سیاق بند الف ماده اول قانون اخلال مذکور و مصادیق مذکور در آن، همگی ناظر به رفتارهای مجرمانه است (قاچاق ارز و ضرب سکه قلب و جعل اسکناس و وارد یا توزیع کردن آنها) اما برخلاف تمام اصول تفسیری، تفسیر غالب در این محاکم آن است که حتی اگر رفتاری جرم نباشد بلکه کاملاً مباح باشد باز هم میتوان به استناد ذیل بند الف که گفته است: امثال آنها، اقدام به مجازات افراد نمود. آیا میتوان با نقض اصول تفسیری و به عبارت دیگر با نقض قانون، به دنبال به سامان رساندن اوضاع بود؟ دولت اعلام میکند که سکه میفروشد، شخصی دارای پول است و سکه میخرد، بعدِ تحویل سکه ها و بعد از چند روز بدون اینکه سکه ها را انبار کند یا از کشور خارج کند یا تغییری در وضعیت اقتصادی بازار سکه ایجاد نماید، دستگیر میشود. مگر قبلاً گفته شده بود که خرید فلان میزان سکه بیشتر جرم است؟ سکه مثال است. وقتی «امثال آن» را برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بی در و پیکر تفسیر کردیم، آنگاه خرید شلغم و کود مرغی و سنگ پا و … هم اگر زیاد باشد، ممکن است روزی با مجازات همراه باشد. با این اوضاع دیگر چه کسی اقدام به سرمایه گذاری صحیح میکند؟ ممکن نیست فردا روزی یکباره بگویند فلانی چرا اینقدر سهام در بازار بورس گرفتی و بسم الله برو مجازات شو!!

ششم. جایگاه کارشناسان در این پرونده‌ها کجاست؟ تعارض میان نظرات کارشناسی را چگونه باید مدیریت کرد؟‌ آیا میان سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و پلیس امنیت اقتصادی رویه ای واحد در کارشناسی پرونده ها وجود دارد یا خیر؟ تفاوت رویکرد این کارشناسان اقتصادی چه تأثیری بر نتیجه کارشناسی دارد؟ و آیا این تفاوتها بر اتقان آراء که مورد تأکید مقام معظم رهبری بود تأثیر منفی نمی‌گذارد؟ و آیا اساساً با تفاوت رویکردهای کارشناسی، ممکن نیست که مقام تحقیقِ سختگیر علیرغم وجود یک نظر کارشناسی، برای محکومیت متهمان، کارشناسان پرونده را عوض کند تا خروجی پرونده به سمت محکومیت تغییر یابد؟ آیا میتوان تقاضای متهمی مبنی بر نیاز به کارشناس مالی یا کارشناس ارزی یا کارشناس بانکی را بدون پاسخ گذاشت و به کفایت کارشناسی قبلی که غیرتخصصی بوده است تأکید نمود؟ آیا این امور به اتقان مورد نظر مقام معظم رهبری آسیب نمیرساند؟ در این میانه داستان گران نمایی داستان دردناکی است؛ کارشناسانی قیمتی را تعیین میکنند و کارشناسان دیگر قیمت دیگری را. در این اختلاف یکباره مقام تحقیق ادعای گران نمایی را مطرح و جلب به دادرسی و کیفرخواست و ادامه ماجرا. تازه این بحث کارشناسی در قیمت یک زمین یا یک ملک است که امری خارجی و در دسترس میباشد و اختلاف نظر چند کارشناس در قیمت گذاری، منجر به گران نمایی میشود. حال ببینید در فهم یک معامله پیچیده چه اتفاقاتی و چه اختلاف نظراتی وجود خواهد داشت؟

هفتم. تا چه میزان التهابات مقطعی در صدور برخی از آراء تأثیرگذار بوده است؟ قیمت سکه و خودرو و دلار و موبایل و … بر برخی آراء سنگین تأثیرگذار بوده است یا خیر؟ و چرا هنگامی که برخی التهابات اقتصادی شعله ور میشود یکباره برخی آراء سنگین صادر میشود؟ آیا ارتباطی مستقیم میان این دو وجود دارد؟ آیا تأثیرپذیری از این التهابات، بر اتقان و عادلانه بودن آراء که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است تأثیر منفی نمیگذارد؟ خدا را شکر الآن در زمانی به نگارش این نوشته مشغولم که دلار از مرز ۲۴ هزار تومان عبور کرد و سکه بهار آزادی از مرز ۱۰ میلیون عبور کرده است و پراید در بالای ۸۵ میلیون جا خوش کرده است. آیا زمان آن نرسیده که فارغ از این قیمتها به بررسی و قضاوت بپردازیم و باور کنیم منطق اقتصاد با زور و دستور و بگیر و ببند سازگاری ندارد؟ گویا برخی هنوز بر این باورند که میتوان قیمتها را با حکم دادگاه و درگیر کردن قوه قضاییه و دستگیری جمشید بسم الله و اعدام سلاطین قیر و سکه و چغندر و قیچی و کاغذ و کلم و تربچه کاهش داد و بازار را کنترل کرد. یادمان نرفته آنگاه که سلطان سکه اعدام شد تیتر برخی رسانه های جاهل را در به سامان شدن قیمت سکه!! چه فهم ناقصی از امر پیچیده اقتصاد داریم. راستی قیمت موبایل در بازار چند است؟

هشتم. تقطیع و پخش گزینشی جلسات دادگاهها در برنامه های خبری و بیان برخی از مطالب و محتویات پرونده توسط برخی افراد در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی چون توییتر با کدامین قاعده حقوقی و اخلاقی سازگاری دارد؟ صدا و سیما بر اساس چه منطقی به چنین رفتاری دست میزند؟ تبدیل شدن قرار وثیقه به قرار بازداشت فلان متهم آنقدر مهم است که در گزارش خبری از آن تجلیل به عمل آید؟ وقتی بر سر دادگاه پلاکارد زده میشود که: «بررسی مفاسد اقتصادی آقای …» آیا به معنای وجود حکم یا ذهنیتی پیشینی نیست؟

نهم. چرا قضات دادگاهها با متهمان و وکلای ایشان بعضاً تندی و بداخمی میکنند و جالب آنکه این تندی هم در رسانه‌ها پخش می‌شود!! قاضی در دادگاه شخص بیطرفی است که مبارزه میان وکلا (البته از نوع چهل و هشتی اش) و متهمین از یکسو و نماینده دادستان را از سوی دیگر نظاره میکند و در نهایت قضاوت مینماید. بعضاً دیده شده است که جایگاهها در این دادگاهها تغییر کرده و نماینده دادستان فتیله را پایین میاورد اما قاضی بیخیال قضیه نمیشود. آیا چنین امری نیازمند آسیب شناسی نیست؟

دهم. آیا این احتمال را نمی‌توان از نظر دور داشت که در برخی محاکم، قوه قضاییه بار کاهلی و سفاهت برخی  بانکها و مراکز مالی را بر دوش میکشد؟ آیا این احتمال را نمیتوان مطرح کرد که در برخی مواقع برخی رقبای اقتصادی برای رقیب اقتصادی خویش به اصطلاح «میزنند» تا با استفاده ابزاری از قوه قضاییه وی را از گردونه رقابت خارج کنند؟ آیا برخی از این موارد از امور مرتبط با سازمان تعزیرات حکومتی نیست که یکباره رنگ کیفری و مفاسد اقتصادی به خود گرفته است؟ چرا باید این بار را بر قوه قضاییه تحمیل کرد در حالیکه بسیاری از این موارد با مصالحه و جبران خسارت به انتها میرسد. به نظر میرسد محکوم کردن برای برخی مقامات تحقیق، موضوعیت دارد و آنگاه که متهم حتی در مقام مصالحه میخواهد به بازپرداخت بدهی بپردازد کماکان اصرار بر برگزاری جلسه دارند. آیا بهتر نیست بر امر مباح مجازات مترتب نکنیم و بجای آن با مصالحه و جبران خسارت کار را به فرجام برسانیم؟

یازدهم. داستان عدم امکان تجدیدنظرخواهی خود، داستانی غمبار و عجیب و قابل تأمل است. اکثریت احکام بحمدالله حکم اعدام نبوده اند ولی حبس‌های طولانی مدت در دادگاهی یک مرحله ای صادر شده است و شخص حق هیچگونه اعتراضی ندارد. واقعاً باید از رییس سابق قوه قضاییه پرسید با توجه به آن مقدمه چینی اش در ابتدای استجازه، دیگر چرا افراد را از تجدیدنظر رأی محروم کردید؟ آیا احتمال اشتباه در قضات چهارگانه وجود ندارد یا اینکه این قضات مصون از اشتباه هستند و معصوم؟ العصمه لأهلها. تازه اشکال مهمتری نیز در این امر مطرح است: محدود کردن این دادگاهها به چهاردادگاه و چهار رییس و هشت مستشار. برخی از قضات این محاکم دارای مسوولیت در قوه قضاییه هستند و یا ریاست شعب دیگری در برخی محاکم را در قوه قضاییه بر عهده دارند و در عین حال در این محاکم هم قضاوت میکنند. مگر ایشان از قدرت ماورائی برخوردارند که ضمن انجام سایر وظایف به پرونده های کلان و مفصل اقتصادی نیز رسیدگی نمایند؟ معدودی از ایشان در امور کیفری مرتبط با مسائل مالی دارای تخصص هستند و بسیاری دارای چنین تخصصی نیستند. حال با توجه به نکات فوق آیا سزاوار است که احکام این قضات یک مرحله ای باشد؟ آیا نمیتوان ادعا کرد با توجه به نکات فوق، اگر احتمال اشتباه و خطا از سوی این قضات بیشتر از سایر قضات نباشد، کمتر از آنها نیست؟ آیا وجود این احتمال بسیار زیاد، نمیتواند بر عدم تجدیدنظرخواهی خط بطلانی بکشد؟

دوازدهم. رانت ایجاد شده برای برخی از وکلا و حق الوکاله های نجومی و میلیاردی ایشان در این پرونده ها با کدامین قاعده سازگاری دارد؟ بسیاری از این متهمان خود دارای وکیل هستند و وکلای ایشان با تمامی ابعاد مالی کارهای ایشان آشنا. چرا باید این افراد از اخذ وکیل موردقبول و معتمد خویش محروم شوند و بجایش لیست محدودی منتشر و برای معتمَدها که احتمالاً نورچشمی هم هستند، اشتغال زائدالوصفی ایجاد شود؟ جالب آنکه بسیاری از این معتمَدها به علت آنکه بصورت حرفه ای کار وکالت نکرده اند و یا ضعف علمی دارند تنها اسمشان و حضور موفورالسرورشان در پرونده و دادگاه کفایت میکند و کار اصلی را سایر وکلایی میکنند که هم توان علمی دارند و هم معتمَد موکلین هستند!! داستان مضحکی است. توجیه هم احتمالاً آن است که این پرونده ها مشتمل است بر برخی اسرار است که نباید همه وکلا مطلع شوند غافل از اینکه برخی این معتمدها تمام محتویات را تحویل سایرین میدهند تا سایرینی که معتمد نیستند، کارهای وکالتی و نگاشتن لوایح را انجام دهند و ایشان از سرمایه اعتماد و ماده ۴۸ حظّ وافر برند. عجیبتر آنکه با آیین نامه ای، این رانت به مرحله دادسرا هم بصورت قهقرایی تسری یافت در حالیکه استجازه تنها ناظر به دادگاه بود و نه دادسرا !!  نکته حائز اهمیت آنکه رییس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی که خود از قضات چهارگانه است بر توالی فاسد این انحصار و محدودیت تأکید داشته است.

بعد از توجه و تأمل به نکات دوازدگانۀ فوق، ریاست فعلی قوه قضاییه در برابر انتخابی سنگین و سهمگین و تاریخی قرار دارد. اینکه در روز بیستم مردادماه سال ۱۳۹۹ چه اقدامی انجام دهد؟ عیناً تقاضای تمدید استجازه را مطرح نماید یا اینکه کلاً استجازه را منتفی کند و با عدم استجازۀ جدید، عمر استجازه به پایان رسد؟

با توجه به نکات دوازده گانۀ فوق به نظر می‌رسد تقاضای تمدید استجازه بصورت فعلی، اشتباهی فاحش است و آسیب جدی به اعتبار ریاست فعلی قوه قضاییه وارد می‌کند بخصوص آنکه بعد از اتفاقات اخیر و اعتراضات اجتماعی در خصوص اعدام سه تن از معترضان آبان، به نظر نگارنده ابداً مصلحت بر تمدید استجازه بصورت مطلق نیست. البته شخصاً بسیار بعید می‌دانم که استجازه کلا منتفی شود و روند رسیدگی به صورت سابق بر استجازه، بازگردد.

پیشنهاد نگارنده آن است که اقلاً برخی از موارد استجازه را اصلاح نمایند که سه امر در این بین بسیار مهم است؛

اول. تجدیدنظر برای همه احکام،

دوم. آزادی حضور وکیل در دادسرا و دادگاه و حذف رانت وکلای تبصره ۴۸ در این دسته از جرایم،

سوم. ممنوعیت پخش محاکمات در فضای رسانه ای بصورت گزینشی.

اگر این سه مورد اصلاح شود شاید بتوان ادعا کرد که آسیبها کاهش قابل توجهی خواهند داشت. البته کاملاً آسیبها از بین نخواهد رفت چرا که همینکه محاکم، اختصاصی شد و دادرسی اختصاصی و رسیدگی اختصاصی، این امر با آسیبهای اجتناب ناپذیری مواجه است.

امیدوارم ریاست قوه قضاییه در این تصمیم مهم، بهترین انتخاب را انجام دهند و جامعه حقوقی را با تدبیر خویش به تحسین وادار نمایند ان شاء الله.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.